وزير الصحة: المريض يصل للطبيب وقد شخّص نفسه عبر «ChatGPT».. والذكاء الاصطناعي غيّر القواعد

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها «ChatGPT» والذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، يفرض على المؤسسات الصحية مواكبة المتغيرات وتطوير آليات العمل والتشخيص الطبي،

وأشار الوزير خلال ندوة «التحول الرقمي في الرعاية الصحية.. نحو بناء منظومة صحية ذكية ومتكاملة» على هامش معرض Cairo ICT 2026 إلى أن المريض أصبح يصل إلى الطبيب بعد البحث عن أعراضه عبر الإنترنت واستخدام التطبيقات الذكية، وهو ما يفرض تحديات جديدة على الأطباء في التعامل مع مخاوف المرضى والمعلومات التي يحصلون عليها رقميًا،

واوضح أن هذه التقنيات تقدم قيمة مضافة من خلال تحسين دقة التشخيص واختصار الوقت، خاصة في مجالات الطب المنزلي والرعاية الصحية الرقمية. وأوضح أن توظيف التكنولوجيا يمتد إلى تسريع التدخل الطبي وإنقاذ حياة المرضى،

وأشار إلى إنشاء الشبكة القومية للسكتة الدماغية، التي تستهدف تعزيز سرعة التعامل مع الحالات الحرجة، حيث تشكل الساعة الأولى من الإصابة فرصة ذهبية للتدخل العلاجي، سواء بإزالة الجلطات أو بالتدخل الجراحي العاجل، بما يسهم في زيادة فرص التعافي وتقليل المضاعفات.

وأضاف أن التحول الرقمي أسهم في تعزيز حوكمة الخدمات الصحية وترشيد الإنفاق، من خلال إطلاق منصة «نيفرو مصر» لمتابعة حالات غسيل الكلى، ويستفيد منها نحو 60 ألف مواطن ضمن منظومتي نفقة الدولة والتأمين الصحي الشامل منذ أبريل 2024، بما يضمن حصول المرضى على جلساتهم الثلاث أسبوعيًا باستخدام المستلزمات المعتمدة، مع تطبيق تقنيات التعرف على الوجه للتحقق من حصول كل مريض على الخدمة في المركز والموعد المحددين،

وقال إن المنصة أسهمت في توفير ما بين 20% و25% من إجمالي تكلفة الخدمة التي تبلغ نحو 5 مليارات جنيه سنويًا.

وأضاف أن ميكنة قرارات العلاج على نفقة الدولة أحدثت نقلة في سرعة الخدمة، إذ تستقبل المنظومة نحو 14 ألف طلب يوميًا وتصدر قرابة 11 ألف قرار، وبعدما كان إصدار القرار يستغرق من 7 إلى 10 أيام، بلغ متوسط الانتظار حاليًا 24 ساعة كحد أقصى، وقد يصدر القرار خلال نصف ساعة في بعض الحالات.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يفتح افاق واسعة لتطوير الخدمات وتحقيق العدالة في توزيعها، حيث تتيح تقنيات التطبيب عن بُعد والأشعة الرقمية والتحاليل عن بُعد للمواطنين الحصول على الخدمات دون الانتقال لمسافات طويلة، بما يخفف الأعباء خاصة في المحافظات النائية، مع ربط المستشفيات وتبادل الخبرات الطبية.

وأوضح أن التوسع في منظومة الصحة الرقمية يتطلب إطار تشريعيً متكامل ينظم تداول البيانات الصحية ويحمي خصوصيتها، لافتًا إلى وجود قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عام 2020 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، إلى جانب التشريعات المنظمة للمسؤولية الطبية، مضيفًا أن الوزارة تتجه لتقديم مشروع قانون جديد إلى مجلس النواب لتنظيم الإطار والاستراتيجيات الوطنية لقواعد البيانات الصحية، بما يضمن منظومة موحدة تحت ولاية وزارة الصحة.

وأشار إلى أهمية الشبكة القومية للترصد المبني على الحدث في حماية الأمن الصحي، من خلال رصد الحالات المشتبه في إصابتها بأمراض نادرة أو فيروسات وافدة ومتابعة الأعراض والمخالطين بسرعة، بما يساعد على اكتشاف أي تهديدات وبائية قبل انتشارها، كما أن منظومة المواليد والوفيات تتيح تسجيل البيانات لحظيًا وتوفر تقارير دقيقة تساعد الدولة على اتخاذ القرارات.

وشدد على أن التعاون مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك سوقًا واعدة للاستثمار في التكنولوجيا الصحية في ظل حجم سكاني يتجاوز 110 ملايين نسمة والتوسع المستهدف في التأمين الصحي الشامل.