المفوضية الأوروبية تكشف حزمة تشريعية لإصلاح وتبسيط القواعد الضريبية

مباشر- كشفت المفوضية الأوروبية عن حزمة تشريعية موحدة لإصلاح وتبسيط القواعد الضريبية داخل التكتل، في تحرك يستهدف تقليص الإجراءات الروتينية وتخفيف الأعباء التنظيمية عن المنشآت الاقتصادية.

وأوضحت المفوضية أن هذه الإجراءات، في حال اعتمادها من الدول الأعضاء، ستوفر للشركات ما يقارب 8 مليارات يورو من تكاليف الامتثال السنوية، وتتضمن المقترحات إلغاء ضرائب الاستقطاع على أرباح الأسهم والفوائد ورسوم الامتيازات، فضلاً عن إزالة متطلبات الإبلاغ المتداخلة لدعم الصناعات المحتلفة بأسواق رأس المال والأعمال.

وتسعى الحزمة الجديدة لتخفيض التزامات الإبلاغ بنسب تتراوح بين 25% و35% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في توفير نحو 3.3 مليار يورو من النفقات الإدارية السنوية ويدعم الاستثمارات العابرة للحدود بالسوق الموحدة.

وأكد مفوض الاقتصاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، أن القارة بحاجة إلى قواعد تنظيمية أكثر بساطة لتحقيق نتائج تشغيلية أفضل، مبيناً أن إعفاء المجموعات الاستثمارية من ضرائب الاستقطاع سيحقق وفورات ومزايا تتجاوز 5.3 مليار يورو سنوياً بأسواق التبادل والتداول الدولية.

ونظراً لاعتماد عدة حكومات أوروبية على حصيلة ضرائب الاستقطاع كمورد رئيسي للخزانة العامة، حددت المفوضية فترة انتقالية وتعديلية مدتها ثماني سنوات قبل دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ.

كما تلغي المقترحات بعض شروط الإبلاغ المتعلقة بالترتيبات الضريبية عبر الحدود للشركات الكبرى الخاضعة لنظام الحد الأدنى لضريبة الشركات البالغ 15%، مما يقلص التعقيدات الإدارية ويحفز قنوات التدفقات النقدية والتمويلية بالمؤسسات الكبرى بأسواق الصرف المحلية.

وفي سياق متصل، تقرر رفع عتبات الإبلاغ المالي لمنصات البيع الرقمية عبر الإنترنت، مما يزيل أعباء المعاملات والإفصاح عن أكثر من 10 ملايين بائع خاص، وتحديداً أولئك الذين يتعاملون في السلع والمستندات المستعملة، ومن المقرر إرسال المقترحات إلى الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشتها وإقرارها، حيث يتطلب التشريع الضريبي موافقة بالإجماع لبدء التطبيق الفعلي وحماية استقرار المناخ الاستثماري بأسواق التداول.