الغلاء والبطالة، حذر الخبير الاقتصادي هاني توفيق، المصريين من هذه الفترة بسبب انتشار الجرائم والسرقات التي تحدث حاليًا نتيجة الغلاء والبطالة، ولم يكتف بذلك، لكنه حذر أيضًا من الشركاء في العمل وتحرير شيكات أو تفويضات على بياض إلا في حالة الاضطرار.

التحذير من ارتفاع معدل البطالة وارتفاع الأسعار

كما دق هاني توفيق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدل البطالة وارتفاع الأسعار، محذرًا من ارتداء الساعات باهظة الثمن أو ارتداء الحلي من الذهب في الأماكم العامة، مع ضرورة عدم ترك شباك السيارة مفتوح والموبايل فى اليد أو على التابلوه؛ أو ترك مفتاح السيارة للحارس أو للسايس، وذلك بعد التحذيرات التي أطلقتها بريطانيا وأمريكا لشعوبهم بهذا الشأن. 

وقال هاني توفيق في تحذيره الذي أطلقه بشأن الغلاء والبطالة: "احترس! احترس، من فترة يقترن فيها الغلاء، بالبطالة، واحترس حتى من أصدقاء أو أقارب أو جيران ستضطرهم الظروف لفعل ما كانوا لا يفعلونه تحت الظروف العادية".
وتابع هاني توفيق تحذيره قائلًا: "واحترس، حتى من شركائك فى عمل أو فى تجارة، ولا شيكات أو تفويضات على بياض، إلا عند الاضطرار".

الحذر من ارتداء الحلي الذهبية والساعات الثمينة

ونصح هاني توفيق من المصريين بعدم ارتداء الحلي الذهبية والساعات باهظة الثمن، فقال: "واحترس واحترسى، من ارتداء ساعات مرتفعة الثمن، أو حلى ذهبية فى الأماكن العامة ما أمكن".
وقال هاني توفيق: "واحترس، من ترك شباك السيارة مفتوحا والموبايل فى يدك أو على التابلوه، واحترس، من ترك مفتاح سيارتك للحارس أو للسايس فى فندق أو نادى، والقائمة طويلة، ومتكررة فى دول أخرى".

وحول سر إطلاقه للتحذيرات للمصريين، قال هاني توفيق: "حيث علمت للتو أنه حتى فى بريطانيا وأمريكا يحذرون المواطنين مؤخرًا بأنه غير مسموح لهم بمقاومة اللصوص، إذا كانت جريمة السرقة أقل من مبلغ معين، نظرًا لتدهور مستوى المعيشة وانتشار البطالة". 
وقال هاني توفيق: "وقد وجب التحذير، تلافيًا لمخاطر السرقة من أناس ليسوا لصوصًا فى الأساس".

تدهور مستوى المعيشة وجرائم السرقات

جدير بالذكر أن تدهور مستوى المعيشة، وانتشار البطالة، وتصاعد معدلات السرقة يرتبط بعلاقة وثيقة تُعرف في علم الاجتماع والاقتصاد بـ "الدورة الاعتمادية للجريمة الاقتصادية"، بحسب خبراء الاقتصاد، مؤكدين أنه عندما يواجه المجتمع ضغوطًا تضخمية وأزمات معيشية، تنعكس الآثار مباشرة على سلوكيات الأفراد والأمن المجتمعي.

وأشار الخبراء إلى أن غياب فرص العمل المستدامة أو تدني الأجور يؤدي إلى عجز الأفراد عن تلبية الاحتياجات الأساسية (كالغذاء، والمسكن، والرعاية الصحية)، كما يدفع تآكل القدرة الشرائية إلى ارتفاع التضخم، بسبب ارتفاع الأسعار، ويؤدي بالفئات العاملة (الطبقة المتوسطة) إلى حافة الفقر؛ مما يزيد من الضغط النفسي والمالي على الأسر.
وأكد الخبراء الاقتصاديون أنه عند انسداد الطرق القانونية لكسب العيش، يندفع بعض الأفراد تحت وطأة الحاجة أو اليأس إلى ارتكاب سرقات لتأمين لقمة العيش أو سد المتطلبات الأساسية. 
وتؤدي البطالة وغلاء الأسعار إلى ظهور جرائم لا تقتصر على السرقات بالشكل التقليدي، بل تمتد لتشمل سرقة الممتلكات العامة، أو النصب الإلكتروني، أو السرقات الصغيرة داخل الأحياء.