عاجل
بعد إتمام المراجعة الأخيرة.. خبراء يكشفون أوجه إنفاق شريحة الـ2.3 مليار دولار وأثرها على الدين العامبرلمانية: 80% من الحاصلين على قروض استهلاكية غير مؤهلين للسدادنقيب المأذونين: قائمة المنقولات حق شرعي للزوجةأمسية روحانية لفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي بالأوبرا.. السبت«على المقاس» تختتم عروضها في جدة بعد 6 ليالٍ مسرحيةالخارجية الإماراتية: نستنكر النهج العدائي للحكومة الصومالية"فين الدبلة؟".. زوج مي عز الدين يحسم الجدل حول انفصالهماأحمد فوزي صالح يحصد 5 جوائز في ملتقى القاهرة السينمائي عن مشروع رضا
الإضافة إلى المصادر المفضلة

بعد إتمام المراجعة الأخيرة.. خبراء يكشفون أوجه إنفاق شريحة الـ2.3 مليار دولار وأثرها على الدين العام

منذ 13 دقيقة

وقال الدكتور فخرى الفقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، إن وفد صندوق النقد الدولى وضع عددًا من التوصيات المهمة واللازمة للبناء على ما تحقق خلال فترة تنفيذ البرنامج فى السنوات الـ4 الماضية.

وأضاف «الفقى»، لـ«المصرى اليوم»، أن توصيات صندوق النقد مهمة للحكومة، وكذلك مهمة عند صياغة البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى الذى سيبدأ تنفيذه بدءًا من يناير 2027، لافتًا إلى أنها مجرد توصيات من قبل خبراء الصندوق وليست شروطًا ملزمة، لأن البرنامج انتهى بالفعل وحصلت مصر على كامل التحويلات.

وأشار إلى أن أهم التوصيات تتمثل فى تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحريك أسعار المنتجات البترولية لتغطية التكلفة ومنع تشوه أسعارها، ومواصلة خفض الدين العام (المحلى والأجنبى)، مع تنويع مصادر وأدوات الدين وإطالة آجال استحقاقه، وتسوية مستحقات الهيئة العامة للبترول وفض التشابكات مع شركات الكهرباء، وخفض الاحتياجات التمويلية بنسبة 5٪ من الناتج المحلى، وزيادة الحصيلة الضريبية وترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم لمستحقيه مباشرة، وكذلك تسريع التخارج من الأصول المملوكة للدولة، وتعزيز الانضباط المالى والنقدى والاحتياطيات النقدية الاجنبية، فضلًا عن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الأثر الأهم فى موافقة صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء على المراجعة الثامنة والأخيرة من برنامج التمويل الممدد لمصر، والثالثة من برنامج الصلابة والاستدامة، هو شهادة الصندوق بأداء الاقتصاد المصرى الإيجابى، وأثر ذلك على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إطار اتجاه مصر لجذب هذه الاستثمارات لنقل التكنولوجيا والنفاذ إلى الأسواق الأجنبية. وأكدت الحماقى لـ«المصرى اليوم» تعليقًا على موافقة الصندوق على المراجعة، أن هذه التوجهات الحكومية تتطلب تحسين المناخ الاستثمارى ومواجهة التحديات المرتبطة به.

وحول توقعات بعض المؤسسات بلجوء الحكومة للحصول على تمويل إضافى جديد من الصندوق للمساعدة فى تنفيذ الإصلاحات المزمعة خلال الفترة المقبلة، أكدت إمكانية ذلك، لكن ما أعلنته الحكومة من الاعتماد على برنامج وطنى يركز على استثمار الموارد الاقتصادية خاصة غير المستغلة وعلى رأسها الموارد التعدينية وأصول شركات قطاع الأعمال العام مع تفعيل دور المشروعات الصغيرة.

من جهته، وصف الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة، بشهادة ثقة دولية تؤكد التزام مصر بمستهدفات الإصلاح الاقتصادى، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحقيق فائض أولى مستهدف بنسبة 5٪ من الناتج المحلى.

وتعد الموافقة إشارة لصرف إجمالى تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار (1.5 مليار دولار من التسهيل الممدد و800 مليون دولار من تسهيل المرونة)، ليصل إجمالى ما صرفته مصر ضمن البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويفتح الباب أمام الإفراج عن تمويلات موازية من شركاء دوليين كالبنك الدولى والاتحاد الأوروبى.

