عاجل
«عفت»: اتخذ قرارات مصيرية.. و«أنور»: كان مؤمنًا بالسلام باعتباره خيارًا استراتيجيًاإنذار داخل مقر المخابرات الأمريكية.. وتحرك عاجل لفرق الإطفاءوزارة الإسكان ترسم خارطة التحول الذكي وخفض فاقد المياه والتوسع في التحلية حتى عام 2050لائحة تنظيم العمل الجديدة.. 12 محورًا لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاصموعد عرض الحلقة 23 من مسلسل حب محتمل وكيفية مشاهدتها مترجمة ومجانًاتألق نيكو باز بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تكتسح كوستاريكا بنتيجة (7-0) وديًا.. (شاهد الأهداف كاملة)خريفي معتدل.. حالة الطقس بشمال سيناء ودرجات الحرارة بمدن المحافظةرسوم وخطوات امتحانات أبناؤنا في الخارج 2027.. 150 دولارًا لكل طالب وطريقة التسجيل بالتفصيل
الإضافة إلى المصادر المفضلة

لائحة تنظيم العمل الجديدة.. 12 محورًا لحماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص

منذ 14 دقيقة

أعلنت وزارة العمل القواعد العامة الجديدة للائحة تنظيم العمل بشركات ومنشآت القطاع الخاص، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بهدف وضع إطار موحد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحقق التوازن بين حماية حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال، بما يدعم الاستقرار الوظيفي والإنتاج.

12 محورًا لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

تتضمن القواعد العامة للائحة تنظيم العمل 12 محورًا رئيسيًا، تشمل قواعد الإعلان عن الوظائف وإجراءات الاختيار والتشغيل، وإبرام عقود العمل، وإنشاء ملفات خدمة للعاملين، وتقييم الأداء، والتدريب والترقية، إلى جانب تنظيم الأجور والمزايا والإجازات وساعات العمل والتشغيل الإضافي، والتحقيق في المخالفات والجزاءات، وإنهاء علاقة العمل.

وتسري أحكام اللائحة على العاملين بالمنشأة وفروعها ومواقع العمل التابعة لها، أيًا كانت طبيعة أو مدة علاقة العمل أو نمط أدائها، متى كانوا يؤدون أعمالًا لصالح المنشأة أو تحت إشرافها.

عقد عمل مكتوب وفترة اختبار لا تتجاوز 3 أشهر

ألزمت اللائحة المنشآت بتحرير عقد عمل لكل عامل، يتضمن بيانات طرفي العلاقة، وتاريخ إبرام العقد وبدء سريانه، وطبيعة العمل المتفق عليه، والأجر وطريقة ومواعيد صرفه، والمزايا النقدية والعينية المقررة.

كما حددت فترة الاختبار بحد أقصى 3 أشهر، مع عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل نفسه، فضلًا عن إلزام المنشأة بإنشاء ملف خدمة لكل عامل، ورقي أو إلكتروني، مع ضمان سرية البيانات وتحديد الأشخاص المصرح لهم بالاطلاع عليها.

حماية الأجور والمساواة بين العاملين

ضعت اللائحة قواعد لحماية أجور العاملين، وأكدت ضرورة ارتباط الأجر بالدرجة الوظيفية ومستوى المهارة والكفاءة، مع ضمان المساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.

كما حظرت الاستقطاع أو الحجز أو الخصم من الأجر إلا في الأحوال والحدود المقررة قانونًا، وألزمت المنشآت بتحديد قواعد استحقاق البدلات والحوافز والمنح والمزايا النقدية والعينية.

وأجازت أداء الأجور والمبالغ المستحقة للعامل بالعملة المتداولة قانونًا، أو من خلال الحساب البنكي أو وسائل الدفع الإلكتروني التي يجيزها القانون.

العمل عن بُعد والعمل المرن ضمن القواعد الجديدة

لم تغفل اللائحة أنماط العمل الحديثة، إذ ألزمت المنشآت التي تطبق نظام العمل المرن أو العمل عن بُعد بوضع قواعد واضحة تنظم هذه الأنماط، بما يتناسب مع طبيعة النشاط وظروف التشغيل.

وتشمل هذه القواعد تحديد ساعات العمل وواجبات الأداء وآليات المتابعة والتقييم، مع الحفاظ على حقوق العامل ومراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.

إجازة طارئة يوم ولادة المولود وتنظيم التشغيل الإضافي

نظمت اللائحة الإجازات السنوية والعطلات الرسمية والإجازات العارضة والمرضية والدراسية، وإجازة الحج وزيارة بيت المقدس، كما تضمنت إجازة طارئة للعامل يوم ولادة مولود له، وفقًا للضوابط والمدد المحددة.

كما وضعت قواعد للتشغيل الإضافي بعد مواعيد العمل الأصلية أو خلال أيام الراحة والإجازات الرسمية، واشترطت أن يكون استثنائيًا تقتضيه مصلحة العمل، مقابل أجر لا يقل عن المقرر قانونًا، وبما لا يضر بصحة العامل وسلامته.

لا يجوز توقيع جزاء دون تحقيق مع العامل

حددت اللائحة ضمانات واضحة للتحقيق مع العاملين، إذ لا يجوز توقيع جزاء دون التحقيق مع العامل كتابة، وسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

وتضمنت الضوابط بدء التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ اكتشاف المخالفة، وألا تتجاوز مدة التحقيق 3 أشهر إلا إذا ظهرت أدلة جديدة، مع عدم جواز توقيع الجزاء بعد مرور 30 يومًا من انتهاء التحقيق.

وأجازت اللائحة التحقيق الشفهي في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار أو الخصم بما لا يزيد على أجر يوم واحد، بشرط إثبات مضمونه في قرار توقيع الجزاء.

الخصم من الراتب.. حد أقصى 5 أيام عن المخالفة الواحدة

حددت اللائحة ضوابط الخصم من أجر العامل بسبب المخالفات التأديبية، بحيث لا يزيد الخصم على 5 أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز اقتطاع أكثر من أجر 5 أيام في الشهر الواحد وفاءً للجزاءات.

وأكدت أن الجزاءات الواردة في لائحة المنشأة تمثل الحد الأقصى لما يجوز توقيعه على العامل، مع إمكانية النزول عنها أو حفظ التحقيق وفقًا لظروف كل حالة، كما ألزمت بتخصيص حساب مستقل لحصيلة الجزاءات المالية، توجه أمواله إلى الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالمنشأة.

الفصل التأديبي من اختصاص المحكمة العمالية

نظمت اللائحة ضوابط الفصل التأديبي، ونصت على أن توقيع جزاء الفصل من الخدمة يكون من اختصاص المحكمة العمالية المختصة في حالات ارتكاب الأخطاء الجسيمة، وبعد إجراء التحقيق وتمكين العامل من الدفاع عن نفسه، مع مراعاة استنفاد الجزاءات الأدنى متى سمحت طبيعة المخالفة بذلك.

كما حظرت النص في لائحة المنشأة على مهلة إخطار للاستقالة، مع جواز الاتفاق على مهلة إخطار في حالات إنهاء العلاقة بالتراضي أو باتفاق الطرفين.

حماية المزايا والحقوق المكتسبة للعاملين

أكدت القواعد الجديدة عدم جواز أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى الانتقاص من أي مزايا أفضل حصل عليها العاملون بموجب عقود العمل أو اللوائح السابقة أو القرارات الداخلية أو العرف المستقر داخل المنشأة.

وألزمت المنشآت بمراجعة لوائحها وسياساتها الداخلية بصورة دورية، مع جواز تعديلها وفقًا لمقتضيات العمل، بشرط عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، واعتماد التعديلات وإعلانها والتصديق عليها من مديرية العمل المختصة.

خطوات اعتماد لائحة تنظيم العمل داخل المنشأة

حددت القواعد إجراءات اعتماد لوائح تنظيم العمل، تبدأ بإعداد مشروع اللائحة بما يتناسب مع طبيعة نشاط المنشأة وحجمها، ثم تقديم طلب التصديق إلى مديرية العمل المختصة، مرفقًا بالمستندات المطلوبة وثلاث نسخ من مشروع اللائحة.

كما يتعين موافاة المنظمة النقابية العمالية المختصة أو المفوض العمالي بنسخة من المشروع خلال 3 أيام عمل على الأكثر، لإبداء الرأي كتابة خلال 15 يومًا من تاريخ تسلمه، وإلا اعتبر ذلك موافقة منها.

وتتولى مديرية العمل مراجعة المشروع، والاعتراض كتابة على ما يتضمنه من مخالفات قانونية أو انتقاص من المزايا السابقة، على أن تعالج المنشأة أسباب الاعتراض خلال 5 أيام عمل على الأكثر.

وتستهدف القواعد الجديدة توحيد أسس تنظيم العمل داخل منشآت القطاع الخاص، وتعزيز وضوح الحقوق والواجبات، والحد من النزاعات العمالية، بما يوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وتوازنًا بين العامل وصاحب العمل.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة