رئيس «التمويل العقاري»: طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية لمنخفضي الدخل

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن سوق الإسكان في مصر يشهد نموًا كبيرًا ومتسارعًا، مدفوعًا بمعدلات النمو السكاني والطلب المستمر والكبير للحصول على وحدات سكنية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بعنوان «دور السياسة العمرانية والإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة»، ضمن حلقات «سيمنار الثلاثاء»، التي ينظمها معهد التخطيط القومي تحت عنوان «تحسين جودة حياة المصريين»، وأدار الجلسة الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق.

وشهدت الجلسة النقاشية حضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد كبير من الباحثين والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.

وأضافت عبد الحميد أن الجمهورية الجديدة سعت إلى تغيير واقع السكن الموجه إلى المواطنين منخفضي الدخل، بما يسهم في تحويل الحق في السكن من نص دستوري إلى واقع ملموس.

وأشارت إلى أنه لتحقيق ذلك، أطلقت الجمهورية الجديدة المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، التي هدفت إلى بناء مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، وخلق مجتمعات عمرانية متكاملة، مع تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالإشراف على تحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن الصندوق نجح بالفعل في طرح وتنفيذ أكثر من مليون وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، حيث تم تنفيذ 890 ألف وحدة سكنية، وجارٍ تنفيذ نحو 182 ألف وحدة، وجارٍ العمل على طرح 6 آلاف وحدة سكنية للتنفيذ، وذلك من خلال طرح 22 إعلان تمليك وإيجار، تقدم لحجزها 2.4 مليون متقدم، وبلغ متوسط سعر الوحدة السكنية 344 ألف جنيه، وذلك على مدة تمويل عقاري تصل إلى 20 عامًا بسعر فائدة 8%.

وأكدت أن الاستراتيجية العمرانية للصندوق تركز على توجيه الاستثمارات السكنية وفقًا للطلب الفعلي والاحتياجات السكنية، مع تحقيق الشمول الجغرافي والتوازن في توزيع الوحدات، بحيث تمتد لتشمل مختلف المحافظات والمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على النصيب الأكبر من الوحدات السكنية المطروحة بنسبة 59.7% من الوحدات المنفذة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الكثافة السكانية والطلب، كما تبلغ حصة إقليم الدلتا 15.9% من إجمالي الوحدات المنفذة، فيما بلغت حصة إقليم جنوب الصعيد 8.07% من إجمالي الوحدات المنفذة، بما يعكس حرص الصندوق على تحقيق التوازن بين الاستجابة للطلب وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا.

وأضافت أن البرنامج يتبنى، في إطار رؤية مصر 2030 والمخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية 2052، نهجًا استراتيجيًا في التخطيط المكاني، وذلك من خلال التوسع في توفير الوحدات السكنية في المدن العمرانية الجديدة، بما يسهم في إعادة توزيع الكثافة السكانية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وقد ساهم ذلك في زيادة نسبة المساحة المأهولة بالسكان من 7% إلى 14%.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف بناء الوحدات على أطراف المدن القائمة، وعلى مسافة لا تتجاوز 60 دقيقة من أماكن العمل، مما ساهم في تخفيف الازدحام داخل المراكز العمرانية، والحد من التعدي على الأراضي الزراعية، وتقليص انتشار العشوائيات، مع تزويد مشروعات الإسكان الاجتماعي بأكثر من 15,714 مشروعًا خدميًا من حضانات ومدارس ومستشفيات وغيرها.

وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يعمل على توفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل بمساحتي 75 مترًا و90 مترًا لمنخفضي الدخل.

وأوضحت أن الصندوق يقدم أيضًا صورًا متنوعة من الدعم تتراوح من 50% إلى 60% من ثمن الوحدة السكنية، مثل الدعم النقدي المباشر، الذي يُخصم من ثمن الوحدة السكنية، وذلك وفقًا لمستوى دخل المستفيد، حيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على قيمة دعم أعلى، وهو نظام بديل لنظام الدعم العيني، وتصل قيمة الدعم النقدي إلى 180 ألف جنيه.

وأضافت أن الصندوق يقدم أيضًا دعمًا غير مباشر للمواطنين، مثل عدم تحمل قيمة الأراضي أو تنفيذ المرافق والخدمات العامة، وكذلك تهيئة الطريق والمناطق المحيطة بالوحدات، بالإضافة إلى عدم وضع هامش للربح من تلك الوحدات.

وأوضحت أن الصندوق يقدم أيضًا دعمًا لسعر الفائدة، حيث يقدم البرنامج، بالتعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة المالية، أقل نسبة فائدة على التمويل العقاري، ويتحمل الصندوق فرق سعر الفائدة عن المواطن.

ومن جانبه، قال علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية ورئيس معهد التخطيط القومي السابق، إن السيمنار يستهدف تسليط الضوء على دور السياسة العمرانية وبرامج الإسكان الاجتماعي في توفير السكن اللائق وميسور التكلفة، وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتعزيز فرص الحصول على السكن والخدمات الأساسية.