الغاز يتراجع في ختام الأسبوع وأوروبا تراقب تطورات ملف هرمز بقلق

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأمريكية والأوروبية في آخر تعاملات الأسبوع المنتهي امس الجمعة مع استمرار إعادة تقييم المستثمرين لتوقعات الطقس والمخزونات والطلب على التدفئة، بينما بقيت الأسواق الأوروبية معرضة لمخاطر الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

وبحسب وول ستريت جورنال الأمريكي تراجع سعر تسليم ديسمبر بنحو 3.3%، لتنهي تعاملات الجمعة عند 3.230 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ورغم خسائر الجلسة، احتفظ العقد الأمريكي بمكاسب أسبوعية بلغت نحو 7.7%.

أما في أوروبا، فأظهرت بيانات عقد الغاز الهولندي TTF تسليم ديسمبر آخر سعر ظاهر عند الإغلاق الجمعة عند 90.952 يورو لكل ميجاوات/ساعة، بانخفاض 1.42% عن السعر المرجعي السابق لدى مزود البيانات.

وجاء انخفاض العقود الأمريكية بعد ارتفاعات مدفوعة بتوقعات موجة برد قد تزيد استهلاك الغاز في التدفئة خلال النصف الثاني من نوفمبر.

ورغم استمرار التوقعات الجوية الأكثر برودة، اتجه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة كما ساهمت بيانات المخزونات في إعادة تقييم التوازن بين المعروض والاستهلاك.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات الغاز بمقدار 61 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، ليصل الإجمالي إلى 3.862 تريليون قدم مكعبة.

وجاءت الزيادة أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 67 مليار قدم مكعبة، لكنها تجاوزت متوسط الزيادة المعتاد خلال الفترة المقابلة من السنوات الخمس الماضية.

وأصبحت المخزونات أعلى من متوسط الفترة 2021–2025 بنحو 75 مليار قدم مكعبة، مقارنة بفائض قدره 54 مليار قدم مكعبة في الأسبوع السابق.

وتعكس هذه البيانات استمرار توفر مخزون يدعم السوق الأمريكية، رغم احتمال زيادة السحب خلال موجات البرد.

تختلف أوضاع الغاز الأوروبي بسبب الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض مستويات التخزين مقارنة بالمعتاد.

وتشير تقارير السوق إلى أن المخزونات الأوروبية تدور حول 72% من السعة، وهو مستوى منخفض موسميًا، مع استمرار المخاوف بشأن إمدادات قطر وحركة الشحن عبر مضيق هرمز.

في تطور مهم، أعلنت شركة أورلن البولندية إنهاء عقد طويل الأجل لاستيراد الغاز المسال القطري، في ظل القوة القاهرة المرتبطة بتضرر منشآت الإنتاج.

واوضحت رويترز أن إلغاء العقد قد يوفر للشركة ما بين 1.7 وملياري دولار، وفق تكلفة البدائل وشروط التوريد ويبرز هذا التطور أهمية التمييز بين أسعار المؤشرات العالمية والتكلفة الفعلية للعقود طويلة الأجل