كشف مسؤولون بمصلحة الضرائب أن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية وجه، خلال اجتماع مع قيادات المصلحة يوم الأحد الماضي، بضرورة تشجيع المستثمرين الأفراد المسجلين كممولين لدى مصلحة الضرائب، والذين تنطبق عليهم الشروط، على الاكتتاب في الصكوك الضريبية.
وأضاف المسؤولون أن الوزير وجه بدراسة رفع عائد الإصدار المرتقب للصكوك، بواقع نصف نقطة مئوية عن العائد المقرر، وهو 19%، أخذًا في الاعتبار أن الصكوك معفاة، وأن ودائع الأفراد في البنوك معفاة أيضًا، وبالتالي قد لا يقبل الأفراد على الصكوك.
كما وجه وزير المالية بالالتزام بحد أقصى للاكتتابات في الصكوك، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات للاكتتاب فيها
السيسي يستعرض خطة التنمية 2026- 2027.. نمو مستهدف 5.4% واستثمارات 3.7 تريليون جنيه مراجعة الأجور بصورة دورية.. آلية حكومية جديدة لزيادة المرتبات خلال السنوات المقبلة «شباب النواب» توصي بزيارة ميدانية للإسكندرية.. وتطالب بحلول جذرية لمراكز الشباب في الجيزةوأكد ممثلو الضرائب أن القاعدة التي ستحكم سعر العائد على الصكوك ستكون أن يقل بنسبة 1% عن سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت الإصدار.
وأشار الحاضرون في اللقاء إلى أن كافة بيانات الحكومة في مصر، الضريبية أو المالية أو غيرها، مؤمنة تأمينًا كليًا، بل إن درجة التأمين تصل إلى حد شعور مدخلي المستندات الضريبية بالبطء في النظام الإلكتروني، وأن أحد أسباب ذلك هو المراجعة الإلكترونية للوثيقة المراد إدخالها ذاتها.
ما هي الصكوك الضريبية؟
تختلف الصكوك الضريبية بشكل أساسي عن الصكوك السيادية والأسهم في كونها لا يتم التداول عليها، وسيتم الاكتتاب من خلال بنك واحد، ومن المقرر أن يصدر الطرح الأول منها قبل نهاية نوفمبر، والإصدار الثاني في ديسمبر.
ويجوز عند استرداد قيمة الصك والفائدة استخدام المبلغ في تسوية أي مدفوعات للحكومة، لكن مع أولوية مطلقة لمستحقات ضريبة الدخل.
الضريبة النهائية على البوابة الإلكترونية قريبا
وفي لقاء نظمته لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، برئاسة حسن حجازي، أكد مسؤولو الضرائب أن المصلحة ستخطر من سيتم فحصهم بالعينة في وقت مبكر ليكونوا جاهزين بالمستندات، موضحة أن المهلة الحالية لرفع المستندات تبلغ 15 يومًا، وتقبل المد لمدة 15 يومًا أخرى، لكن بعض الممولين اعتبروها غير كافية، موضحين أن المصلحة ستتفادى ذلك بالتعريف المسبق أولًا بمن سيتم فحصهم بالعينة، ليجهزوا مستنداتهم، إلى جانب إعلان كل المستندات المطلوبة لكل نشاط، بحيث يعرف أي ممول، حين يأتي وقت تقديم الإقرار، ما الذي يجب أن يكون جاهزًا به.
وكشفت الضرائب أنه سيتم قريبًا إتاحة الفرصة للممول للاطلاع على مذكرة الفحص، في خطوة جديدة، موضحة أن مذكرة الفحص الموجودة حاليًا تتضمن أسباب قبول أو رفض الإقرار، وكانت المشكلة أنه لا يتاح الاطلاع عليها لممولي ضريبة القيمة المضافة.
وأكد ممثلو الضرائب أن الممول سيعرف قريبًا الضريبة النهائية على البوابة الإلكترونية، وستكون رقمًا واحدًا، سواء لدى مركز كبار الممولين أو على البوابة الإلكترونية.
وطالب الحضور بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 151 لسنة 2026، الذي تضمن تعديلات على قانون ضريبة الدخل، حتى يتم التعرف بدقة على الموقف الضريبي للمساهمة التكافلية في التأمين الصحي، والموقف الضريبي بالنسبة للفترة الانتقالية من صدور القانون وحتى تقديم إقرارات جديدة.
كما طالبوا بالتحديد الدقيق للموقف الضريبي لكل من المقر الإداري الذي لا يتم فيه أي نشاط، والمقر الإداري الذي يتضمن أيضًا نشاطًا فيه تعامل مع الجمهور.
وكشفت المصلحة عن وجود لجنة تضم البورصة ومصر للمقاصة وهيئة الرقابة المالية ومصلحة الضرائب، لتحديد كيفية تنفيذ إعفاء الشركات القابضة من ضريبة التوزيعات، وفقًا للنص الذي جاء في القانون 151.
وطالب الحاضرون بحسم قيمة مبالغ رد الضريبة، نظرًا لحدوث «فصال» عمليًا بين الممول والمصلحة، بسبب غموض العامل الخاص بالتسعير، وطلبوا كذلك التحديد الدقيق للحالات التي يجوز فيها إبرام اتفاق جزئي بين الممول واللجنة الداخلية على بنود معينة، بحيث لا يتم تصعيد البنود المتفق عليها إلى لجنة الطعن، والحالات التي لا يجوز فيها ذلك.
حضر اللقاء من قيادات المصلحة رجب محروس، وسهير حسن، والدكتور صفوت حسن، والدكتور محمد سرور، وشارك في إدارة اللقاء الدكتور أحمد السيد، الخبير بإحدى الشركات العالمية للمحاسبة.
- طرح أول صكوك ضريبية للاكتتاب الشهر الجاري بعائد معفى من الضرائب
- مستشار رئيس مصلحة الضرائب لـ«المصرى اليوم»: عائد الصكوك معفي بشرط استخدامه في سداد الضريبة
- «المالية» تطرح أول صكوك ضريبية للاكتتاب أمام الممولين الشهر الجارى بعائد 19%
- رئيس الرقابة المالية يصدر قرارًا بتشكيل لجنة تنسيقية بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب
- الضرائب: تعديلات تشريعية في 7 قوانين بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية






