«النقد الدولى» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٤.٧٪ فى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧

رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ إلى ٤.٧٪، مقابل ٤.٤٪ فى تقديراته السابقة الصادرة فى يوليو ٢٠٢٦، بزيادة قدرها ٠.٣ نقطة مئوية، وفق تقرير «آفاق الاقتصاد العالمى» الصادر فى أكتوبر الجارى، وتم إعلانه، الثلاثاء، على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التى تشهدها تايلاند وسط مشاركة ممثلى نحو ١٩٠ دولة.

ورغم التحسن فى توقعات الصندوق، يظل معدل النمو المتوقع أقل من مستهدف الحكومة المصرية البالغ ٥.٤٪ خلال العام المالى المقبل، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادى مدفوع بتعزيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إذ تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ نحو ٣.٧ تريليون جنيه، مع توقعات بأن يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٥٩٪ منها، بحسب «التخطيط».

ويعبر الحساب الجارى عن صافى المعاملات الاقتصادية بين مصر والعالم الخارجى، بما يشمل تجارة السلع والخدمات، وتحويلات العاملين بالخارج، ودخل الاستثمار.

ويعنى اتساع العجز زيادة الفجوة التى يتعين تمويلها من خلال التدفقات المالية ومصادر النقد الأجنبى الأخرى.

وحسب التقرير، توقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم فى مصر إلى ١٤.٨٪ خلال العام المالى الجارى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧، مقابل توقعات عند ١٣.٣٪ فى العام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع فى معدل النمو.

وتضع هذه التقديرات الاقتصاد المصرى أمام تحدٍ يتمثل فى تحقيق نمو أسرع بالتوازى مع احتواء ارتفاع الأسعار والحد من الضغوط الخارجية، خصوصًا أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة قد يؤثر فى القوة الشرائية للأسر وتكلفة الإنتاج والتمويل.

فى المقابل، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، وضغوط ميزان المدفوعات يزيدان من مخاطر استقرار العملة المصرية فى مواجهه الدولار، وهو ما يرفع من الضغوط التضخمية التى تُدخلنا فى «دوامة» التراجع، مشددة على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع التنافسية لدعم الصادرات وتأمين تدفق العملة الاجنبية كحل لهذه الأزمة.

تابعت الحماقى: «لن يضطلع بهذا الدور إلا قطاع خاص قوى ومتنوع بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة منتشرة فى كل محافظات مصر لاستغلال الموارد الكبيرة غير المستغلة».

زادت: «نجد أن ترديد القول بتهيئة المناخ للقطاع الخاص من قبل الحكومة لا يتسق مع الانخفاض المستمر لمؤشر مديرى المشتريات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فضلًا عن الكثير من التحديات المرتبطة بوثيقة ملكية الدولة الثانية».

من جانبه، قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى المعروف، إنه فى ظل المتغيرات الدولية شديدة الإيقاع، وحالة عدم اليقين لا يمكن التكهن بما سيحدث من خلال بعض المعادلات الرياضية للبنك الدولى التى عفا عليها الزمن- حسب وصفه.

أضاف دلاور فى تعليقه على تقرير صندوق النقد الدولى الأخير: «فى معظم الأحوال خلال الأعوام الماضية لم تصدق تنبؤات صندوق النقد والبنك الدوليين» وفقًا لقوله.

وحول كيفية التعامل مع المعادلة الصعبة- تحسن بعض مصادر النقد الأجنبى فى مواجهة تكلفة استيرادية عالية جدًا فى الطاقة- شددت الدكتورة هالة الحديدى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، على ضرورة الاعتماد على مصادر طاقة متنوعة وجديدة ومتجددة وبديلة، وتقليل الاستيراد، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، ما يسهم فى تقليل فاتورة الطاقة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إلى ما وصفه بتقاطع مؤشرات مبشرة على صعيد موارد النقد الأجنبى مع ضغوط ثقيلة تفرضها فاتورة الطاقة.

فعلى جانب الموارد يلفت يوسف إلى استعادة قناة السويس جزءا من عافيتها، مسجلة إيرادات بلغت ٤.٤ مليار دولار بنمو قدره ٢١.٦٪، مدفوعة بارتفاع عدد السفن العابرة بنسبة ٩.٨٪ ونمو الحمولة الصافية بنسبة ٢٢.٤٪، بعد أن تراجعت إلى ٣.٦ مليار دولار إبان اضطرابات البحر الأحمر. وتزامن ذلك مع قفزة غير مسبوقة فى تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى ٤٧.٣ مليار دولار، وارتفاع الإيرادات السياحية إلى ١٨.٤ مليار دولار، فضلا عن تدفقات استثمار أجنبى مباشر ناهزت ١٨ مليار دولار، وهى عوامل مجتمعة أسهمت فى تحقيق فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ ٢.٨ مليار دولار. غير أن هذه الصورة الإيجابية يقابلها اتساع مقلق فى عجز الحساب الجارى الذى بلغ ٢٢.٥ مليار دولار، تغذيه فجوة تجارية سلعية قدرها ٦٤.٨ مليار دولار، فى مقدمتها فاتورة استيراد الطاقة المرشحة للتأرجح بين ٢٥ و٣٠ مليار دولار خلال العام الحالى، بما يعادل نحو ربع الموازنة العامة للدولة، حيث قفزت واردات الغاز الطبيعى وحدها بمقدار ٤.٧ مليار دولار، وارتفعت تكلفة الشحنة الواحدة من ٥٦٠ مليون دولار إلى ١.٦٥ مليار فى ذروة الأزمة.

أوضح يوسف أن إدارة هذه المعادلة على المدى القصير تستدعى قدرا عاليا من الانضباط فى ترشيد الاستهلاك وتحسين آليات الاستيراد. فما زالت الدولة تدعم الغاز الموجه لصناعات كثيفة الاستهلاك كالأسمدة بسعر يتراوح بين ٣.٥ و٤ دولارات فى حين تستورده بثمانية دولارات، ومن شأن إعادة تسعير تدريجية لهذه القطاعات، مقرونة بإلزامها باعتماد تقنيات استرجاع الحرارة المهدورة والطاقة الشمسية، أن توفر ما يزيد على ١.٥ مليار دولار سنويا. كما أن الانتقال من الشراء الفورى المتقلب فى أوقات الأزمات إلى التعاقدات الآجلة طويلة الأجل، كمناقصة المائة شحنة غاز التى طرحتها الحكومة بآجال سداد ميسرة تمتد لستة أشهر، من شأنه امتصاص الصدمات السعريةة.

تابع: «على المدى المتوسط، فإن الرؤية تتحول من مجرد الاحتواء إلى إعادة تشكيل العلاقة بين موارد النقد الأجنبى واستهلاك الطاقة. وقد نجحت وزارة البترول بالفعل فى تعويض التناقص الطبيعى للإنتاج بإضافة ٧٥٠ مليون قدم مكعب يوميا، ليرتفع الإنتاج إلى ٤.٢ مليار قدم، مع خطة طموح لبلوغ ٦.٦ مليار قدم يوميا بحلول عام ٢٠٣٠ عبر تحفيز الشركاء الأجانب بسداد المتأخرات وتحسين شروط المشاركة. ويمكن فى هذا السياق توظيف الطفرة المحققة فى التحويلات، والتى نمت بعشرة مليارات دولار خلال عام واحد، من خلال شهادات دولارية موجهة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، بدلا من توجيهها نحو الاستهلاك. وينسحب المنطق ذاته على القطاع السياحى، عبر فرض رسم كربونى رمزى على المنشآت الفندقية الكبرى يخصص لتمويل تحولها نحو الطاقة الشمسية.