مصدر حكومى: أراضى «خفض الدَّيْن العام» لن تباع

قال مصدر حكومى مطلع إن قرار تخصيص نحو ١١٢ مليون متر مربع بالبحر الأحمر لوزارة المالية، لاستخدامها فى خفض الدين العام، وفقًا للقرار الجمهورى المنشور بالجريدة الرسمية أمس الأول، يتفق مع توضيح الوزارة بأن تخصيص الأراضى لا يعنى بالضرورة بيعها، وإنما يمكن استغلالها واستخدام حقوق الانتفاع بها فى إصدار الصكوك السيادية- إحدى أدوات الدين- أو حتى تملكها على اعتبارها أصولًا مملوكة للدولة غير مستغلة، مشيرًا إلى تنويع مصادر التمويل المحلية لتشمل إصدار الصكوك السيادية والإسلامية.

من جانبها، كشفت مصادر بالبحر الأحمر لـ«المصرى اليوم»، أن المنطقة المعنية بالقرار الجمهورى الأخير ويشمل «١١٢٫١ مليون متر مربع»، تقع بين رأس غارب والزعفرانة، بطول ١٥ كيلو مترًا على خليج السويس، وبأعماق متفاوتة داخل إجمالى المساحة.

وأعاد القرار الجمهورى الجديد فتح ملف التخصيصات المتتالية للأراضى بمحافظة البحر الأحمر لصالح «المالية»، بعدما شهد عام ٢٠٢٥ صدور قرار جمهورى بتخصيص مساحة بلغت نحو ٤١ ألفًا و٥١٥.٥٥ فدان، قبل أن يصدر فى عام ٢٠٢٦ قرار آخر بتخصيص مساحة إضافية تبلغ ٢٦ ألفًا و٦٩٠.٤٥ فدان، فيما تصل الواجهات البحرية الشاطئية على خليح السويس لقرار التخصيص الأخير لنحو ١٥ كيلومترًا، وتعد أحد أبرز عناصر القيمة الاستثمارية لهذه الأراضى.

وأضاف المصدر الحكومى لـ«المصرى اليوم»: «هذه الأرض مملوكة للدولة، وخصصتها لصالح وزارة المالية التى تصدر بضمانها صكوكًا سيادية، ما يعنى أن أى مستثمر يرغب فى الانتفاع والاستثمار فى هذه الأرض يحصل على هذه الصكوك من (المالية)، وتذهب قيمة الصكوكالتى يكتتب فيها المستثمرون وعوائدها بالضرورة للدولة، ممثلة فى الوزارة، والتى تستخدم حصيلتها فى النهاية لسداد الدين.. وهناك قانون ينظم عمليات إصدار وتداول الصكوك».

وأشار إلى أن هذا الإجراء إدارة للدين من خلال إدارة أصول الدولة، وليس فقط من خلال الاقتراض التقليدى، ما يمثل تحولًا عن تمويل العجز بالاقتراض التقليدى. وتابع أنه بذلك يتم تحويل أصول غير سائلة «أراضٍ خاملة» إلى أدوات مالية سائلة «صكوك» تجذب مستثمرين، ما يوفر سيولة للدولة دون التصرف فى ملكية الأصل الدائمة، وبالتالى تحسين مركز الدين العام عبر تنويع مصادر التمويل، وبذلك تكون إدارة العائد من خلال توجيه حصيلة الطرح لسداد ديون مستحقة.

ولفت إلى أن حصيلة إصدار الصكوك، إلى جانب أى عوائد مالية أخرى تتحقق للدولة نظير استغلال هذه الأصول، ستُوجَّه إلى سداد الديون.

وتعليقًا على القرار أوضح هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، أن تحويل المديونية إلى حقوق مساهمين أمر معمول به فى الشركات، مستشهدًا بما حدث فى شركة «القلعة» مثلاً عندما أصدرت أسهمًا لسداد الأرصدة الدائنة، ما يعنى تحويل المديونية إلى حقوق مساهمين.

وقال «جنينة»، لـ«المصرى اليوم»، إن القرار الجمهورى يشير بوضوح إلى أن هذه الأراضى ستؤول إلى وزارة المالية، التى يمكنها استخدامها فى تسوية المديونيات المستحقة لبعض الجهات التى اقترضت منها الدولة أموالًا، وهو ما يدخل ضمن آلية مبادلة الديون بالأصول.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ«المصرى اليوم»: «من شأن تولى وزارة المالية عن طريق لجنة متخصصة من الخبراء لتقييم الأرض وتسويقها للحصول على أعلى عائد، ما يسهم فى استخدامه فى خفض الدين العام، وما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الاستقرار المالى».

ونص القرار الجمهورى المنشور بالجريدة الرسمية، أمس الأول، على تخصيص ١١٢٫١ مليون متر مربع من أراضى الدولة، بمحافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية، بهدف استخدامها فى خفض الدين العام، وإصدار الصكوك السيادية دون نقل ملكيتها. ووفقًا لبيان سابق لوزارة المالية فى ١٢ يونيو ٢٠٢٥، فإن الاستفادة من الأراضى لا تقتصر على استخدامها ضمانة لإصدار الصكوك، وإنما تشمل أيضًا تطويرها والدخول فى استثمارات تنموية مشتركة، ذات عائد اقتصادى فى نموذج يجمع بين إدارة الأصول العامة وتمويل الدين المستدام.