وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، على مشروع قانون بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، وذلك بشكل نهائي.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، استعراض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، بحضور ممثلين عن الحكومة، والبنك المركزي المصري.
وكشف شكري، أهمية التعديل، والتي تأتي في إطار سعي الدولة لإنجاز حزمة من التعديلات التشريعية المرتبطة بدعم وضمان الصادرات والاستثمارات المصرية، والتي تستهدف إزالة جميع المعوقات أمام المصدرين المصريين، ودعم القطاع التصديري، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات التنمية الاقتصادية في مصر وتحقيق رؤية الدولة في زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030.
وأشار إلى مشروع القانون يهدف لوضع آليات تضمن التنسيق المباشر والفعّال بين الوكالة وبعض الجهات ذات الصلة اللازمة لتحقيق أهدافها، فضلًا عن تعزيز قدرات الصادرات المصرية وتنافسيتها إقليميًا ودوليًا لاسيما في الأسواق الناشئة، ومعالجة الخلل في الميزان التجاري باعتبار الصادرات المورد الرئيسي للنقد الأجنبي.
وقال: موافقة اللجنة جاء بعد إدخال بعض التعديلات بالتوافق مع الحكومة، من أبرزها حذف عبارة "يصدر النظام الأساسي للوكالة بقرار من محافظ البنك المركزي المصري بعد موافقة مجلس إدارة البنك" الواردة في المادة (11)؛ لتلافى التعارض وتضارب الاختصاصات بين الجهات المختصة بإصدار النظام الأساسي وتعديله.
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
أحمد موسى: مصر لا تبيع أراضيها بل تمنح حق الانتفاع لجذب الاستثمارات
- "النواب" يناقش تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار
- تفاصيل الحصاد التشريعي لمجلس النواب في دور الانعقاد الأول
- مواد أثارت الجدل فى مشروع قانون جهاز مستقبل مصر وتم تعديلها بمجلس النواب
- طارق شكري: تعديلات ضمان الصادرات تعزز التنسيق مع البنك المركزي
- نائب يطالب باستفادة المشروعات الصغيرة من وكالة ضمان الصادرات






