الاحتجاجات تحاصر أوروبا في «الهالوين» وفرنسا تنشر 70 ألف شرطي

شهدت مدن إيطالية واسعة إضرابًا عاما ومسيرات احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف من العمال والطلاب خلال الساعات الماضية، رفضا لتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار وزيادة الإنفاق العسكرى، فيما استعدت فرنسا وألمانيا، أمس، لموجة جديدة من المظاهرات بالتزامن مع احتفالات عيد «الهالوين»، وسط استنفار أمنى فرنسى غير مسبوق، ومخاوف من اتساع الاحتجاجات الاجتماعية فى عدد من الدول الأوروبية. وفى إيطاليا، شهدت أكثر من 40 مدينة مسيرات وإضرابات احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور والخدمات العامة، ومواجهة تراجع القدرة الشرائية، ورفض زيادة المخصصات العسكرية على حساب الإنفاق الاجتماعى.

وسجلت مدن روما وميلانو وتورينو توترات ومواجهات محدودة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، فيما امتدت التحركات إلى عدد من الموانئ الإيطالية، وسط دعوات لاستمرار الاعتصامات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفى فرنسا، أعلن وزير الداخلية لوران نونيز، نشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك فى مختلف أنحاء البلاد، تحسبا لاندلاع اضطرابات خلال المظاهرات المرتقبة، خصوصًا فى ساعات المساء التى تتزامن مع احتفالات الهالوين.

وحذر الوزير الفرنسى من احتمالات وقوع اضطرابات خطيرة، فى ظل تصاعد حالة الغضب الاجتماعى، بعد مشاركة نحو 410 آلاف متظاهر فى احتجاجات الأسبوع الماضى، وفق الأرقام الرسمية التى أعلنتها السلطات الفرنسية.

وفى ألمانيا، تتصاعد الدعوات لاحتجاجات شبابية واسعة تحت شعار «Gen Z regelt»، «جيل زد يتولى الأمر»، وتشمل 21 مدينة على الأقل، للمطالبة بمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة (الغلاء) وأزمة السكن وتدهور أوضاع المدارس، إلى جانب رفض خطط إعادة العمل بالتجنيد الإجبارى. وبحسب بيانات المنظمين، سجل نحو 27 ألف شخص رغبتهم فى المشاركة فى الاحتجاجات حتى الخميس الماضى، وسط توقعات بتفاوت أعداد المشاركين من مدينة إلى أخرى.

وفى فرانكفورت، تستعد السلطات لتأمين مسيرتين شبابيتين، وسط توقعات رسمية بمشاركة نحو ألفى شخص، وانطلقت التحركات أمس من منطقة «فيسيلر فيرفت»، بالقرب من مقر البنك المركزى الأوروبى، بالتزامن مع انتشار أمنى وتحذيرات من اضطرابات مرورية وسط المدينة.

وتعكس موجة الاحتجاجات المتزامنة تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومات الأوروبية، فى ظل تآكل دخول العمال وارتفاع تكاليف السكن والمعيشة، إلى جانب تنامى اعتراضات الشباب على السياسات التعليمية والعسكرية.

وتواجه الحكومات الأوروبية اختبارًا جديدًا لاحتواء الغضب الشعبى، وسط مخاوف من تحول المطالب الاقتصادية والاجتماعية إلى موجة احتجاجات أوسع، خصوصًا مع استمرار الخلافات بشأن أولويات الإنفاق العام وزيادة الموازنات العسكرية.