أول رد رسمي لـ«المالية» على تخصيص أراض بالبحر الأحمر لـ«خفض الدين العام».. تعرف عليه

أكدت وزارة المالية، أنها نعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة، موضحة أن أراضي الدولة بالبحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستوجه للاستثمار والشراكات.

أضافت الوزارة، أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، لجذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات دائمة للدولة، لافتة إلى أن هناك بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي للدولة من خلال التخطيط الأمثل لهذه المنطقة.

وأوضحت الوزارة، أنه سيتم الاستفادة من هذه الأصول من خلال الطرح بحق الانتفاع أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، ومبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية لهذه الاستثمارات لخفض المديونية الحكومية و«خدمة الدين».

أشارت الوزارة، إلى أننا نعمل على إتاحة فرصة جديدة للقطاع الخاص لتوسيع مساهماته في النشاط الاقتصادي، ونستهدف زيادة الحيز المالي لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات وغيرها من أولويات المواطن.

أكدت الوزارة، أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96٪ إلى 81،9٪ من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويًا، بلغت في العام 2025/ 2026 نسبة 4،9٪ من الناتج المحلي.

أوضحت الوزارة، أننا نعمل على الاستفادة من عوائد استثنائية من خلال صفقات استثمارية كبرى في تسريع مسار خفض معدلات الدين.

كانت «المصطبة نيوز» نشرت في مانشيتها الرئيسي، اليوم الجمعة، تأكيدات من مصدر حكومي بأن أراضي خفض الدين العام لن تُباع، موضحًا أن قرار تخصيص نحو 112 مليون متر مربع بالبحر الأحمر لوزارة المالية، لاستخدامها فى خفض الدين العام، وفقًا للقرار الجمهورى المنشور بالجريدة الرسمية أمس الأول، يتفق مع توضيح الوزارة بأن تخصيص الأراضى لا يعنى بالضرورة بيعها، وإنما يمكن استغلالها واستخدام حقوق الانتفاع بها فى إصدار الصكوك السيادية- إحدى أدوات الدين- أو حتى تملكها على اعتبارها أصولًا مملوكة للدولة غير مستغلة، مشيرًا إلى تنويع مصادر التمويل المحلية لتشمل إصدار الصكوك السيادية والإسلامية.

من جانبها، كشفت مصادر بالبحر الأحمر لـ«المصرى اليوم»، أن المنطقة المعنية بالقرار الجمهورى الأخير ويشمل «112٫1 مليون متر مربع»، تقع بين رأس غارب والزعفرانة، بطول 15 كيلو مترًا على خليج السويس، وبأعماق متفاوتة داخل إجمالى المساحة.

وأعاد القرار الجمهورى الجديد فتح ملف التخصيصات المتتالية للأراضى بمحافظة البحر الأحمر لصالح «المالية»، بعدما شهد عام 2025 صدور قرار جمهورى بتخصيص مساحة بلغت نحو 41 ألفًا و515.55 فدان، قبل أن يصدر فى عام 2026 قرار آخر بتخصيص مساحة إضافية تبلغ 26 ألفًا و690.45 فدان، فيما تصل الواجهات البحرية الشاطئية على خليح السويس لقرار التخصيص الأخير لنحو 15 كيلومترًا، وتعد أحد أبرز عناصر القيمة الاستثمارية لهذه الأراضى.

وأضاف المصدر الحكومى لـ«المصرى اليوم»: «هذه الأرض مملوكة للدولة، وخصصتها لصالح وزارة المالية التى تصدر بضمانها صكوكًا سيادية، ما يعنى أن أى مستثمر يرغب فى الانتفاع والاستثمار فى هذه الأرض يحصل على هذه الصكوك من (المالية)، وتذهب قيمة الصكوكالتى يكتتب فيها المستثمرون وعوائدها بالضرورة للدولة، ممثلة فى الوزارة، والتى تستخدم حصيلتها فى النهاية لسداد الدين.. وهناك قانون ينظم عمليات إصدار وتداول الصكوك».

وأشار إلى أن هذا الإجراء إدارة للدين من خلال إدارة أصول الدولة، وليس فقط من خلال الاقتراض التقليدى، ما يمثل تحولًا عن تمويل العجز بالاقتراض التقليدى. وتابع أنه بذلك يتم تحويل أصول غير سائلة «أراضٍ خاملة» إلى أدوات مالية سائلة «صكوك» تجذب مستثمرين، ما يوفر سيولة للدولة دون التصرف فى ملكية الأصل الدائمة، وبالتالى تحسين مركز الدين العام عبر تنويع مصادر التمويل، وبذلك تكون إدارة العائد من خلال توجيه حصيلة الطرح لسداد ديون مستحقة.

ولفت إلى أن حصيلة إصدار الصكوك، إلى جانب أى عوائد مالية أخرى تتحقق للدولة نظير استغلال هذه الأصول، ستُوجَّه إلى سداد الديون.