مدبولي: استمرار تحفيز ومساندة المجتمع التصديري لزيادة قدراته التنافسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض ومتابعة مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، الأهمية التي توليها الحكومة لقطاع التصدير باعتباره قاطرة أساسية للنشاط الصناعي والاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب البناء على المكتسبات الإنتاجية المتحققة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لفتح آفاق أوسع أمام المنتجات المصرية في مختلف الأسواق العالمية، وترسيخ مكانتها التنافسية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد مدبولي على استمرار تحفيز ومساندة المجتمع التصديري وتهيئة البيئة المواتية لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية.

مساران لتنمية الصادرات المصرية

في الوقت نفسه استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات ومسارات العمل المقترحة، موضحًا أنها ترتكز على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع وتيرة النمو وتحفيز انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير، والثاني متوسط المدى يركز على تذليل التحديات واقتناص الفرص الواعدة.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المطروحة تتضمن بحث تعزيز منظومة المساندة التصديرية ومساندة الشحن، إلى جانب دراسة إتاحة تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تسهم في تمكين المصدرين وتعزيز قدرتهم على التوسع في الأسواق الخارجية.

محفزات لتحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا

وأضاف فريد أن المقترحات تشمل حزمة من المحفزات لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساندة الشركات لاستيفاء معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية.

وتتضمن المقترحات كذلك تعزيز الوجود المصري في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية، بما يدعم انتشار المنتجات المصرية وترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية وتنافسيتها عالميًا.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية للإعداد للتطبيق الفعلي للمقترحات، موضحًا أن العمل يسير وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، بهدف الارتقاء بكفاءة منظومة رد الأعباء وتيسير التدفقات اللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات مجتمع المصدرين.

12 فرعًا لخدمة المصدرين ومنصة رقمية بالذكاء الاصطناعي

من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات تغطي مختلف مراحل رحلة المصدر، من خلال 12 فرعًا بالمحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.

وأوضح أن منظومة الخدمات ترتكز على التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وإتاحة دراسات عن الأسواق الواعدة واشتراطاتها، وتقييم جاهزية الشركات والمنتجات لتحديد الفجوات التصديرية والعمل على سدها.

وتشمل الخطة تعزيز التشبيك وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وبناء قدرات الشركات من خلال برامج تدريبية متخصصة، وصولًا إلى إتاحة منصة رقمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، ودعم انضمام مصدرين جدد إلى منظومة التصدير المصرية.