«المستوردين»: حوافز الصناعة الجديدة يجب أن ترتبط بالإنتاج والتصدير

قال مصطفى المكاوى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، والأمين العام لشعبة المستوردين، إن توجه وزارة الصناعة لإطلاق حزمة جديدة من الحوافز الصناعية خلال الربع الأول من عام 2027 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتحفيز الاستثمارات المحلية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من سياسات دعم الصناعة التقليدية إلى منظومة متكاملة تستهدف رفع الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة.

وأكد مكاوى أن استهداف نحو 6 آلاف مصنع ضمن الحزمة الجديدة يعكس إدراكاً حكومياً لأهمية توسيع قاعدة المنشآت المستفيدة من برامج الدعم، خاصة الصناعات المغذية والقطاعات التى تمتلك فرصاً حقيقية لإحلال الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، لافتاً إلى أن ربط الحوافز الضريبية والجمركية بزيادة نسب المكون المحلى يمثل توجهاً اقتصادياً سليماً، لأنه يحول الدعم إلى أداة لزيادة القيمة المضافة بدلاً من أن يكون مجرد امتياز مالى للمصانع.

وأضاف المكاوى أن نجاح هذه الحوافز يتوقف على وضوح معايير الاستحقاق وآليات التطبيق، بحيث تحصل المصانع على مزايا تتناسب مع حجم استثماراتها وقدرتها على زيادة الإنتاج والتشغيل، مع ضرورة مراعاة طبيعة كل صناعة واختلاف احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والتكنولوجيا والتمويل.

وأشار إلى أن الحوافز الضريبية والجمركية وحدها لن تكون كافية لتحقيق طفرة صناعية مستدامة، ما لم تتزامن مع معالجة التحديات التى تواجه المستثمرين، وفى مقدمتها ارتفاع تكلفة التمويل، وتعدد الإجراءات الحكومية، وطول فترات استخراج التراخيص، فضلاً عن ضرورة ضمان استقرار السياسات المتعلقة بالطاقة وأسعارها، وسرعة الإفراج الجمركى عن الخامات ومستلزمات الإنتاج.

وطالب مصطفى المكاوى بضرورة وضع جدول زمنى ملزم لتفعيل الحوافز، وإعلان خريطة واضحة بالقطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يساعد المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال نحو الصناعات التى تحتاجها السوق المصرية، خاصة الصناعات الهندسية والكيماوية والغذائية والنسيجية والصناعات المغذية للسيارات والأجهزة الكهربائية، بما يحد من فاتورة الاستيراد ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة فى الأسواق الخارجية.