منى الجرف خلال «قمة الصلب»: فائض الطاقة الإنتاجية العالمية مرشح للارتفاع إلى 745 مليون طن

استعرضت الدكتورة منى الجرف، استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، تطورات صناعة الصلب العالمية، مشيرة إلى استمرار نمو الطاقات الإنتاجية منذ عام 2019 بالتزامن مع انكماش الطلب، ما أدى إلى اتساع الفائض الهيكلي، وسط توقعات بوصول فائض الطاقة الإنتاجية إلى نحو 745 مليون طن بحلول عام 2028.

وأوضحت «الجرف»، أن المنافسة العالمية لم تعد محكومة بالتكاليف والأسعار والكفاءة الإنتاجية وحدها، وإنما باتت تتأثر بصورة متزايدة بالدعم الحكومي والقيود التجارية ومتطلبات خفض الكربون وشروط النفاذ إلى الأسواق، لافتة إلى أن شركة الصلب الصينية الواقعة عند الوسيط تتلقى إعانات، مقارنة بحجم أصولها، تعادل 15 ضعف ما تتلقاه شركة مماثلة في الاقتصادات الأخرى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من قمة الصلب العربي، المنعقدة بالقاهرة، والتي ناقشت تداعيات تصاعد الإجراءات الحمائية عالميًا وتفاقم فائض الطاقات الإنتاجية على صناعة الحديد والصلب العربية، وما تفرضه هذه التطورات من تحديات أمام المنتجين في الأسواق المحلية وأسواق التصدير، في ظل تزايد القيود التجارية وتغير شروط النفاذ إلى الأسواق الرئيسية، بمشاركة عفاف عز، المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة حديد عز، ويمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولينا أبو الروس، رئيس قطاع القضايا الاستراتيجية بشركة «Forward Global»، وسفين دي كنوب، الشريك بمكتب «Sidley» للمحاماة.

وأضافت أن تخفيضات الطاقة الإنتاجية داخل الصين تقابلها إضافة طاقات جديدة في الخارج، بدعم من التمويل الصيني وإمدادات المعدات والتكنولوجيا والمواد، فيما ارتفعت حصة الصين من صادرات الصلب العالمية إلى أكثر من الضعف منذ عام 2019، رغم انكماش الصادرات العالمية.

وشددت على ضرورة أن يطور المنتجون وصانعو السياسات في الدول العربية فهمًا أعمق لهذه التحولات، وأن يعززوا قدراتهم على التعامل مع الممارسات التجارية غير العادلة، مؤكدة أن حماية الصناعة من الإغراق والواردات المدعومة لا تعني حماية عدم الكفاءة، وإنما صون المنافسة العادلة، مع أهمية الدفاع عن صادرات الصلب العربية في الأسواق الخارجية، بالتوازي مع حماية الأسواق المحلية.