«الصناعة» تدعو الشركات اليابانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، وجود فرص واعدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعى المشترك بين مصر واليابان فى المجالات التى تتوافق فيها الخبرات والقدرات التكنولوجية اليابانية بشكل وثيق مع أولويات التنمية الصناعية فى البلاد، والتى تشمل المعدات الكهربائية، والآلات والمكونات الصناعية، والإلكترونيات، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والمستحضرات الصيدلانية، بالإضافة إلى التقنيات الخضراء ومعدات الطاقة المتجددة.

ودعا الوزير خلال كلمته بحفل استقبال بعثة الاتحاد الاقتصادى لمقاطعات وسط اليابان، الشركات اليابانية إلى التواصل المباشر بين الشركات اليابانية والمصرية واستكشاف فرص استثمارية ملموسة، سواء من خلال تأسيس مشاريع جديدة، أو توسيع المشروعات القائمة، أو إنشاء مشاريع مشتركة مع شركاء مصريين، أو تطوير سلاسل التوريد الصناعية، كما دعا الشركات اليابانية للنظر إلى مصر كمركز استراتيجى للتصنيع والتصدير يخدم أسواقاً أوسع فى أفريقيا والعالم العربى وأوروبا.

وأكد استعداد وزارة الصناعة التام لتسهيل التواصل، وتوفير المعلومات اللازمة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لدعم مقترحات الاستثمار، والمساعدة فى تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع واقعية ملموسة، معرباً عن تطلعه لاستقبال المزيد من الاستثمارات اليابانية فى مصر، والبناء على الشراكة الراسخة لتحقيق منافع متبادلة، وخلق فرص جديدة، والمساهمة فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام فى كلا البلدين لافتاً إلى أن العلاقات بين البلدين ارتقت فى أبريل عام ٢٠٢٣ لمستوى «الشراكة الاستراتيجية».

وأوضح أن مصر تتبنى رؤية طموحة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولاً وتنافسية، مع التركيز على التنمية الصناعية كأولوية وطنية قصوى، كما تركز استراتيجية الصناعة المصرية ٢٠٣٠ على تعميق وتوطين التصنيع المحلى، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة نوعية، وتوسيع القاعدة الصناعية، ودمج الصناعات المصرية فى سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

ولفت الوزير إلى أن مصر توفر مزايا تنافسية كبيرة للمستثمرين الدوليين، منها الموقع الجغرافى الاستراتيجى الذى يربط بين أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة، وسوقاً محلياً ضخماً، وبنية تحتية صناعية متنامية، فضلاً عن قوة عاملة شابة وماهرة وتنافسية، وتحسين مستمر لبيئة الأعمال، وتبسيط إجراءات الاستثمار، وتسهيل الوصول إلى الأراضى الصناعية والبنية التحتية، وتقديم حوافز فى القطاعات الصناعية المستهدفة.