أولت المملكة الطرق اهتماما بالغا، فهي شريان مهم للحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتسهل إيصال جميع الخدمات، وتسهم في تنمية البلد وتعزز تطور جميع القطعات الخدمية، وتصل بين أرجاء المملكة المتباعدة؛ لينعم سكانها بسهولة التنقل في الأسفار بلا صعوبات أو مشقة في أمن وطمأنينة.

وبدأ قطاع الطرق انطلاقته مع توحيد المملكة، عندما أدرك الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بحكمته وبعد نظره أهمية الطرق في المدن والمناطق بصفتها شرايين حياتها ونموها وتطورها، وأن الطرق والمسالك المعبدة وسيلة للتنمية والازدهار، وتيسر نقل الخدمات بين المناطق والمدن والمرافق وتربط أجزاء المملكة ببعضها، جعل إنشاء وإصلاح الطرق وحمايتها وأمنها من أهم استراتيجياته، ليفتتح أول طريق بين مكة المكرمة والمدينة المنورة خدمة لحجاج بيت الله الحرام، بطول 75 كلم مرصوف بالحجر والجير، ليكون أول طريق في عهد الدولة السعودية الحديثة؛ بهدف تحقيق الأمن لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وعمل الملك عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - على تأسيس أول جهاز لأمن الطرق عام 1345هـ، وتابعت الدولة اهتمامها بقطاع الطرق من خلال إنشاء مصلحة للأشغال العامة والمعادن في عام 1355هـ تتبع لوزارة المالية والاقتصاد الوطني، إذ أوكل لها العناية بالشؤون الأشغال العامة بما في ذلك الطرق، لتتوسع دائرة الاهتمام عبر تأسيس وزارة المواصلات في 1372هـ، التي كان أولى مهامها إنشاء شبكة من الطرق الرئيسة المعبدة لربط المناطق الرئيسة ببعضها، كما تخدم أكبر قدر ممكن من المدن والقرى والتجمعات السكنية في مختلف أنحاء المملكة. وتتابع الاهتمام بقطاع الطرق، منذ عهد الملك سعود - رحمه الله -، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - إذ صدر في عهدهما الزاهر قرار مجلس الوزراء في 2 أغسطس 2022 بإنشاء الهيئة العامة للطرق، لتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ولتكون الجهة المسؤولة عن تشريع وتنظيم قطاع الطرق ومتابعة الامتثال فيه للرفع من السلامة المرورية والجودة، من خلال تطوير وتوحيد المعايير والسياسات وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة.

وبعد أقل من 7 أشهر على تأسيس «هيئة الطرق» صدرت الموفقة على استراتيجية قطاع الطرق، وتتمثل في تعزيز السلامة، واستدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية، إضافة إلى الرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها، والتشجيع على الابتكار، فيما تشمل محاورها الجودة، السلامة، الكثافة المرورية، تهدف إلى رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالميا، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP، فضلا عن المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، كما ستسهم الإستراتيجية بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي.