وقال اثنان من المسؤولين إن هذه التقارير لم تُتداول على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، قبل أن تُعرض في جلسة إحاطة سرية بالكونغرس في ديسمبر 2024. وقد عبّر عدد من المسؤولين الأميركيين آنذاك عن قلقهم من احتمال تورط إسرائيل في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا المدنيين في غزة.

لكن المسؤولين الذين تحدثوا لرويترز أوضحوا أن التقارير الاستخباراتية لم تتضمن تفاصيل حول حوادث محددة أو أدلة قطعية، ما جعل وزارة الدفاع والخارجية وأجهزة المخابرات تتعامل مع النتائج بحذر.

اجتماع طارئ في مجلس الأمن القومي

وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الجديدة دفعت مجلس الأمن القومي الأميركي إلى عقد اجتماع طارئ بين الوكالات، ضمّ مستشارين قانونيين ومسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والاستخبارات، لمناقشة كيفية الرد على هذه النتائج، خاصة في ظل التبعات القانونية التي قد تفرضها القوانين الأميركية إذا أقرت واشنطن رسميًا بارتكاب إسرائيل جرائم حرب، إذ سيتعين حينها وقف شحنات السلاح إليها وإنهاء التعاون الاستخباراتي معها.

وبحسب ثلاثة من المسؤولين السابقين، انتهى النقاش إلى رأي قانوني يتيح استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل، استنادًا إلى أن المعلومات المتوافرة لدى واشنطن لا تثبت “تعمد” إسرائيل قتل المدنيين أو العاملين في المجال الإنساني، وهو شرط أساسي لتحميلها المسؤولية القانونية.

مخاوف من تداعيات سياسية

وأوضحت المصادر أن بعض كبار مسؤولي إدارة بايدن كانوا يخشون أن يؤدي أي إعلان رسمي عن ارتكاب إسرائيل جرائم حرب إلى وقف الدعم العسكري والمعلوماتي، وهو ما قد يشجع حركة “حماس” ويطيل أمد الحرب، بحسب تقديراتهم.
إلا أن آخرين داخل الإدارة رأوا أن التجاهل الأميركي لتلك التحذيرات يقوض مصداقية واشنطن ويضعها في موقع المتواطئ مع الانتهاكات.

موقف إدارة ترامب

وأكد المسؤولون أن فريق الرئيس الحالي دونالد ترامب، الذي تولى السلطة في يناير الماضي، تلقى إحاطة من إدارة بايدن حول هذه المعلومات، لكنه "لم يُبدِ اهتمامًا يُذكر"، وواصل الانحياز القوي لإسرائيل في سياق الحرب المتواصلة على غزة.

تحذيرات سابقة ومذكرات اعتقال دولية 

وأشار المسؤولون إلى أن بعض المحامين في وزارة الخارجية الأميركية كانوا قد أثاروا مرارًا مخاوف بشأن انتهاكات محتملة خلال فترة الحرب، ورفعوا تقارير إلى الوزير السابق أنتوني بلينكن حول احتمال تورط إسرائيل في أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.

وفي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق، إلى جانب القيادي في حركة حماس محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف في قطاع غزة.

وبينما تتواصل التحقيقات الدولية، تكشف هذه التسريبات الأميركية عن تصدع متزايد داخل المؤسسات الغربية بشأن الحرب على غزة، وعن إدراك متنامٍ بأن الانتهاكات الإسرائيلية لم تعد قابلة للتجاهل أو التبرير، حتى داخل الدوائر التي طالما وفرت لتل أبيب الغطاء والدعم.