وزير التخطيط: خفض التضخم لـ7٪ بحلول 2030

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى الجلسة النقاشية تحت عنوان «البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لـ«منتدى مصر»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير، فى بيان أمس، أن البرنامج يتضمن ٤ محاور رئيسية، و٤٠ مستهدفًا، و١٨٥ إجراءً أساسيًا، ويشمل ٢٠ إصلاحًا تشريعيًا و٢٥ إصلاحًا مؤسسيًا، ويُقاس تنفيذه بـ١٥٠ مؤشر أداء.

وأضاف رستم أن البرنامج يركز على ترسيخ الاستقرار الكلى والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وتعظيم حشد الإيرادات، وضبط كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب استهداف خفض معدلات التضخم واستحداث آليات جديدة للتمويل، كآلية ضمان تمويل البنية التحتية.

ولفت إلى وجود خمسة قطاعات محورية واعدة تستهدف الحكومة تعزيز دورها، وهي: الزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة منبها إلى أن التكامل بين هذه القطاعات الخمسة يعكس أثرًا اقتصاديًا تراكميًا؛ حيث ساهمت بنحو ٥٠٪ من إجمالى معدل النمو الحقيقى، واستحوذت على نحو ٤٠٪ من الناتج المحلى الإجمالى، واستقطبت تدفقات استثمارية بلغت نحو ٣.١ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦، وضمت نحو ٤٠٪ من إجمالى المشتغلين. وأضاف الوزير أن الإصلاحات المنفذة فى السنوات الماضية حققت الاستقرار الاقتصادى، والمستهدف حاليًا هو التحول إلى «جودة النمو»، من خلال توسيع فرص العمل فى الأنشطة الأكثر نموًا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، ورفع دخول المواطنين.

وكشف الوزير أن الدولة تستهد رفع معدل النمو من ٥.١٪ حاليًا إلى ٦.٨٪ فى ٢٠٢٩/٢٠٣٠، وخفض التضخم إلى ٧٪، وتراجع معدل البطالة إلى ٥.٥٪ لافتا إلى أن الحكومة تعتمد آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق والشراكات مع القطاع الخاص، مشيدًا بالدور المحورى للقطاع الخاص الذى يساهم بنسبة ٨٠٪ فى الناتج المحلى الإجمالى، و٥٨٪ فى الاستثمارات الكلية، ويستحوذ على ٨٣٪ من إجمالى المشتغلين، بنحو ٢٧ مليون مشتغل. وأعلن الوزير عن قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية الواردة بالبرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى (٢٠٢٧/٢٠٣٠) على الموقع الإلكترونى للوزارة، وعلى تطبيق «شارك»، والتى ستقوم باستعراض وتحليل التوزيع الجغرافى للمشروعات. وأشار إلى جهود إعادة هيكلة «بنك الاستثمار القومى» وتقوية مركزه المالى عبر بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد النجاح فى فض التشابكات المالية والتوصل إلى تسويات المديونيات التاريخية للبنك.

وقال الوزير: «خلف كل رقم نرصده توجد حياة إنسان نسعى لتحسينها، وطموح شاب نعمل على تمكينه، وحق طفل فى تعليم وصحة أفضل.. فكل جنيه يتم إتاحته يستهدف إما تحسين خدمة للمواطن، أو تخفيف عبء عليه، أو إتاحة فرصة جديدة له».