على صعيد مستوى الدين العام، تضيف هذه الشريحة 2.3 مليار دولار رقميًا إلى رصيد الدين الخارجى لمصر (البالغ نحو 161 إلى 164 مليار دولار) باعتبارها قروضًا وليست منحًا، لكن أثرها الهيكلى يظل إيجابيًا، فهذه القروض تتميز بتكلفة أقل بكثير من السندات التجارية الدولية وبآجال سداد طويلة وفترة سماح ممتدة، مما يتيح للحكومة إحلال ديون رخيصة محل التزامات قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة.

ومع استهداف خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 5٪ من الناتج المحلى واستمرار النمو الاقتصادى الذى سجل نحو 5.1٪، تتراجع نسبة الدين للناتج المحلى تدريجيًا، خاصة أن إتمام المراجعة الثامنة يعلن انتهاء السحب من هذا البرنامج.

وبحسب عمرو يوسف توجه هذه السيولة البالغة 2.3 مليار دولار إلى مسارين رئيسيين لدعم استقرار الاقتصاد الكلي؛ أولهما إيداع الجزء الأكبر، وخاصة شريحة التسهيل الممدد (1.5 مليار دولار)، لتعزيز احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى وتأمين استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية المستحقة. أما المسار الثانى فيتمثل فى استخدام المقابل المحلى للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وتقليل الحاجة للاقتراض المحلى مرتفع الفائدة، مع توفير حيز مالى للإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

فى المقابل، تُخصص شريحة الـ 800 مليون دولار التابعة لتسهيل المرونة والاستدامة لدعم الإصلاحات والسياسات المرتبطة بالتحول الأخضر، وإدارة الموارد المائية، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل فاتورة استيراد الوقود مستقبلًا. وبإغلاق هذه المراجعة بنجاح، تكون مصر قد استوفت متطلبات برنامجها الحالى مع صندوق النقد الدولى بالكامل، لتنتقل إلى مرحلة جديدة ترتكز على برنامج اقتصادى وطنى (2027–2030) يهدف لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجى والتركيز على جذب الاستثمارات المباشرة وحصيلة التخارج من الأصول.

وتوصل خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات اللازمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة لاتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، رهنًا بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.

وذكر بيان للصندوق أن جهود الإصلاح المتواصلة التى تبذلها السلطات على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز القدرة على الصمود، إذ ظل الاقتصاد المصرى صامدًا رغم تصاعد التوترات الإقليمية وعدم اليقين على الصعيد العالمى.

وأضاف: «تتمثل أولويات المرحلة المقبلة فى تقليل مخاطر الدين وإعادة التمويل، مع مواصلة تشديد السياستين النقدية والمالية، والمضى بقوة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تسهم فى تقليل دور الدولة فى النشاط الاقتصادى، وضمان الحياد التنافسى، وتعزيز معدلات أعلى للنمو بقيادة القطاع الخاص».

وأكد أن بعثة من صندوق النقد الدولى، برئاسة أمين ماتى، أجرت مناقشات بناءة مع السلطات المصرية فى القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد» والمراجعة الثالثة فى إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، واستمرت المناقشات افتراضيًا خلال الفترة 7-15 نوفمبر. وتوصل فريق صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة بموجب الاتفاق الممدد البالغة مدته 48 شهرًا فى إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثالثة فى إطار «تسهيل الصلابة والاستدامة»، ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ستحصل مصر على نحو 1.5 مليار دولار أمريكى فى إطار اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد»، وما يصل إلى 600 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 0.8 مليار دولار أمريكى) فى إطار اتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، ليصل بذلك إجمالى المبالغ المنصرفة فى إطار الاتفاقين إلى نحو 9.6 مليار دولار أمريكى.

وقال رئيس البعثة، إن التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته السلطات المصرية واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب فى الشرق الأوسط ساعدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى ودعم قدرة مصر على الصمود فى مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.

وأضاف: بلغ نمو إجمالى الناتج المحلى الحقيقى 5.1٪ فى السنة المالية 2025/2026 (المنتهية فى 30 يونيو)، مدعومًا بتعافى النشاط فى قناة السويس والأنشطة المرتبطة بالبترول، واستمرار قوة أداء قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والاتصالات.

وجاءت معدلات التضخم أفضل من المتوقع، وإن كانت لا تزال مرتفعة. أدت زيادة الواردات إلى اتساع عجز الحساب الجارى، وواصلت السلطات التصدى لتجدد الضغوط الخارجية من خلال سياسات اقتصادية كلية ملائمة، بما فى ذلك السماح لسعر الصرف بالتكيف مع ظروف السوق، مما ساهم فى تجاوز إجمالى الاحتياطيات مقياس صندوق النقد الدولى لتقييم كفاية الاحتياطيات بهامش مريح.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة