«النقد الدولي» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ4.7٪ في «2026-2027»

ورغم التحسن فى توقعات الصندوق، يظل معدل النمو المتوقع أقل من مستهدف الحكومة البالغ ٥.٤٪ خلال العام المالى المقبل، وفق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى أعلنتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتستهدف الحكومة تحقيق نمو اقتصادى مدفوع بتعزيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إذ تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة فى خطة ٢٠٢٦- ٢٠٢٧ نحو ٣.٧ تريليون جنيه، مع توقعات بأن يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٥٩٪ منها، بحسب «التخطيط».

وعلى صعيد التعاملات الخارجية، رجح صندوق النقد الدولى ارتفاع عجز الحساب الجارى المصرى إلى ما يعادل ٤.٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧، مقارنة بنحو ٤.٤٪ فى العام المالى السابق، بما يعكس استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات واحتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبى.

وتوقع الصندوق ارتفاع متوسط التضخم فى مصر إلى ١٤.٨٪ خلال العام المالى الجارى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧، مقابل توقعات عند ١٣.٣٪ فى العام المالى ٢٠٢٥- ٢٠٢٦، ما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية رغم التحسن المتوقع فى معدل النمو.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن عجز ميزان المعاملات الجارية وضغوط ميزان المدفوعات يزيدان من مخاطر استقرار العملة المصرية فى مواجهة الدولار، وهو ما يرفع من الضغوط التضخمية التى تدخلنا فى «دوامة» التراجع، مشددة على ضرورة زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع التنافسية لدعم الصادرات وتأمين تدفق العملة الأجنبية كحل لهذه الأزمة. وأضافت أنه لن يضطلع بهذا الدور إلا قطاع خاص قوى ومتنوع بين مشروعات كبيرة ومتوسطة وصغيرة منتشرة فى كل المحافظات.

وأوضح الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادى، أنه فى ظل المتغيرات الدولية شديدة الإيقاع، وحالة عدم اليقين لا يمكن التكهن بما سيحدث من خلال بعض المعادلات الرياضية للبنك الدولى، عفا عليها الزمن، وخلال الأعوام الماضية لم تصدق تنبؤات صندوق النقد والبنك الدوليين. وأكدت الدكتورة هالة الحديدى، أستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، ضرورة الاعتماد على مصادر طاقة متنوعة وجديدة ومتجددة وبديلة، وتقليل الاستيراد، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، ما يسهم فى تقليل فاتورة الطاقة.

وأشار الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، إلى ما وصفه بتقاطع مؤشرات مبشرة على صعيد موارد النقد الأجنبى مع ضغوط ثقيلة تفرضها فاتورة الطاقة.

وأوضح أن إدارة هذه المعادلة على المدى القصير تستدعى قدرا عاليا من الانضباط فى ترشيد الاستهلاك وتحسين آليات الاستيراد، فما زالت الدولة تدعم الغاز الموجه لصناعات كثيفة الاستهلاك كالأسمدة بسعر يتراوح بين ٣.٥ و٤ دولارات، فى حين تستورده بـ٨ دولارات، ومن شأن إعادة تسعير تدريجية لهذه القطاعات، مقرونة بإلزامها باعتماد تقنيات استرجاع الحرارة المهدورة والطاقة الشمسية، أن توفر ما يزيد على ١.٥ مليار دولار سنويا.

ونوه بأن الحل الجذرى يبقى مرهونا بتحولات هيكلية بعيدة المدى من شأنها معالجة أصل الاختلال، فدخول مشروع الضبعة النووى بقدرة ٤٠٠٠ ميجاوات حيز الخدمة عام ٢٠٢٨ سيوفر بمفرده نحو ٢.٥ مليار دولار من واردات الغاز سنويًا.