هل من حق المستثمر الأجنبي أن يفعل أي شىء لمجرد أنه يقيم أو أقام مشروعا عندنا؟! الإجابة بالطبع لا، فهو محكوم بالقانون والقواعد المعمول بها في بلدنا! فكيف يخرج علينا رجل أعمال إماراتي ليفرض رسم دخول لمنتجعه السياحي مغالى فيه، حيث يزيد على خمسين ألف جنيه، والأدهى أنه حدده بغير العملة المصرية، وتحديدا بالدولار؟ إنه بذلك يجعل شاطئ منتجعه محظورا على المصريين!

إن قيام الحكومة ببيع أرض لمستثمر لإقامة مشروعه عليها لا يعنى أنه امتلك الأرض وما عليها وصار متاحا له أن يفعل ما يشاء.. وإذا كان قد حدد رسم دخول فيتعين أن يكون ذلك بموافقة الجهة الإدارية المسئولة، وأن يحدد الرسم بالعملة الوطنية وهى الجنيه.

ربما كانت الحكومة وهي تبيع أراض مشروعات مأزومة لكن ذلك ليس معناه أن تفرط في سيادتها على أرضها، أو أن تقبل أن يعامل المصري كالغريب على أرضه، أو أن تتحرج في فرض سيادتها على الأرض المصرية كما تفعل كل حكومات الدول.

نعم المستثمر من الأشقاء العرب الذين نحبهم، ولكن لا يصح له تحصيل رسوم بالدولار في وقت نحارب فيه الدولرة، خاصة وأنه يحول أرباحه بالنقد الأجنبي بشكل دائم ومستمر.. وقبل ذلك لا يصح أيضا أن يغالى في تحديد رسم دخول منتجعه ليزيد على ثمانية أمثال الحد الأدنى للأجور.. 

ولذلك يتعين أن تمنعه السلطات المعنية من فعل ذلك، إذا صح ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنه لا يستطيع أن يفعل كما يشاء في بلده أو يتعامل فيها بغير عملتها. 

وبالمناسبة حينما أرادت الإمارات استخدام ودائعها في البنك المركزي المصري للمساهمة في تمويل مشروع راس الحكمة استبدلتها بالجنيه المصري ولم تستخدمها بالدولار!