مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد- رويترز

بغداد: يعتزم البرلمان العراقي منتصف الشهر الحالي الشروع في مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق للعام 2027 التي تبلغ قيمتها نحو 200 تريليون دينار منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء وبعجز يصل إلى 64 تريليون دينار، أي نحو 49 مليار دولار.

وقال النائب جمال كوجر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة (الصباح) الحكومية الصادرة الاثنين إن “مشروع الموازنة يمر بالمراحل الأخيرة من المناقشة داخل مجلس الوزراء قبل إعادته إلى وزارة المالية لصياغته وفق الإتفاقات التي جرى التوصل إليها، ثم يعاد إلى مجلس الوزراء لتدقيق نصوصه والتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى البرلمان”.

وأضاف أن “اللجنة تنتظر استكمال الإجراءات داخل مجلس الوزراء وإرسال المشروع إلى البرلمان وأن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية في البرلمان بأن حجم الموازنة سيبلغ نحو 200 تريليون دينار، منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء”.

تشير التقديرات إلى اعتماد الحكومة العراقية سعراً افتراضياً لبرميل النفط يتراوح بين 60 و70 دولاراً، مع عجز متوقع يبلغ نحو 64 تريليون دينار. ويتزامن ذلك مع خطة حكومية لتعيين وتثبيت نحو مليون شخص من الخريجين الأوائل، وأصحاب العقود، والأجراء اليوميين على الملاك الدائم، بالإضافة إلى إدراج 30 ألف عائلة كُردية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان.

ويعيش العراق حاليا وضعا ماليا صعبا جراء تدني مستوى صادرات العراق النفطية بسبب إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب في المنطقة منذ 28 شباط/ فبراير الماضي وحتى الآن.

(د ب أ)