وزير التخطيط: نستهدف تحقيق معدل نمو 6.8% وخفض التضخم إلى 7% والبطالة لـ5.5% بحلول 2030

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ترتكز على ثلاثة مرتكزات رئيسية تتمثل في ترسيخ الاستقرار وتعزيز الصلابة وجودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو والإنتاجية، وتحسين جودة الحياة بتوفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة النقاشية تحت عنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم الجمعة، أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية، و40 مستهدفًا، و185 إجراءً أساسيًا، ويشمل 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، ويُقاس تنفيذه بـ150 مؤشر أداء.

وأضاف رستم أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

ولفت إلى وجود خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها، وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة.

وأكد رستم أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثرًا اقتصاديًا تراكميًا؛ حيث ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، وضمت نحو 40% من إجمالي المشتغلين.

وأضاف أن الإصلاحات المنفذة في السنوات الماضية حققت الاستقرار الاقتصادي، وأن المستهدف حاليًا هو التحول إلى «جودة النمو»، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الأكثر نموًا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين.

وكشف عن مستهدفات الدولة برفع معدل النمو من 5.1% حاليًا إلى 6.8% في 2029/2030، وخفض التضخم إلى 7%، وتراجع معدل البطالة إلى 5.5%.

وحول آليات التمويل، أوضح أن الحكومة تعتمد آليات متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، مشيدًا بالدور المحوري للقطاع الخاص الذي يساهم بنسبة 80% في الناتج المحلي الإجمالي، و58% في الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على 83% من إجمالي المشتغلين، بنحو 27 مليون مشتغل.

وخلال الفعاليات، أعلن الوزير عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي (2027/2030) على الموقع الإلكتروني للوزارة، وعلى تطبيق «شارك»، والتي ستقوم باستعراض وتحليل التوزيع الجغرافي للمشروعات.

وأشار إلى جهود إعادة هيكلة «بنك الاستثمار القومي» وتقوية مركزه المالي عبر بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد النجاح في فض التشابكات المالية والتوصل إلى تسويات المديونيات التاريخية للبنك.

واختتم رستم كلمته برسالة قال فيها: «خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل في تعليم وصحة أفضل.. فكل جنيه يتم إتاحته يستهدف إما تحسين خدمة للمواطن، أو تخفيف عبء عليه، أو إتاحة فرصة جديدة له».