مراقبة أصحاب الثروات.. لماذا خصصت بريطانيا مسؤولًا ضريبيًا لكل ملياردير؟

عينت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية مسؤولًا متخصصًا في الامتثال الضريبي لكل ملياردير له ارتباط ضريبي بالمملكة المتحدة، في خطوة تستهدف زيادة الإيرادات الحكومية وتشديد الرقابة على الممارسات الرامية إلى تجنب دفع الضرائب.

وحددت الهيئة أكثر من 200 ملياردير، ومن المقرر أن يُخصص لكل منهم مدير للامتثال الضريبي للعمل معه، وتقديم مناقشات استباقية قبل تقديم الإقرارات الضريبية، بما يساعد على إدارة التزاماتهم المالية والضريبية، بحسب ما أوردته صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار مساعي الهيئة لمعالجة ما تصفه بـ«الفجوة الضريبية للأثرياء»، والتي قُدرت بنحو 3.6 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية 2024-2025، بما يمثل 6% من إجمالي الفجوة الضريبية، وهي الفرق بين قيمة الضرائب التي كان ينبغي تحصيلها لصالح الحكومة والمبالغ التي جرى تحصيلها بالفعل.

وقال جيمس موراي، النائب عن حزب العمال: «يسهم دافعو الضرائب من أصحاب الثروات الكبيرة بصورة مهمة في إيرادات الخزانة والاقتصاد الأوسع، إذ ساهم 1.3 مليون شخص من هذه الفئة بنحو 160 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات الضريبية خلال السنة المالية 2025-2026».

وأضاف وزير الخزانة للشؤون المالية والمسؤول عن المدفوعات العامة أن الأوضاع الضريبية لهذه الفئة قد تشمل أنواعًا متعددة من الضرائب والشركات والاستثمارات والصناديق الاستئمانية والأنشطة في ولايات قضائية مختلفة، ما يجعل الإدارة الضريبية الفعالة تعتمد بصورة متزايدة على امتلاك الهيئة رؤية متكاملة لظروف كل حالة.

وأوضح أن الهدف يتمثل في تسهيل فهم دافعي الضرائب لالتزاماتهم والوفاء بها، من خلال تحسين المعلومات المتاحة للحد من التواصل غير الضروري، واكتشاف المشكلات المحتملة في وقت مبكر، مع تركيز أنشطة الرقابة المتخصصة على المجالات الأكثر عرضة للمخاطر.

وأوضحت الهيئة أن المليارديرات الذين شملتهم المبادرة هم الأشخاص الذين لديهم ارتباط ضريبي بالمملكة المتحدة، بما يعني أنهم ملزمون بتقديم إقرار ضريبي ذاتي في البلاد، لكن ذلك لا يشترط أن يكونوا مقيمين فيها، على أن ينضم هؤلاء إلى نحو 2400 من أصحاب الثروات الكبيرة الذين لديهم بالفعل مديرون متخصصون في الامتثال الضريبي داخل المملكة المتحدة.

وتتزامن الخطوة مع خطة لاستخدام تقنيات جديدة لمراقبة الأوضاع الضريبية لهذه الفئة، تشمل أدوات التحليل المتقدم، وأنظمة التنبيه الآلي، والذكاء الاصطناعي، بهدف اكتشاف المخاطر الناشئة في وقت مبكر وتوجيه أنشطة الرقابة إلى المجالات التي يمكن أن تحقق أكبر تأثير.

مكافحة التهرب الضريبي في بريطانيا

ذكرت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية في تقرير جديد أن الأوضاع الضريبية للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة قد تشمل مصادر متعددة للدخل داخل المملكة المتحدة وخارجها، إلى جانب الحسابات المالية والأصول والكيانات المختلفة والمستشارين.

وأضافت أن تحسين المعلومات واستخدام التكنولوجيا الحديثة يمكن أن يجعلا الإدارة الضريبية أكثر سهولة وفاعلية، من خلال مساعدة العملاء ومستشاريهم على فهم أوضاعهم الضريبية وتسوية التزاماتهم بصورة صحيحة، مع منح الهيئة قدرة أكبر على رصد المخاطر المحتملة مبكرًا وأدوات أفضل للتعامل مع الملفات الضريبية المعقدة.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التغييرات، إلى جانب تعيين 400 متخصص ضريبي جديد، ستسهم في تحقيق إيرادات إضافية لا تقل عن 500 مليون جنيه إسترليني، ضمن خطة أوسع تستهدف تحصيل 10 مليارات جنيه إسترليني إضافية من الضرائب بحلول عام 2030.

وكانت هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية قد تعرضت لانتقادات العام الماضي من لجنة الحسابات العامة في البرلمان، بسبب إخفاقها في متابعة عدد المليارديرات الذين يدفعون الضرائب داخل المملكة المتحدة، وخلص جهاز الرقابة على الإنفاق الحكومي آنذاك إلى أن ضعف الرقابة على هذه الفئة أدى إلى تفويت «فرص كبيرة لتحصيل المزيد من الإيرادات».