هل تنعكس صفقات البحر الأحمر على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية؟

قال الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إن بيان وزارة المالية بشأن أراضي البحر الأحمر يعكس تحولًا جوهريًا في الفلسفة الاقتصادية لإدارة موارد الدولة.

وأوضح «يوسف»، في تصريحات خاصة لــ «المصطبة نيوز»، أن الحكومة بموجب البيان تنتقل من مجرد الاحتفاظ بالأصول العقارية والجغرافية كقيمة ساكنة إلى تفعيلها كمحركات إنتاجية مدرة للدخل المستدام، وأن التركيز على أراضي البحر الأحمر ذات القيمة الاستثمارية العالمية يعبر عن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعظيم العائد الاقتصادي عبر آليات مبتكرة مثل الطرح بحق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يجنب الدولة التفريط في ملكية الأصول السيادية مع ضمان تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.هذا النهج يخلق معادلة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الثروة القومية وتوليد إيرادات متجددة تغذي الخزانة العامة وتدعم الاستقرار المالي طويل الأجل.

وأضاف أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية أن ربط عوائد هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى بملف خفض المديونية الحكومية وخدمة الدين يمثل خطوة بالغة الأهمية لمعالجة أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد المصري، موضحًا أنه بدلًا من الاعتماد التقليدي على الاقتراض لسداد الالتزامات القائمة، تفتح هذه الاستراتيجية مسارا بديلا يعتمد على التمويل التنموي ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، مما يخفف الضغط المباشر على الموازنة العامة ويقلص فاتورة الفوائد.

وأضاف: «مع تراجع نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي من مستويات مرتفعة إلى نحو واحد وثمانين وتسعة من عشرة بالمئة، فإن توجيه عوائد الصفقات الاستثنائية لتسريع هذا المسار يمنح الاقتصاد مرونة أكبر ويعزز ثقة مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرين الدوليين في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.»

مناخ الأعمال

وأوضح أنه على صعيد مناخ الأعمال، يحمل التوجه نحو إتاحة مساحات أوسع للقطاع الخاص رسائل طمأنة قوية للسوقين المحلي والعالمي بأن الدولة جادة في تخارجها التدريجي من الأنشطة الاقتصادية لصالح المستثمرين، مشيرًا إلى أن طرح مشروعات تطوير منطقة البحر الأحمر وفق مخطط استراتيجي متكامل يفتح الباب أمام تحالفات استثمارية كبرى في قطاعات السياحة واللوجستيات والخدمات، مما يخلق دورة اقتصادية نشطة توفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف أن مشاركة القطاع الخاص يتضمن نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية الحديثة، وترفع من كفاءة تشغيل الأصول، وتحول المناطق غير المستغلة إلى أقطاب نمو إقليمية قادرة على المنافسة عالميا وجذب العملة الصعبة بشكل مستمر.

القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية

ولفت إلى أن الأثر الاقتصادي الإيجابي لهذه السياسات يمتد ليلمس حياة المواطن بشكل مباشر من خلال مفهوم توسيع الحيز المالي للموازنة العامة. فعندما تتراجع أعباء خدمة الدين وتزداد الإيرادات غير الضريبية الناتجة عن استغلال الأصول، تتوافر لدى الحكومة موارد مالية حقيقية يمكن إعادة توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الاجتماعية.

وهذا يعني القدرة على زيادة مخصصات التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية دون الحاجة إلى فرض أعباء ضريبية إضافية أو اللجوء إلى التمويل التضخمي، مما ينعكس في نهاية المطاف على تحسين جودة الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة وتعزيز شبكات الأمان للفئات الأكثر احتياجا.

وبحسب يوسف، يؤسس هذا الطرح لنموذج اقتصادي أكثر استدامة وصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية، مستندا إلى ما تحقق من فوائض أولية متتالية وصلت إلى مستويات قياسية بلغت 4.9% من الناتج المحلي، موضحًا أن الجمع بين الانضباط المالي المتمثل في تحقيق الفائض الأولي، والإدارة الذكية للأصول عبر الصفقات الاستثمارية الكبرى، يضع الاقتصاد على مسار تعاف حقيقي يقلل من الاعتماد على التدفقات النقدية قصيرة الأجل، وبذلك تتحول الجغرافيا الاقتصادية للبحر الأحمر إلى رافعة مالية وتنموية مزدوجة، تسهم في ترميم هيكل الموازنة العامة من جهة، وتدفع عجلة النمو الشامل والمستدام من جهة أخرى.