وزيرا الاستثمار والمالية يعلنان تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية (تفاصيل)

أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، الذي أعده صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، واعتمده مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 5 نوفمبر 2026، تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026 بتحديث منظومة المساندة التصديرية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يأتي ضمن خطة متكاملة للحكومة لتطوير منظومة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات باعتبارها مصدرا مستداما للنقد الأجنبي ومحركا للنمو الاقتصادي، مشيرا إلى وجود توافق في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية بشأن ضرورة تعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري، وتوسيع قاعدة المصدرين ورفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز اندماج الشركات في سلاسل التجارة العالمية.

وأوضح الوزير أن تطوير منظومة الصادرات يتطلب التعامل بصورة استباقية مع التحديات والمتغيرات التي تشهدها التجارة العالمية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، والإجراءات والرسوم الجمركية الإضافية، إلى جانب تنامي العوائق غير الجمركية المرتبطة بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الانبعاثات الكربونية، بما يستلزم تطوير أدوات المساندة وتوجيهها وفقا للاحتياجات الفعلية للمصدرين وطبيعة الأسواق المستهدفة.

وأشار «فريد» إلى أن تحليل خريطة الصادرات المصرية أظهر تركز نحو 80% منها في عدد محدود من الأسواق الرئيسية، تشمل الاتحاد الأوروبي والدول العربية وتركيا والولايات المتحدة وعددا من الأسواق الآسيوية، وهو ما يفرض ضرورة تنويع التوزيع الجغرافي للصادرات والمنتجات، للحد من المخاطر المرتبطة بالاعتماد على أسواق محدودة، مؤكدا أهمية التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية وأفريقيا وشرق آسيا وأستراليا، مع استمرار الاهتمام بالأسواق الأوروبية.

وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المصدرة من خلال مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تستهدف التعرف على احتياجات الشركات بمختلف المحافظات ومساندتها في دخول الأسواق الخارجية، وربطها بخدمات التمثيل التجاري والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب تأهيل الشركات والمصانع والمزارع ورفع جاهزيتها للتصدير، وتطوير قدراتها التسويقية والرقمية بما يمكنها من التواصل مع المستوردين والتعريف بمنتجاتها في الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور فريد أن الوزارة تطور البنية المعلوماتية والرقمية للتجارة الخارجية، من خلال بوابة معلومات التجارة الخارجية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتوفير البيانات التي تساعد الشركات على دراسة الأسواق وتحديد الفرص التصديرية، إلى جانب بوابة إجراءات التجارة الخارجية لتيسير الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزير استهداف الانتهاء من رقمنة الدورة الإجرائية المرتبطة بخدمات صندوق تنمية الصادرات بالكامل خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أشهر، بالتكامل مع الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية، بما يتيح ربط البيانات والمستندات الخاصة بالمصدرين، ومنها الفواتير ومستندات الشحن، وتمكين الشركات من تقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات والحصول على الخدمات إلكترونيا، دون الحاجة إلى تكرار تقديم المستندات أو الانتقال بين الجهات المختلفة.

وشدد الوزير على أهمية توحيد قواعد البيانات الخاصة بالصادرات المصرية، والوصول إلى مرجعية واضحة ومعتمدة للأرقام والمؤشرات التصديرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة قياس معدلات النمو وتقييم أداء القطاعات والأسواق المختلفة، ويساعد على وضع مستهدفات أكثر دقة وتطوير السياسات والبرامج التصديرية.

وعلى الصعيد التكنولوجي، أشار فريد إلى جهود الوزارة لتفعيل المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة الخارجية «TradeTech Sandbox»، لإتاحة الفرصة أمام الشركات والمبتكرين لتطوير حلول توظف البيانات والذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التجارة والشحن والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع برامج التدريب ورفع القدرات التي ينفذها مركز تدريب التجارة الخارجية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات.

