قرارات حاسمة من نقيب الصحفيين ضد مروجي السباب.. و6 مطالب للمواقع الإلكترونية

دعا الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الزملاء العاملين بالمواقع الإلكترونية وإدارات التحرير إلى الامتناع عن تغطية المؤتمرات واللقاءات التي تتناول الحياة الشخصية للأفراد، أو تتضمن خوضًا في الأعراض وتبادلًا للاتهامات والسباب، مطالبًا بمقاطعة الأشخاص الذين يتبنون هذه الخطابات وعدم منحهم أي مساحة إعلامية.

وأكد "البلشي" في بيان نشره عبر صفحته الرسمية "فيسبوك"، أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاهًا غير مهني لدى بعض المواقع الإلكترونية نحو تغطية مؤتمرات ولقاءات، خاصة المرتبطة بأطراف نزاعات قضائية ومجتمعية، تتناول قضايا منظورة أمام القضاء وتتطرق بصورة مباشرة إلى العلاقات الشخصية والحياة الخاصة للأفراد.

وأشار إلى رصد ملاحقة بعض المواقع والمنصات أخبار ومؤتمرات أشخاص يتعمدون، بحسب وصفه، جر المجتمع إلى التفاهات والخصومات والمعارك الجانبية، محذرًا من أن نقل هذه الخطابات وتضخيمها يسهم في نشر قيم سلبية، تتحمل النساء جانبًا كبيرًا من آثارها، نتيجة ما تتعرض له بعضهن من وصم وتشهير وتحريض.

خالد البلشي: انتهاك الخصوصية والخوض في الحياة الشخصية جرائم مهنية

شدد نقيب الصحفيين على أن هذه الممارسات لا تقتصر على كونها مخالفات مهنية، وإنما تمثل مجموعة من الجرائم، موضحًا أن الكشف عن تفاصيل الحياة الخاصة والعلاقات الشخصية لأطراف النزاعات يمثل انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وينال من حقوق أطراف الدعاوى.

وأضاف أن ملاحقة هذه الشخصيات ومنحها منابر إعلامية يمثل تصديرًا للتفاهة وإلهاءً للرأي العام عن قضاياه الأساسية والوطنية، مؤكدًا أن الصحافة المصرية لم تكن يومًا أداة لشغل المواطنين بالصغائر أو منصة لتصفية الحسابات الشخصية والمعارك الجانبية.

وحذر خالد البلشي من أن نشر ألفاظ السب والقذف الصادرة عن أطراف النزاعات عبر المواقع الإلكترونية يمثل مشاركة في الجريمة، لافتًا إلى أن نقل هذه الألفاظ من نطاق محدود إلى المجال العام يسهم في توسيع نطاق الإساءة وتضخيمها، وهو ما لا ينبغي أن تكون الصحافة طرفًا فيه.

ضوابط تغطية القضايا الأسرية.. حظر نشر التفاصيل الشخصية وصور المتهمين

وفيما يتعلق بتغطية قضايا العلاقات الأسرية والحياة الخاصة، أكد البلشي ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية المستقرة، موضحًا أن الهدف من التغطية الصحفية هو التحذير من المخاطر وليس الإفصاح عن التفاصيل الشخصية أو المشاركة في انتهاك الخصوصية، مع عدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها أو فرض رؤية بعينها على الرأي العام.

وشدد على ضرورة الامتناع عن الإشارة إلى تفاصيل العلاقات الشخصية لأطراف القضايا المنظورة أمام القضاء، وحظر نشر صور أو أسماء المتهمين أو ذويهم خلال مرحلتي التحقيق والاتهام، حفاظًا على حقوقهم وحقوق أسرهم، وحماية أطفالهم من الملاحقة النفسية والمجتمعية.
وأشار إلى أن نشر تفاصيل هذه الاتهامات قد يضر بأطراف أخرى لا علاقة لها بالنزاع، وفي مقدمتهم الأطفال، مؤكدًا أن الصحفيين لا ينبغي أن
يحملوا الأبرياء ثمن ممارسات لا ذنب لهم فيها.

وجود شخصيات عامة في النزاعات لا يبرر انتهاك خصوصية أسرهم

وأوضح نقيب الصحفيين أن وجود شخصيات عامة ضمن أطراف أي قضية أو نزاع لا يمنح الصحافة مبررًا لتجاوز حقوق الآخرين أو كشف خصوصيات المحيطين بهم، مؤكدًا أن الأزواج والزوجات والأبناء يتمتعون بحق كامل في صيانة حياتهم الشخصية.

وأضاف أن فضح الحياة الخاصة للأسر لا يقدم قيمة معرفية، بل قد يؤدي إلى الإضرار باستقرارها، فضلًا عن إبعاد المجتمع عن قضاياه الأساسية من خلال التركيز على معارك فرعية.

