فرنسا تحقق في «اعتداءات نيس» خلال الاحتجاجات.. الاشتباه بتورط 11 من أقصى اليمين

أعلن المدعي العام بمدينة نيس في فرنسا، اليوم الأحد، فتح تحقيق قضائي بشأن حوادث اعتداء تعرض لها متظاهرون على هامش الاحتجاجات التي شهدتها المدينة أمس السبت، ويُشتبه في تورط أفراد ينتمون إلى حركة أقصى اليمين فيها.

وبحسب صحيفة «لوموند»، الفرنسية، قال مدعي الجمهورية، داميان مارتينيلي، في بيان: «تم فتح تحقيق متلبس فيه عُهد به إلى الخدمة المحلية للشرطة القضائية لتحديد هوية واعتقال أعضاء هذه الحركة المتورطين في أعمال العنف المشددة التي وقعت في وسط المدينة».

تعهد برد صارم

في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، عبر مارتينيلي عن «رغبته في تقديم رد صارم للغاية على أعمال العنف هذه التي ارتكبها هؤلاء الأفراد»، موضحا أن التحقيقات تستند إلى الصور التي التُقطت السبت.

وأظهرت بعض الصور التي نشرتها وسائل إعلام محلية رجالا مقنعين يرتدون ملابس سوداء، يندفعون نحو متظاهرين تبدو عليهم علامات المشاركة في احتجاجات سلمية.

59 شخصا قيد الاحتجاز

أفاد مكتب المدعي العام بأنه من بين 59 شخصا تم أخذهم إلى الاحتجاز الشرطي، أمس السبت، عقب المظاهرات، بشكل رئيسي بتهمة «المشاركة في تجمهر بنية ارتكاب أعمال عنف»، يوجد 11 شخصا يُشتبه في انتمائهم إلى حركة أقصى اليمين.

وأوضح المكتب أن المشتبه بهم الـ11 اعتُقلوا في مركبتين، وكان بحوزة بعضهم أقنعة وقفازات ورشاشات غاز وهراوات، مردفا أن 5 منهم معروفون سابقا لدى أجهزة الشرطة، مضيفا أن توقيف هؤلاء الأشخاص جرى قبل وقوع أعمال العنف.

100 من أقصى اليمين نحو نيس

كانت منطقة «ألب ماريتايم» أعلنت، أمس السبت، أن «نحو 100 من نشطاء أقصى اليمين المقنعين» اتجهوا نحو وسط نيس بهدف «المواجهة الجسدية مع المتظاهرين».

وبحسب تقديرات المنطقة، بلغ عدد المشاركين في الاحتجاجات نحو 2.300 شخص في شوارع المدينة عند ذروة التجمعات.

وأضافت أن قوات الأمن تحركت طوال فترة بعد الظهيرة لمنع التقاء المجموعتين، مشيرة إلى أنه في نهاية اليوم «حدثت مشاجرات قرب نيس القديمة بين أفراد عنيفين ينتمون إلى المجموعتين ويتحركون بسرعة».

وأسفرت الأحداث عن تسجيل 3 إصابات خفيفة، تولى رجال الإطفاء تقديم الرعاية للمصابين.

رئيس بلدية نيس يدين الاعتداءات

في رسالة نشرها على منصة «إكس»، أدان رئيس بلدية المدينة، إريك سيوتي، المنتمي إلى «اتحاد اليمين من أجل الجمهورية» والمقرب من حزب التجمع الوطني، «بأشد العبارات الاعتداءات التي ارتكبها نشطاء أقصى اليمين في نيس ضد متظاهري المسيرة السلمية».

وأضاف المسؤول: «لا شيء يمكن أن يبرر مثل هذه الأفعال، وسيتعين على مرتكبيها الخضوع للحساب أمام القضاء، تمام مثل بلطجية أقصى اليسار».

وكان وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، أوضح رصد نشطاء من أقصى اليمين يسعون إلى المواجهة مع نشطاء من أقصى اليسار، أو على الأقل إلى حماية المتاجر بأنفسهم، في «مدينتين على الأقل، وكان هذا هو الحال في نيس ومونبلييه»، معتبرا أن هذا الوضع يشكل «سابقة في المظاهرات».