فرنسا تدرس فرض ضريبة على كل «جيجابايت» يتم تنزيله عبر الإنترنت.. كم قدرها؟

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى في البرلمان الفرنسي) تعديلاً يقترح فرض ضريبة على البيانات المنقولة عبر الإنترنت، بمعدل 5.5 سنتات لكل جيجابايت، إذ يأمل القائمون على هذا المقترح في جمع 10 مليارات يورو سنويًا، مع تشجيع «الاعتدال الرقمي» في الوقت ذاته.

وكان النائب عن كتلة «الاشتراكيين والمتحالفين معهم»، لوران لارديه، قدّم التعديل رقم «I-1358» في 9 أكتوبر الماضي، وهو ما رفضته لجنة المالية التعديل في بادئ الأمر، ولكن في أعقاب تصويت علني طالبت به كتلته، شارك 35 نائبًا في عملية التصويت، حيث جاءت النتيجة: 11 صوتًا مؤيداً مقابل 10 أصوات معارضة، وفقًا لما ذكرته عددًا من الصحف المحلية.

ويتوقع "لارديه"، أن تحقق هذه الضريبة إيرادات قدرها 10 مليارات يورو، إذ يُقدر واضعو المقترح حجم البيانات التي يتلقاها المشتركون الفرنسيون سنويًا بنحو 200 مليار جيجابايت.

ويشير نص التعديل المقترح إلى شركات «نتفليكس» (Netflix) و«جوجل» (Google) و«ميتا» (Meta) و«أمازون» (Amazon) و«أكاماي» (Akamai)، إذ أنه استنادًا إلى أرقام هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (Arcep)، فإن هذه الجهات تستحوذ مجتمعة على نحو نصف البيانات التي يتلقاها المشتركون.

وستُسدَّد الضريبة من قِبل الشركة التي تنشئ البيانات، سواء كانت منصة للبث الرقمي أو شبكة تواصل اجتماعي، وستستهدف في المقام الأول عمالقة القطاع الرقمي على المستوى العالمي، وسيتولى مزودو خدمات الإنترنت قياس أحجام البيانات التي يتلقاها مشتركوهم، مع تحديد الجهة المرسلة لكل تدفق بيانات، على أن يقوموا بإرسال هذه المعلومات إلى مصلحة الضرائب بشكل ربع سنوي.

كذلك ستتولى هيئة تنظيم الاتصالات (Arcep) والمديرية العامة للمالية العامة (DGFiP) الإشراف على عملية التحصيل.

من المتوقع أن يحدد مرسومٌ تنظيميٌّ الآليات الدقيقة للقياس ونقل البيانات. ولا يمكن أن تتجاوز المساهمة المطلوبة 15% من حجم الأعمال الذي تحققه الشركة في فرنسا، أو 2% من إجمالي حجم أعمالها الكلي.