ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الثابت لدى الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 8%، ومشتركي خدمات الهاتف المحمول بنسبة 3%، ومشتركي خدمات الصوت الثابت بنسبة 6%، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على استمرار توسع قاعدة عملاء الشركة وقدرتها على تعزيز انتشارها في السوق المصري رغم الضغوط الاقتصادية محليًا وعالميًا.
وبحسب بيان للشركة، جاء نمو قاعدة العملاء مدعوما بالتوسع المستمر في توصيلات الألياف الضوئية، وتحسين تجربة العملاء، واستمرار الطلب على خدمات الشركة عبر مختلف القطاعات.
وانعكس نمو العملاء على النتائج المالية، حيث شهدت الإيرادات المجمعة نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 93.6 مليار جنيه، مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في إيرادات خدمات البيانات والمكالمات الدولية الواردة، بنسب بلغت 30% و25% على التوالي.
رئيس المصرية للاتصالات: استراتيجية لتحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي يربط آسيا وأفريقيا بأوروباويعكس نمو إيرادات خدمات البيانات التوسع في قاعدة العملاء وزيادة توصيلات الألياف الضوئية، إلى جانب الأثر الإيجابي للتعديلات السعرية التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ودخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من العام.
وفي المقابل، جاء نمو إيرادات المكالمات الدولية الواردة مدعوم بارتفاع حركة المكالمات الدولية بنسبة 16%، فضلًا عن استمرار الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الصوتية وأرباح فروق العملة.
انعكس نمو الإيرادات بشكل إيجابي على مؤشرات الربحية، حيث ارتفع الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 24% ليسجل 43.1 مليار جنيه، مع تحسن هامش الربح إلى 46% مقابل 44% خلال الفترة المقارنة.
كما ارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 44% ليصل إلى 24.4 مليار جنيه، محققًا هامش ربح بلغ 26% مقارنة بـ22% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.
في الوقت ذاته، واصلت الشركة تعزيز مركزها المالي وتحسين كفاءة إدارة رأس المال، حيث بلغت التدفقات النقدية الحرة 28 مليار جنيه، بما يعادل 65% من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
كما انخفضت نسبة صافي الدين إلى الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 0.8 مرة مقارنة بـ1.5 مرة خلال الفترة نفسها من العام السابق.
وفي إطار مواصلة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بلغت النفقات الرأسمالية للأصول في الخدمة 8.6 مليار جنيه، بما يمثل 9% من إجمالي الإيرادات، فيما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 26.3 مليار جنيه، بما يعادل 28% من إجمالي الإيرادات.
لا يقتصر نجاح الشركة على ما تحققه من نتائج مالية، بل يمتد ليشمل تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي، حيث نجحت في الترقية ضمن مؤشرات «FTSE Russell Emerging Markets» من شريحة الشركات الصغيرة «Small Cap» إلى شريحة الشركات المتوسطة «Mid Cap»، فضلًا عن حصولها على جوائز دولية تقديرًا لتميز شبكتها من حيث سرعة الإنترنت وجودة خدمات الاتصالات.
وتواصل الشركة ترسيخ مكانتها باعتبارها «شبكة الشبكات» في مصر، فمن خلال شبكاتها المحلية وبنيتها التحتية الممتدة عبر الكابلات البحرية ومحطات الإنزال، تسهم في تعزيز مكانة مصر كمحور إقليمي رئيسي للاتصالات الدولية.
وبالاستفادة من بنيتها التحتية وخبراتها الممتدة، تواصل «المصرية للاتصالات» العمل على تنويع مصادر إيراداتها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الرقمي في مصر، عبر الاستثمار في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والسعات الدولية، مع التركيز على الاستثمار الرشيد وتعظيم قيمة الشركة وثروة المساهمين.
وقال المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "إننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ استراتيجيتنا وخطتنا الخمسية، فهدفنا لا يقتصر على تحقيق نتائج قوية خلال فترة مالية بعينها، وإنما يتمثل في بناء نموذج مؤسسي أكثر تنوعًا من حيث هيكل الأعمال، وأكثر تطورًا من الناحية التكنولوجية، وأكثر كفاءة تشغيليًا، وأكثر قوة ومرونة من الناحية المالية».
