الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث مدفوعا بزيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي ورفع الإنتاج

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية ONS يوم الخميس أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.7% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ارتفاعا من نسبة 0.5% المعدلة في الربع الثاني.

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.7% في الربع الثالث، بما يتماشى مع التوقعات وساهمت برمجة الحاسوب والاستشارات في دفع عجلة النمو مع ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، في حين أدت الحرب الإيرانية إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1.9% أعلى من العام السابق. ونما بنسبة 0.2% في سبتمبر بعد أن استقر في أغسطس.

ارتفع إنتاج الخدمات بنسبة 0.9% وكان المحرك الرئيسي للنمو. ونمت برمجة الحاسوب والاستشارات والأنشطة ذات الصلة بنسبة 4.4%، مما ساهم في رفع الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات الأوسع بنسبة 2.1%.

أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن برمجة الحاسوب والاستشارات والأنشطة ذات الصلة كانت «المحرك الأكبر لنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2026، مع وجود أدلة على أن العديد من الشركات التي سجلت أكبر زيادات في حجم أعمالها تعمل في أنشطة متعلقة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية». ومع ذلك، أشار المكتب إلى صعوبة قياس تأثيرها بدقة.

قالت سارة كولز، رئيسة قسم التمويل الشخصي في شركة إيه جيه بيل: «بالنظر إلى الوضع العالمي الراهن، وارتفاع تكاليف المعيشة، وحقيقة أننا كنا نتجه نحو حالة عدم اليقين التي ستصاحب الميزانية، فقد حافظ النمو على مستواه الجيد في الربع الثالث. واستمر الذكاء الاصطناعي في القيام بجزء كبير من العمل الشاق».

بينما يخشى المستثمرون من أن الإنفاق الكبير على الذكاء الاصطناعي قد يفشل في تحقيق أرباح دائمة، قالت شركة كولز إن اعتماده التدريجي يبدو بالفعل أنه يساعد الشركات في مجالات مثل الخدمات الإدارية وخدمات الدعم في المملكة المتحدة.

ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، بينما انخفض إنتاج قطاع البناء بنسبة 0.7%. ونما قطاع التصنيع بنسبة 0.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، مدفوعاً بارتفاع إنتاج منتجات الحاسوب والإلكترونيات والبصريات بنسبة 4.6%.

ربطت كولز قوة هؤلاء المصنعين بالطلب على الذكاء الاصطناعي. وقالت: «إنه مجال آخر يدعمه الطلب على الذكاء الاصطناعي». تعد المملكة المتحدة خامس أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بعد الولايات المتحدة والصين وألمانيا واليابان.

قال وزير الخزانة البريطاني جون هيلي ردا على أرقام يوم الخميس: «لقد أثر الصراع في الشرق الأوسط على النمو في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك تُظهر بريطانيا مرونة استثنائية».

رفع بنك إنجلترا الأسبوع الماضي توقعاته السنوية لنمو الاقتصاد البريطاني إلى 1.6% لعام 2026 و1.3% لعام 2027، بعد أن كانت 1.1% لكلا العامين في يوليو. وأشار البنك إلى أن الإنفاق المتعلق بالذكاء الاصطناعي ساهم في دفع استثمارات الشركات.

كما رفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وهي أول زيادة له منذ أغسطس 2023. وبلغ التضخم في المملكة المتحدة 3.5% في سبتمبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية وأسعار وقود السيارات.

قال كيت ريس، وهو خبير استراتيجي استثماري في شركة كيلتر، إن النمو لا يزال «قويا، وإن لم يكن مذهلا وفقا للمعايير التاريخية». وأضاف أن ارتفاع تكاليف التوظيف، وارتفاع أسعار الطاقة، والضغط على ميزانيات الأسر، من المرجح أن تؤثر سلبا على الاقتصاد حتى عام 2027.