أكد السفير مراد يوسف مراد، سفير مصر في أثينا، أن الجانب اليوناني أبدى إعجابًا شديدًا بتجربة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وطلب رسميًا من الجانب المصري نقل هذه الخبرة إلى اليونان، مشيرًا إلى أنه سيتم على وجه السرعة تحديد آليات تنفيذ ذلك.
وأضاف السفير، في تصريح خاص لـ المصطبة نيوز خلال حفل عشاء نظمته السفارة لأعضاء الوفد المصري المشارك في منتدى الدبلوماسية الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، وللمشاركين في المنتدى من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال باليونان، أن وزير المالية اليوناني سيزور مصر قريبًا، وأن اهتمام أثينا بمنطقة قناة السويس سيشهد قفزة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى لقائين رتبتهما السفارة وشارك فيهما برفقة مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، أوضحا أن اليونان—بثقلها البحري والتجاري المعروف—تتطلع إلى تواجد أقوى في المنطقة وتبادل للخبرات.
المالية: نستهدف خفض الدين إلى 70٪ من الناتج المحلى في 2030 «دون فرض أعباء إضافية».. وزير المالية يعلن نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 26٪ في 3 أشهر وزير المالية من أثينا: ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 57.5 مليار دولار وتحويلات المصريين بالخارج تقفز لـ47.3 مليار دولارمن جانبه، كشف مصطفى شيخون، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن قرب الاتفاق على إقامة مشروع يوناني للخدمات البحرية داخل المنطقة الاقتصادية، ليُضاف إلى مصنع الملابس الجاهزة اليوناني القائم بالفعل، ويفتح الباب أمام جذب المزيد من الاستثمارات اليونانية.
جاء ذلك في تصريحات على هامش مشاركته، الخميس، في اليوم الأول للمنتدى الاقتصادي المصري اليوناني بالعاصمة أثينا، حيث ألقى محاضرة شاملة أمام حشد من ممثلي الحكومة ومجتمع الأعمال اليوناني بمقر غرفة تجارة وصناعة أثينا.
وشدد «شيخون» في محاضرته على أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا تستهدف أن تكون مجرد ممر لعبور التجارة أو موقع لإقامة المصانع، بل تسعى إلى التحول إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية، تتكامل فيه الصناعة مع الموانئ والطاقة والتكنولوجيا والتدريب وبناء القدرات.
وتابع أن المنطقة تتيح فرصًا لشراكات صناعية واستثمارية تتجاوز إقامة المشروعات المنفردة، إلى المشاركة في بناء تجمعات صناعية متخصصة وسلاسل إمداد متكاملة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على أحد أهم طرق التجارة البحرية العالمية، ومن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق واسعة؛ وهو ما يمنح هذه الفرص أهمية خاصة لليونان التي تتمتع بثقل دولي في النقل البحري والخدمات المرتبطة به.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن المشروع مر بثلاث مراحل رئيسية: مرحلة الإعداد بين عامي 2015 و2020، ثم التمكين من 2020 إلى 2025، وصولًا إلى مرحلة التوطين الممتدة من 2025 إلى 2030.
ويعني هذا التحول أن المستهدف لم يعد مجرد توفير الأراضي والمرافق والتسهيلات لجذب المستثمرين، بل توطين صناعات محددة قادرة على إحلال الواردات، وبناء تجمعات صناعية مترابطة، وجذب خطوط ملاحية دولية إلى الموانئ، وتطوير الخدمات البحرية وتموين السفن، إلى جانب إنشاء منصات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومراكز مالية وتجارية وخدمية.
ولفت «شيخون» إلى أن المنطقة تسعى لتعزيز موقعها كمركز دولي للاستثمار ومنصة للتصدير، مع ميزة تنافسية في الوصول إلى الأسواق الأفريقية والاستفادة من دورها في سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن ربط الموانئ بالمناطق الصناعية في تجمعات متكاملة، وتطوير خدماتها البحرية بما يشمل التموين التقليدي والأخضر للسفن.
وأوضح أن هنا تبرز فرص التعاون مع الشركات اليونانية في إدارة الخدمات المينائية، والنقل البحري، والتخزين والتداول، والخدمات الفنية والصيانة، وجذب خطوط ملاحية واستثمارات متخصصة.
واحتلت الطاقة الجديدة والمتجددة مساحة بارزة في الرؤية المستقبلية التي عرضها «شيخون»، وتشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والميثانول الأخضر والأمونيا الخضراء، وتصنيع المحللات الكهربائية ومكونات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وشفراتها وأغشية تحلية المياه. ولا يقتصر التوجه على إنتاج الوقود الأخضر، بل يمتد إلى إقامة الصناعات المغذية والبنية الأساسية اللازمة لها، وإنشاء خدمات تموين السفن بالوقود الأخضر في ميناءي السخنة وشرق بورسعيد؛ ما يفتح المجال أمام المستثمرين اليونانيين للمشاركة في حلقات متعددة من هذه الصناعة، بدءًا من الإنتاج والتصنيع، وصولًا إلى الخدمات البحرية والتخزين والتداول.
وفي القطاعات الصناعية الأخرى، حدد العرض فرصًا واعدة في السيارات ومكوناتها، ومعدات السكك الحديدية، والبطاريات الكهربائية، والإطارات، والصناعات المعدنية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، والأدوية والمستلزمات الطبية، والمنسوجات، والصناعات الزراعية والغذائية.
وكشف العرض عن أبرز المشروعات المستقبلية، وفي مقدمتها إنشاء تجمع صناعي للسيارات في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 1.2 مليون متر مربع، يستهدف إنتاج 75 ألف سيارة سنويًا في مرحلته الأولى. ويقوم النموذج المقترح على توزيع مراحل الإنتاج بين مصانع متخصصة تشمل تشكيل المعادن وقطع البلاستيك والدهان، بدلًا من أن تنشئ كل شركة بمفردها جميع هذه المكونات؛ وذلك لجذب الصناعات المغذية وبناء منظومة إنتاج متكاملة تخدم السوقين المحلية والإقليمية، مستفيدة من وجود محطة تداول السيارات «رورو» في ميناء شرق بورسعيد، ما يمثل فرصة للشركات اليونانية العاملة في مكونات السيارات والصناعات الهندسية والخدمات الفنية.
كما استعرض «شيخون» تجربة إنشاء الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «NERIC» في شرق بورسعيد، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي وعدد من شركات القطاع الخاص، باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه وعلى مساحة 300 ألف متر مربع، وتستهدف إنتاج وحدات كهربائية لمترو القاهرة والإسكندرية وعربات ركاب للسكك الحديدية المصرية، بما يعكس توجهًا لتوطين صناعة معدات النقل وفتح المجال أمام الصناعات المغذية.
وتناول العرض المناطق الصناعية الأربع التي تضمها المنطقة الاقتصادية، وتختلف في مساحاتها وطبيعة أنشطتها؛ حيث تأتي منطقة السخنة في المقدمة بمساحة 186 كيلومترًا مربعًا، وتضم أكثر من 645 مشروعًا صناعيًا وترتبط مباشرة بميناء السخنة. تليها منطقة شرق بورسعيد بمساحة 64 كيلومترًا مربعًا، والتي تتكامل مع الميناء والمناطق اللوجستية المحيطة به وتستضيف مشروعات صناعية كبرى، من بينها صناعتا السيارات والسكك الحديدية.
أما منطقة شرق الإسماعيلية، المعروفة باسم «وادي التكنولوجيا»، فتستهدف الصناعات عالية التكنولوجيا والصناعات المتكاملة مع الطاقة المتجددة، مع توجه لإنشاء مجتمع اقتصادي يتفاعل فيه الاستثمار مع التعليم والبحث العلمي. فيما تبلغ مساحة منطقة غرب القنطرة (أبو خليفة) 19 كيلومترًا مربعًا، وتستهدف الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الزراعية والغذائية والصناعات المغذية والمتوسطة، إلى جانب الأنشطة اللوجستية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مستفيدة من قربها من القاهرة ومحافظات الدلتا لتوافر العمالة وسلاسل التوريد المحلية.
وأشار العرض إلى ما تتمتع به المنطقة من حوافز وإعفاءات وتيسيرات استثمارية تستهدف خفض تكاليف إقامة المشروعات وتشغيلها، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص والتعاملات الجمركية والضريبية، إلى جانب حوافز خاصة بمشروعات الوقود الأخضر وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2024.
واختتم «شيخون» بالتأكيد على ارتباط المنطقة بشبكة الطرق والأنفاق ومشروعات النقل الحديثة، وفي مقدمتها خط القطار الكهربائي السريع الذي يربط العين السخنة بمطروح بطول يقارب 660 كيلومترًا لخدمة الركاب والبضائع، مشيرًا إلى أن هذه البنية الأساسية والموقع الاستراتيجي يتيحان الاستفادة من مرور نحو 26 ألف سفينة سنويًا عبر قناة السويس، وارتباط المنطقة بممر يعبره نحو 12% من التجارة الدولية و10% من التجارة المنقولة بحرًا، فضلًا عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى السوق المصرية التي تتجاوز 105 ملايين نسمة، وإلى أسواق دولية تضم أكثر من أربعة مليارات مستهلك في أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
- اتفاقية تعاون بين «we» و«اقتصادية قناة السويس» لتطوير الخدمات الرقمية للمصانع والموانئ
- الحد الأدني للقبول بالكليات والمعاهد لشهادة قطر المسار العلمي والأدبي
- موقع أوروبى: زيارة رئيس الصين لمصر تأتى فى وقت استثنائى ولها أهداف جيوسياسية
- سفير مصر بالمغرب يستقبل الحسين عموتة قبل وصوله إلى القاهرة لتدريب الأهلي
- نتيجة مباراة مصر واليونان في كأس العالم للناشئين.. سقوط الفراعنة أمام عمالقة أثينا






