وزير المالية: أولوياتنا ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال

عقد أحمد كجوك، وزير المالية، عددًا من اللقاءات مع مؤسسة التمويل الأفريقية ونظيريه بالأردن والكونغو الديمقراطية ومستثمرى «جيفريز» وعدد من الخبراء الدوليين، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين فى بانكوك.

وخلال لقاء ثنائى لوزير المالية مع نظيره الأردنى الدكتور عبدالحكيم الشبلى، قال: «لدينا إمكانات واعدة ومشجعة لتعميق التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات الاستثمار والتجارة، ونتطلع إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيع فرص استثمارية جديدة بين الشركات المصرية والأردنية». وأضاف الوزير: «نستهدف تعميق التنسيق المصرى- الأردنى وتبادل الخبرات فى مجالات السياسات المالية وإدارة الدين والتغلب على تحديات التمويل»، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصرى أبدى تماسكًا فى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وأن الأداء المالى يتحسن، وقد اتضح ذلك جليًا فى مؤشرات العام المالى الماضى.

وأكد وزير المالية أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال وتحقيق التوازن بين دفع النشاط والنمو الاقتصادى والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالى، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادى مسجلًا ٥.١٪ رغم التحديات العالمية والإقليمية. وقال الوزير، فى لقائه مع عدد من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك، إن مصر تتصدر أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر لعام ٢٠٢٥، مشيرًا إلى مواصلة زخم الإصلاحات الداعمة للنمو وتوظيف التكنولوجيا فى تسهيل وتحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية.

وأضاف: «حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٤٫٩٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بعجز أولى ٣.٤٪ فى الأسواق الناشئة، وتراجع العجز الكلى إلى ٥.٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ونستهدف النزول إلى ٤.٩٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٧». وتابع: «نستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٧٨.١٪ من الناتج المحلى فى ٢٠٢٧ ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة، وكذلك خفض خدمة الدين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة الصحة والتعليم»، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٦٫٥ مليار دولار خلال ٣ سنوات. وأكد «كجوك» أن وضعنا الاقتصادى جيد وجاذب للاستثمارات رغم التحديات العالمية والإقليمية، وسنواصل الإصلاحات، لافتًا إلى أن سياساتنا المالية تدعم النشاط الاقتصادى بقدر كبير من المرونة والتوازن مع الحفاظ على الاستقرار والانضباط المالى.