وأكد "البلشي" أن الصحافة مهنة ذات رسالة وليست وسيلة للإلهاء أو منصة لنشر البذاءات وخطابات السب والقذف والاعتداء على أصحاب المهن، مشددًا على أن نقل الشتائم والعبارات الهابطة تحت دعوى النقل الأمين أو التغطية الصحفية لا يتفق مع دور الصحافة في الارتقاء بالمجتمع.

خالد البلشي: النقد الجاد لا يكون بنقل الشتائم أو التحريض على النساء

ولفت الكاتب الصحفي خالد البلشي، إلى أن النقد الجاد ينبغي أن يركز على كشف مواطن الخلل دون التورط في نقل التدني اللفظي أو الإخلال بحقوق المجتمع، مشيرًا إلى أن إصلاح المجتمعات وتقديم رؤى اجتماعية لا يتحققان بالسباب أو الاعتداء على الآخرين.

وحذر من أن بعض الخطابات التي تتبنى أفكارًا محافظة قد تتحول إلى ذريعة لانتهاك خصوصية النساء، مؤكدًا أن التنبيه إلى ما يعتبره البعض أخطاء لا يبرر العدوان على الآخرين، أيًا كان التقييم الموجه إلى تصرفاتهم.

كما اعتبر أن الصمت عن هذه الممارسات أو المشاركة في نشرها على نطاق واسع يمثل إخلالًا بالمسؤولية المهنية، معلنًا أن النقابة ستحاسب نقابيًا كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات.

دعوة لمقاطعة أصحاب خطابات السب والقذف وعدم نشر أخبارهم

وفي سياق متصل، وجه خالد البلشي دعوة نقابية ومهنية لمقاطعة كل من يتبنون خطابات السب والقذف العلني والخوض في الحياة الشخصية للأفراد، مؤكدًا أن هؤلاء يستمدون وجودهم من التغطية الإعلامية، وأن تجاهل أخبارهم وعدم منحهم مساحات للنشر يمثلان موقفًا مهنيًا لحماية كرامة المهنة والمجتمع.

وشدد على أن نشر هذه الخطابات يكرس بيئة معادية لتقدم المجتمعات، تتحمل النساء العبء الأكبر من آثارها، نتيجة ما تتضمنه من تحريض ورؤى قد تستخدم ذريعة لانتهاك الخصوصية.

ودعا كل من تعرض للأذى نتيجة النشر عبر منصات صحفية إلى التقدم بشكاوى إلى نقابة الصحفيين، مؤكدًا أن النقابة ستتولى التحقيق الفوري فيها، ومحاسبة المتورطين وفقًا للقواعد النقابية واللوائح المنظمة.

6 مطالب من نقيب الصحفيين لإدارات تحرير المواقع الإلكترونية

حدد الكاتب الصحفي خالد البلشي مجموعة من المطالب التي دعا إدارات تحرير المواقع الإلكترونية والعاملين بها إلى الالتزام بها، في مقدمتها:
- الامتناع التام عن تغطية المؤتمرات التي تتضمن خوضًا في الأعراض وانتهاكًا للخصوصية.
- مقاطعة الأشخاص الذين يتبنون خطابات السب والقذف وعدم منحهم أي مساحة إعلامية أو نشر أخبار تتعلق بهم.
- عدم نشر تفاصيل الحياة الخاصة لأطراف القضايا المنظورة أمام القضاء، أو أسماء الأطراف الأخرى وتوصيفاتهم خلال مرحلة الاتهام.
- الالتزام بأخلاقيات تغطية قضايا العلاقات الأسرية، وحظر نشر أسماء وصور المتهمين أو الإشارة إلى أطراف القضايا، حماية للأطفال والأسر.
- التحقق من المعلومات قبل النشر وعدم تعميم الاتهامات قبل التحقيق فيها.
- نبذ المواد الصحفية والخطابات التي تحمل تمييزًا أو وصمًا أو قيمًا سلبية تستهدف المرأة المصرية أو أي فئة من فئات المجتمع.

واختتم نقيب الصحفيين بيانه بالتأكيد على أن الصحافة المهنية هي التي تناصر المظلوم، وتكشف مواطن الخلل، وتنقل معاناة المواطنين وشكاواهم، وتسهم في الارتقاء بالمجتمع والوعي العام، وليس تلك التي تلاحق الفضائح أو تنشر البذاءات.

وأكد أن مسؤولية الصحفيين تتمثل في حماية الأبرياء والارتقاء بلغة المهنة وترسيخ القيم الإنسانية، ورفض التحريض والتمييز، قائلًا إن الصحافة مهنة لها قلب يحمي وعقل يعي وينشر القيم الإنسانية ويرفض التحريض والتمييز.

النائب عمرو رشاد: حماة الوطن سيكون الحزب رقم 1 في انتخابات 2030 – فيديو

عن السياسة والاقتصاد والبرلمان.. النائب عمرو رشاد القيادي بحماة وطن في ضيافة مجدي الجلاد