استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، رقم 178 لسنة 2023.
لجنة الشؤون الاقتصادية توافق على تعديلات قانون ضمان الصادرات
وأشار شكري إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت على التعديلات، خلال اجتماعها يوم الأربعاء 11 نوفمبر الحالي، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والبنك المركزي، بإدخال عدد من التعديلات على الصياغة المقدمة من الحكومة.
وأوضح أن التعديلات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التشريعية التي تستهدف إزالة المعوقات أمام المصدرين المصريين، وتعزيز قدرات القطاع التصديري، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتحقيق مستهدف الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأضاف أن مشروع القانون يستهدف وضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهدافها ويعزز قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الناشئة التي تمثل فرصًا مهمة أمام الشركات والمنتجات المصرية.
إعادة تنظيم تشكيل الجمعية العامة واختصاصات مجلس إدارة الوكالة
وأشار شكري إلى أن التعديلات تضمنت إعادة تنظيم المادة 11 من القانون رقم 178 لسنة 2023، بحيث يتولى النظام الأساسي للوكالة بيان تشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، إلى جانب تحديد الأحكام المنظمة للجمعية العامة العادية وغير العادية، بما يشمل إجراءات الدعوة للاجتماعات والنصاب القانوني اللازم لصحتها وآلية إصدار القرارات.
وأوضح أن التعديلات نصت على أن يصدر بتشكيل الجمعية العامة للوكالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض محافظ البنك المركزي المصري، مع إتاحة ضم ممثلين عن الجهات المعنية أو أصحاب الخبرات المتخصصة في مجالات عمل الوكالة، بما يضمن تعزيز التكامل بين الأطراف المرتبطة بمنظومة دعم وضمان الصادرات والاستثمار.
الجمعية العامة غير العادية تحدد الأسواق والقطاعات الاقتصادية المستهدفة
وأشار شكري إلى أن التعديلات تمنح الجمعية العامة غير العادية صلاحيات جديدة تتعلق بتحديد التوجهات الاستراتيجية لعمل الوكالة، حيث تختص بتعديل النظام الأساسي، وتقرير زيادة رأس المال المرخص به، وإطالة المدة المحددة للوكالة، بما يمنحها مرونة أكبر في تطوير أنشطتها ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والتجارية.
وأوضح أن الجمعية العامة غير العادية تختص كذلك بتحديد أولويات عمل الوكالة من حيث القطاعات الاقتصادية المستهدفة، والدول التي تباشر الوكالة أنشطتها فيها، بما يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتيح توجيه جهود ضمان الصادرات نحو الأسواق والقطاعات التي تمتلك فيها المنتجات المصرية فرصًا أكبر للنمو والمنافسة.
ولفت إلى أن الاختصاصات الجديدة شملت الموافقة على مستويات إجمالي وصافي التعرض للمخاطر والحدود الائتمانية لكل قطاع اقتصادي أو دولة بحسب الأحوال، إلى جانب إقرار المشروعات التي تتجاوز درجة المخاطر المرتبطة بها الحدود الفنية المعتمدة، متى تبين أن لهذه المشروعات أهمية استراتيجية للدولة.
حذف عبارة من المادة 11 لمنع تضارب الاختصاصات بين الجهات المعنية
وكشف شكري عن أن اللجنة أدخلت تعديلًا مهمًا على المادة 11، تمثل في حذف عبارة «يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك»، وذلك بالتوافق مع الحكومة، بهدف منع التضارب والازدواجية في الاختصاصات بين الجهات المعنية بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
وأضاف أن هذا التعديل جاء بعد أن رأت اللجنة ضرورة الفصل بين اختصاص إصدار النظام الأساسي لأول مرة واختصاص تعديله، مع الإبقاء على اختصاص الجمعية العامة غير العادية بإجراء التعديلات، واقتصار دور مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القرار الكاشف بهذه التعديلات، بما يحقق وضوحًا أكبر في توزيع الاختصاصات.
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها بل تمنح حق الانتفاع لجذب الاستثمارات
- عمومية "وجا" تقر تعديلات جوهرية على النظام الأساسي
- مساهمو "أنماط" يقرون تعديلات النظام الأساسي
- مساهمو "حلواني إخوان" يقرون تعديلات النظام الأساسي للشركة
- مساهمو "بي سي آي" يقرون تعديلات جوهرية في النظام الأساسي
- اعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)