ولفت الوزير إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يمثل حلقة مكملة لهذه الجهود، من خلال معالجة التحديات الفعلية للمصدرين وربط آليات المساندة باحتياجات القطاعات والأسواق المستهدفة، مع تبسيط هيكله إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل المساندة الأساسية والحوافز، والشحن، والخدمات، بما يحقق كفاءة أكبر في توجيه المساندة.

وأوضح أن البرنامج تضمن زيادة متوسط المساندة الأساسية للمصانع بالمناطق الداخلية بنسبة 35%، مع استمرار نسب المناطق الحرة دون تغيير، إلى جانب الإبقاء على الحوافز الإضافية القائمة، وتوسيع قائمة الأسواق المستهدفة لتشمل أسواقا جديدة لجميع القطاعات التصديرية.

وأضاف أن البرنامج طور أدوات مساندة الشحن بالاعتماد على التكلفة الفعلية المثبتة بالفواتير الإلكترونية، وتحديث آليات الشحن البحري والبري، والشحن بنظام المركب السريع (RoRo)، والشحن الجوي للحاصلات الزراعية، إلى جانب استحداث مساندة للنقل الداخلي والتأمين على الشحنات لأول مرة، بما يعزز تكامل أدوات الوزارة وجهود جهاتها التابعة، ويدعم تنافسية الشركات المصرية ونفاذها إلى الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2026/2027 لدعم وتنشيط الصادرات، موضحا أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات.

وقال الوزير إن الحكومة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية على تعظيم الاستفادة من المساندة التصديرية، لافتا إلى أن زيادة نسب المساندة تتم وفقا للعوائد الاقتصادية المحققة.

وأضاف أن الدولة تعمل على مساندة المصدرين في مواجهة التحديات العالمية وارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن واضطرابات سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن دعم الصادرات بلغ 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 55%، موضحا أنه تم صرف 12.6 مليار جنيه نقدا لنحو 2500 شركة مصدرة خلال العام المالي الماضي، ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مستحقات المصدرين المتأخرة.

ومن جانبه، استعرض حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات وهيئة تنمية الصادرات، التفاصيل التنفيذية للبرنامج، موضحا أن تعديلات محور الشحن تستهدف خفض تكاليف وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتوسيع نطاق الأسواق المستفيدة.

وأشار إلى رفع مساندة الشحن البحري والبري من 25% إلى 50% لتشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، على أن تحتسب وفقا لقيمة الفاتورة الإلكترونية بدلا من الأسعار الاسترشادية. كما تتضمن مساندة الشحن بنظام المركب السريع (RoRo) بنسبة 25% من قيمة الفاتورة الإلكترونية، بدلا من المبالغ الثابتة التي كانت تتراوح بين 500 و2000 يورو للشاحنة.

وفيما يتعلق بالشحن الجوي للحاصلات الزراعية، أوضح أن المساندة تبلغ 25% للشحن إلى أوروبا و50% إلى إنجلترا، مع زيادة المخصص المالي إلى 500 مليون جنيه مقابل 350 مليون جنيه سابقا.

كما استحدث البرنامج مساندة النقل الداخلي من المصنع إلى الميناء بنسبة 25% من التكلفة، بحد أقصى 250 ألف جنيه للشركة سنويا، ومساندة التأمين على الشحنات المصدرة بنسبة 25% من قيمة بوليصة التأمين.

وأضاف أن محور الخدمات يواصل مساندة المعارض الدولية وبعثات المشترين والبعثات التجارية بنسب تتراوح بين 40% و60% وفقا لحجم الشركة، إلى جانب التدريب ورفع القدرات بنسبة 50% إلى 75% من تكلفة البرامج التدريبية، وفقا لجهة التدريب.

واختتم بالإشارة إلى إعادة تقييم منظومة المساندة بنهاية السنة المالية 2026/2027، لقياس فاعليتها وتحديد فرص تطويرها، بما يعزز تحقيق مستهدفات تنمية الصادرات المصرية.