وزير التخطيط: القطاع الخاص يقود التنمية بمساهمة 80% في الناتج الإجمالي و83% من فرص العمل

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتحمل إمكانات ضخمة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، على هامش مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة.

وأوضح رستم، في بيان له أمس، أن السياسة الاقتصادية المصرية تتجه نحو تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى طفرة إنتاجية وتصديرية تخلق فرص عمل لائقة.

وكشف في هذا الصدد عن مساهمة القطاع الخاص بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحواذه على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره 83% من إجمالي فرص العمل في السوق المصرية.

ولتحقيق هذه المستهدفات، استعرض الوزير ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع خفض معدل التضخم إلى ما بين 5% و7% بحلول عام 2030.

كما تطرق إلى الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، لتشجيع التمويل المحلي والدولي في مشروعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.

وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، دعا رستم، إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، بما يسهم في نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة.

وألقى الوزير، الضوء على فرص توطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.

وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، مدعومًا بعضويتها في مناطق التجارة الحرة الإفريقية (AfCFTA) و«الكوميسا»، يجعل منها منصة استثمارية وتجارية مهمة للشركات الأمريكية للنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

واختتم رستم، كلمته برسالة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، عبر صياغة مشروعات ذات جدوى اقتصادية تدعم الأولويات الوطنية وتحقق المنافع المتبادلة.

وأكد استعداد الوزارة التام لتنسيق أوجه التعاون كافة وتذليل أي تحديات أمام فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة.