أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن كل الإجراءات التى تم تطبيقها، والمستهدفات التى وُضعت من جانب صندوق النقد الدولى، تحمل تكلفتها الرأى العام والشعب المصرى، مشيرًا إلى أن تلك التكلفة تعتبر مركبة فى ظل الظروف العالمية الصعبة، وأخذًا فى الاعتبار أن دولًا كثيرة لم يتحمل الرأى العام بها مثل تلك الإجراءات والمستهدفات، إلا أن الشعب تحملها، موجهًا التحية للشعب المصرى العظيم.
وقال الرئيس السيسى، خلال مشاركته فى جلسة الحوار الاستراتيجى رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجى حول مصر، الذى نظمه المنتدى الاقتصادى العالمى فى القاهرة يومى 16 و17 نوفمبر الجارى، إن مصر اتخذت إجراءات لحلحلة إشكالية نقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رأس المال الأجنبى للخارج، وأبرزها تبنى سعر الصرف المرن، وأكد أن المستثمر الأجنبى بات يعمل فى بيئة جاذبة للاستثمار بمصر، وأصبح قادرًا على تحويل الأرباح للخارج، واستيراد الموارد اللازمة عبر إجراءات بنكية يسيرة.
وأشار إلى برنامج التحول الوطنى 2027- 2030، الذى سيتم الإعلان عنه فى ديسمبر 2026، ويهدف للانتقال لمرحلة «رفع إنتاجية الاقتصاد»، وقال: أن يكون اقتصادنا أكثر اندماجًا فى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، مع تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته. ومصر لديها فرص واعدة فى مختلف القطاعات، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات، مؤكدا الحرص على تذليل أى عقبات قد تواجه المستثمرين.
مستقبل الدولار.. كيف ترسم التوترات الجيوسياسية والتدفقات الأجنبية مسار الجنيه؟ «غالي»: صادراتنا من «الحديد» تراجعت بنسبة الثلثين العام الجاري خبراء يطالبون بتغيير السياسات الاقتصادية وتفعيل توصيات الحوار الوطنى قبل منتدى مصر 2027وذكر الرئيس أنه على الرغم من خسارة الدولة لحوالى 20 مليار دولار من إيرادات قناة السويس فى السنوات الماضية، إلا أن الوضع فيما يتعلق بمرور السفن فى القناة فى تحسن، معاودًا التأكيد أن مصر تعتبر جاذبة للاستثمار كمكان ومناخ وبيئة، وعلى إثر استقرارها السياسى والاقتصادى.
وأكد نجاح مصر- رغم التحديات- فى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، كما أنها تمضى فى تنفيذ مشروعها الوطنى لتحقيق التنمية المستدامة، والقائم على تمكين القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية، وجذب وتحفيز الاستثمارات، ودعم قيام أنشطة إنتاجية متطورة، إلى جانب بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وقال الرئيس السيسى إن مصر تبنت على مدار 12 عامًا برامج إصلاحات اقتصادية، بالتعاون مع العديد من المؤسسات، أبرزها صندوق النقد الدولى، والذى شارف برنامج التعاون معه على الانتهاء.
وأضاف أن مصر شهدت فى العام المالى 2025- 2026 نسبة نمو 5.1٪، وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، بينما بلغت قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر 18 مليار دولار. ولفت إلى النمو الذى شهدته مصر فى قطاع التشييد والبناء، حيث تمت مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة من نحو 7٪ إلى 14٪، وارتفع عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، مؤكدًا أن مصر شهدت طفرة فى تطوير شبكات النقل والطرق، التى امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ، وشبكات السكك الحديدية، وإنشاء المراكز اللوجستية، بما أسهم فى رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتحويل مصر إلى مركز للتبادل التجارى والخدمات اللوجستية.
وقال السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى عقد حوارًا تفاعليًا مع المشاركين، وأوضح أن مصر قد خرجت من الأحداث التى شهدها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك فى إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب استطاعت مجابهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، وذلك ساعد الحكومة على اتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
وأوضح أن الدولة تصرف سنويًا حوالى تريليون جنيه على البنية التحتية فى كل القطاعات، وتم سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب فى قطاعى البترول والغاز خلال 30 يونيو 2026.
- خبير اقتصادي: البرنامج الاقتصادي 2027-2030 يستهدف تعظيم العائد من البنية التحتية
- منتدى القاهرة الثالث يناقش تحديات التحول الاقتصادي في أفريقيا وسبل تجاوز فجوات التمويل
- وزير التخطيط يستعرض تفاصيل «برنامج التحول الاقتصادي»
- خلال مشاركته باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ببانكوك.. وزير التخطيط يبحث تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية
- الكويت تشارك في الاجتماع الـ 126 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس «التعاون»





