عاجل
الضرائب: وزير المالية يوجه بزيادة عائد الصكوك الضريبية لجذب اكتتاب الأفرادالمصرية للاتصالات تتولى البنية الرقمية لمشروع نيفيرا وتربطه بأوروبا وأمريكاوزير الطيران يبحث مع الهند تطوير منظومة سلامة وأمن النقل الجوي - تفاصيلحسن علام: مشروع "نيفيرا" محطة محورية لدفع عجلة التنمية السياحيةوزير الطيران يلتقي نظيره الكندي لبحث تعزيز التعاون ومستقبل النقل الجويصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لصرف 2.3 مليار دولاروزير الاستثمار: "المختبر التنظيمي" منصة شاملة لجمع البيانات وتعزيز الصادراتمدبولي: غرب القاهرة يمتلك مقومات تؤهله ليصبح مركزًا متكاملًا للسياحة والترفيه
الإضافة إلى المصادر المفضلة

صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لصرف 2.3 مليار دولار

منذ 2 دقيقة

أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه إلى اتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد لحصول مصر على تمويلات بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 2.3 مليار دولار، رهناً بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقال الصندوق، في بيان صادر اليوم، إن مصر ستحصل بموجب الاتفاق على نحو 1.5 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار ضمن برنامج الصلابة والاستدامة، لترتفع إجمالي التمويلات التي تحصل عليها البلاد في إطار البرنامجين إلى نحو 9.6 مليار دولار.

وأوضح الصندوق أن الاتفاق جاء عقب مناقشات أجراها فريقه بقيادة أمين ماتي مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، واستُكملت افتراضياً خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر الجاري، بشأن السياسات والإجراءات المرتبطة باستكمال المراجعتين.

وأشار إلى أن تنفيذ السلطات المصرية برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب استجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهما في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، رغم تصاعد التوترات الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمية.

وذكر الصندوق أن الاقتصاد المصري سجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، المنتهي في يونيو الماضي، مدعوماً بتعافي نشاط قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، إلى جانب استمرار قوة أداء قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات.

وأضاف أن معدلات التضخم، رغم استمرارها عند مستويات مرتفعة، جاءت أفضل من المتوقع، في حين أدى ارتفاع الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجاري.

ولفت إلى أن السلطات المصرية واصلت التعامل مع الضغوط الخارجية المتجددة من خلال تبني سياسات اقتصادية كلية مناسبة، بما في ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع المتغيرات، وهو ما ساعد على الحفاظ على الاحتياطيات الدولية الإجمالية عند مستويات تتجاوز بشكل مريح معيار كفاية الاحتياطيات الذي يعتمده صندوق النقد الدولي.

وشدد الصندوق على أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في خفض مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع الحفاظ على سياسات نقدية ومالية انضباطية، وتسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتعزيز الحياد التنافسي، بما يدعم زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو.

وأكد أن استمرار الانضباط في السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات بصورة حاسمة يمثلان ضرورة للحفاظ على المكاسب التي تحققت في استقرار الاقتصاد الكلي، وتحويلها إلى تحسن ملموس في مستويات المعيشة وزيادة الفرص الاقتصادية أمام المواطنين.

وأشار إلى أهمية إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص، وتعزيز المنافسة، وتحفيز الاستثمارات، باعتبارها عوامل رئيسية لتحقيق معدلات نمو أعلى وتوفير المزيد من فرص العمل.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة