متحدث الوزراء: إذا امتنعت جهة العمل عن زيادة الأجور في يناير يتم التوجه لوزارة العمل

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، إن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الأجور والاهتمام بقطاعات التعليم والصحة، وفقاً لتوجيهات الرئيس، مؤكداً أن كلما توفر حيز مالي أكبر خلال الموازنة العامة للدولة، كلما زادت قدرة الحكومة على تحسين مستوى الخدمات والأجور.

وأوضح عادل أن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي شهد مناقشة التكليف الرئاسي الخاص برفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الحكومي من 8000 إلى 15 ألف جنيه، موضحاً أن وزارة المالية تدرس هذا الملف حالياً وسيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من التصور.

وأضاف أن أهم مخرجات الاجتماع تمثلت في تشكيل فريق عمل من الحكومة للتشاور مع ممثلي القطاع الخاص والعمال والمجلس القومي للأجور، للوصول إلى تصور واضح حول زيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يراعي التوازن المستهدف ويحقق مصلحة العاملين وأصحاب الأعمال.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 7000 إلى 8500 جنيه يبدأ تطبيقه من أول يناير 2027، وهي زيادة تبلغ أكثر من 20%، مشيراً إلى أن هذا الحد يراعي الظروف الحالية ومعدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وأن القطاع الخاص يمثل نحو 82% من المشتغلين في الدولة بما يصل إلى 26.5 مليون مواطن.

وفيما يتعلق بآليات المتابعة، أوضح عادل أن وزارة العمل ستتولى متابعة تنفيذ القرار من خلال مديريات العمل وحملات التفتيش الميداني، لكنه أشار إلى صعوبة تغطية نحو 4 ملايين منشأة عبر التفتيش وحده، ولذلك فإن العامل أو الموظف عليه مسؤولية التقدم بشكوى لوزارة العمل عبر الموقع الإلكتروني أو المكاتب في حال امتنع صاحب العمل عن صرف الزيادة المقررة، لتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار.