"تمارا" تحصل على موافقة أولية من البنك المركزي لرخصة نشاط التمويل الاستهلاكي

الرياض – مباشر: أعلنت شركة تمارا، منصة التقنية المالية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، عن حصولها على الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي "ساما"؛ للترخيص بممارسة نشاطي التمويل الاستهلاكي والدفع الآجل، في خطوة تعزز من مكانتها في قطاع التقنية المالية.

وقالت "تمارا"، في بيان لها اليوم الاثنين، إن موافقة البنك المركزي السعودي الأولية للشركة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية الرقمية، وتأكيد على التزام تمارا بأعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة، وعلى التزامها بتقديم خدمات مالية آمنة وموثوقة لعملائها. كما تعكس الثقة التي يوليها البنك المركزي لنموذج عمل تمارا المبتكر.

وأضافت "تمارا"، أن هذه الخطوة تأتي دليلًا على سعي البنك المركزي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

وبينت، أنها تهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل مجموعة واسعة من المنتجات المالية المتنوعة، كما تسعى الشركة إلى تعزيز حضورها في السوق السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي وتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

وبالتزامن مع هذه الخطوة، وبهدف تحقيق متطلبات وتعليمات الحوكمة في شركات التمويل، أعلنت تمارا عن تشكيل مجلس إدارتها واللجان المنبثقة عنه، من بينها اللجنة الشرعية.

ونوهت "تمارا"، بأن هذه الخطوة تأتي تأكيدًا على التزام الشركة بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، وضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في جميع عملياتها، حيث ستقوم اللجنة بمراجعة جميع المنتجات والخدمات التي تطلقها تمارا للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة. كما تقدم اللجنة الاستشارات اللازمة لإدارة الشركة في جميع المسائل الشرعية.

وفي هذا الصدد، قال عبدالمجيد الصيخان، الشريك المؤسس لشركة تمارا، إن الحصول على هذه الموافقة الأولية من البنك المركزي السعودي تأتي تتويجًا لجهودها المستمرة لتقديم منتجات مالية مبتكرة تلبي احتياجات عملائها.

وأضاف الصيخان: " إن تشكيل لجنة شرعية يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية والحوكمة, وضمان توفير خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.. إننا نؤمن بأن دعم البنك المركزي السعودي لنا سيساهم في تسريع وتيرة نمونا، وتعزيز قدرتنا على تقديم خدمات مالية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة التسوق الرقمية للمستهلكين في المملكة."

وتضم اللجنة الشرعية في تمارا نخبة من أبرز علماء الشريعة الإسلامية المتخصصين في فقه المعاملات المالية، ويرأس اللجنة فضيلة الشيخ يوسف بن عبدالله الشبيلي، وعضوية كلاً من الشيخ سعد بن تركي الخثلان -عضو هيئة كبار العلماء سابقا – والشيخ خالد بن محمد السياري.

وبحسب بيان "تمارا"، يأتي تعيين اللجنة الشرعية؛ تأكيداً على التزام تمارا الدائم بتوفير أفضل الحلول المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتأكيدا على مهمتها في تمكين الناس في حياتهم اليومية، ودورها الأساسي في زيادة الشمول المالي في المنطقة.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

أمر ملكي بإعادة تشكيل هيئة كبار العلماء برئاسة مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ

أمر ملكي يكشف أعضاء مجلس الشورى السعودي والرئيس لمدة 4 سنوات

نمو تحويلات الوافدين بالسعودية 21.5% في يوليو..وتبلغ 21.5 مليار دولار خلال 7أشهر