تمثل حقوق المرضى النفسيين جزءًا أصيلًا من حقوق الإنسان، إذ لا ينتقص المرض النفسي من كرامة الإنسان أو من تمتعه بحقوقه الأساسية، ولا يقتصر حق المريض على الحصول على العلاج، بل يشمل تلقي الرعاية في بيئة تحفظ كرامته وخصوصيته وأمانه، وتحميه من الإهمال أو الإساءة أو التمييز، وتتيح له المشاركة في القرارات المتعلقة بعلاجه في حدود القانون.

زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان

وتكتسب الزيارات الميدانية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية في متابعة مدى تمتع المرضى بهذه الحقوق عمليًا، ورصد التحديات ورفع التوصيات اللازمة لتعزيز حمايتهم.

الحق في الكرامة والمعاملة الإنسانية

يأتي الحق في الكرامة الإنسانية في مقدمة حقوق المريض النفسي، ويشمل معاملته باحترام وعدم تعريضه للإهانة أو العنف أو التمييز، مع توفير ظروف إقامة تحفظ إنسانيته وخصوصيته، ولا ينبغي النظر إلى المريض باعتباره مجرد حالة علاجية، بل كشخص له احتياجات وحقوق يجب مراعاتها طوال فترة تلقيه للرعاية.

الحق في العلاج والرعاية المناسبة

يشمل حق المريض النفسي الحصول على رعاية طبية ونفسية تتناسب مع حالته، مع وجود خطة علاجية ومتابعة مستمرة، إلى جانب برامج التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

 ولا يقتصر معيار جودة الرعاية على توفير الدواء، وإنما يمتد إلى مدى ملاءمة العلاج، وتوافر المتابعة، وإمكانية استفادة المريض من برامج التأهيل التي تساعده على استعادة قدرته على ممارسة حياته والعودة إلى المجتمع.

الحق في المشاركة ومعرفة العلاج

من حقوق المريض أن يحصل، في حدود حالته والضوابط القانونية، على المعلومات المتعلقة بحالته وخطة علاجه، وأن يشارك في القرارات المتعلقة برعايته وخروجه متى كان ذلك ممكنًا.

وتزداد أهمية هذا الحق في حالات الدخول أو العلاج الإلزامي، حيث يجب أن تخضع إجراءات تقييد الحرية للضوابط القانونية والطبية، وألا تستمر الإقامة إلا وفق الأسباب التي يحددها القانون.

 الحق في الحرية والأمان الشخصي

الإقامة في مؤسسة للصحة النفسية لا تعني فقدان المريض لحريته بصورة مطلقة، فحالات الدخول الإلزامي والعلاج المقيد للحرية تخضع لقواعد وضمانات قانونية، ويجب أن ترتبط بالحاجة العلاجية.

وأكدت  وزارة الصحة أن إجراءات دخول المرضى تتم وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وأن أسباب الدخول يجب أن تكون محددة في الملف الطبي، مع خروج المريض عند زوال أسباب الدخول أو استقرار حالته وفقًا للقواعد المقررة. 

الخصوصية وسرية المعلومات

تكتسب الخصوصية أهمية خاصة في مجال الصحة النفسية بسبب حساسية المعلومات المتعلقة بالحالة النفسية والاجتماعية للمريض، ولذلك يجب حماية ملفه الطبي وبياناته وعدم إفشائها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

و راعى المجلس القومي لحقوق الإنسان، هذا الجانب خلال زياراته الميدانية، مؤكدًا في إحدى زياراته حرصه على حماية البيانات الشخصية للمرضى وعدم نشر صورهم. 

الحق في التواصل مع الأسرة والتأهيل

يمثل التواصل مع الأسرة عنصرًا مهمًا في علاج المريض النفسي واستقراره، ولذلك ينبغي إتاحة الزيارات ووسائل التواصل في الحدود التي تتفق مع حالته والقواعد المنظمة.

كما أن العلاج لا ينبغي أن يتوقف عند استقرار الأعراض، بل يجب أن يشمل التأهيل النفسي والاجتماعي وإعداد المريض للعودة إلى المجتمع. وقد أكد المجلس أهمية تعزيز برامج التأهيل وإعادة دمج المتعافين، ولا سيما من يفتقرون إلى الدعم الأسري أو السكن الملائم.⁠

الحق في بيئة علاجية مناسبة

تشكل النظافة والتهوية والتغذية وسلامة أماكن الإقامة والتريض والأنشطة جزءًا من حق المريض في الرعاية الصحية الملائمة.

و تتابع الزيارات الميدانية للمجلس أوضاع الإقامة والخدمات المقدمة والبرامج العلاجية والتأهيلية، باعتبار أن البيئة العلاجية جزء من حقوق المريض وليست مجرد مسألة إدارية. 

الحق في الشكوى والتظلم

وجود وسيلة فعالة وآمنة للشكوى يمثل ضمانة أساسية لحماية المرضى، إذ يجب أن يتمكن المريض أو ذوه من الإبلاغ عن أي تقصير أو انتهاك دون أن يؤثر ذلك على حقه في العلاج.

وتتولى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التحقيق في الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق المرضى، كما تمثل آليات المجلس القومي لحقوق الإنسان إحدى القنوات التي يمكن من خلالها رصد الانتهاكات ومتابعتها. ⁠

تأتي هذه الحقوق في صميم المتابعة الميدانية التي يقوم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمؤسسات الصحة النفسية. فقد تضمنت زيارات المجلس متابعة أوضاع المرضى، والاطلاع على الخطط العلاجية، والاستماع إلى المرضى، ومتابعة الخدمات التأهيلية، وأوضاع المرضى الخاضعين لإجراءات أو أحكام قضائية. كما أدرج المجلس الزيارات الميدانية لمؤسسات الصحة النفسية ضمن خطته السنوية للعام 2026/2027.