كيف تصل الصادرات المصرية للأسواق العالمية؟.. مسؤولون وخبراء يطرحون خريطة الطريق

ناقشت جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، سبل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، ودعم الصناعة المحلية للانتقال من تصدير الخامات والمواد الأولية إلى المنتجات والسلع والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب تطوير قدرات الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، وتعزيز منظومة الجودة والتحول الرقمي والأخضر، وبناء سلاسل توريد محلية متكاملة ترفع من مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في النشاط التصديري.

وشارك في الجلسة الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وطارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، والدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، والدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، فيما مثل شركة Expo Consultants Global طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق.

أكد ياسر قرني، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يمثل الذراع الاقتصادية والتجارية للدبلوماسية المصرية، ويعمل على دعم الصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال شبكة تضم 50 مكتبا تجاريا منتشرة في مختلف قارات العالم، تقدم خدماتها للشركات المصرية مجانا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح قرني، أن شبكة المكاتب التجارية المصرية تتوزع بواقع 11 مكتبا في 11 دولة إفريقية، و16 مكتبا في الدول العربية، و13 مكتبا في أوروبا، و7 مكاتب في آسيا، و3 مكاتب في دول الأمريكتين، بما يوفر انتشارا جغرافيا يساعد الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق المستهدفة والتعرف على الفرص التصديرية المتاحة، مشيرا إلى أن الجهاز يمارس مهامه من مقره الرئيسي بالإدارة المركزية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم منظومة متكاملة من الخدمات المجانية المدعومة من الدولة لمساندة الشركات المصرية الجاهزة للتصدير والمستوفية للاشتراطات الأساسية، وفي مقدمتها السجل التصديري والكتالوجات والملف المؤسسي للشركة.

فيما أكد الدكتور محمد النجار، رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وخدمات تطوير الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن نحو 97% من المشروعات الرسمية في مصر تندرج ضمن هذه الفئة، وهو ما يعكس أهمية دمجها في المنظومة الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الصادرات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول» (Egypt Export Conference)، الذي تنظمه شركتا DMG Events وExpo Consultants، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضح «النجار»، أن مصر تضم نحو 4.5 مليون مشروع رسمي، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها النسبة الأكبر، إلى جانب شريحة واسعة من المشروعات التي تعمل داخل القطاع غير الرسمي، وتقدر نسبتها وفقا لتقديراته بنحو 60% إلى 90%، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية للجهاز يتمثل في دمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي، بما يوفر لها الحماية القانونية وفرص النمو والاستقرار، ويساعدها على التوسع في الإنتاج والتصدير.

ولفت النجار إلى أن دمج المشروعات غير الرسمية يمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق، وصولا إلى إحلال الواردات وفتح أسواق خارجية جديدة.

وشدد على أن التصدير يجب أن يكون هدفا أساسيا في نموذج أعمال المستثمر منذ بداية تأسيس المشروع، موضحا أن التوسع في الأسواق الخارجية يتيح للشركات الوصول إلى قوى شرائية أكبر، خاصة في الحالات التي لا يستطيع فيها السوق المحلي استيعاب كامل الطاقات الإنتاجية.

وكشف النجار عن تعاون الجهاز مع مركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني للمصنعين، وتوفير منصات رقمية تساعد الشركات على تحديد الأسواق المستوردة لمنتجاتها وفقا لرمز النظام المنسق للبضائع (HS Code)، واستخراج بيانات المستوردين المحتملين، بما يسهل التواصل معهم وفتح قنوات تجارية جديدة.

وأكد أن الجهاز يتبنى مفهوم الشريك مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري ومساعدتها على تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية، مشددا على أهمية دمج هذه المشروعات ضمن قوائم الموردين المحليين للشركات الكبرى.

وأشار إلى أن بناء سلاسل توريد محلية متكاملة، على غرار التجربة الصينية، يسهم في تقليل أعباء المخزون والشحن والجمارك، وتعزيز التكامل بين المصانع الكبيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويعزز جاهزية الصناعة المصرية للمنافسة والتصدير.

كشف طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، عن تخصيص 570 مليون جنيه سنويًا لمدة 3 سنوات، ضمن مبادرة مشتركة بين وزارتي الصناعة والاستثمار، لدعم الشركات الصناعية وتأهيلها للتصدير، من خلال توفير الخدمات الفنية والاستشارية ومساعدتها في الحصول على شهادات الجودة والتوافق مع المعايير الدولية للأسواق المستهدفة.

وأوضح فاروق، أن مركز تحديث الصناعة يعمل من خلال 14 فرعًا على مستوى الجمهورية، تغطي مختلف المناطق الصناعية، ويضم شبكة من الاستشاريين المتخصصين في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يتيح تقديم خدمات الدعم الفني للمصنعين في مختلف مراحل الإنتاج والتطوير والتأهيل للتصدير.

وأشار فاروق، إلى أن استراتيجية المركز ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل رفع تنافسية الصناعة وتنمية الصادرات، والتحول الأخضر، والأتمتة والتحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه المحاور تستهدف معالجة التحديات التي تواجه المصنعين ومساعدتهم على استيفاء متطلبات الأسواق الدولية.

من جانبه شدد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على أن الصناعة تمثل قاطرة التنمية الحقيقية لأي مجتمع، باعتبارها المحرك الرئيسي لزيادة القيمة المضافة للسلع والخدمات، وتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير الوفرة للمجتمعات.

ولفت الدسوقي، إلى إن مؤتمر الصادرات المصرية يشهد نمواً وتطوراً عاماً، معرباً عن تطلعه إلى استمرار نمو الصادرات المصرية وتطورها، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق مستهدفاته التنموية.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات إلى أن الدول التي حققت تقدماً اقتصادياً اعتمدت على الصناعة باعتبارها مصدراً رئيسياً للقيمة المضافة، لافتاً إلى تجارب دول مثل كوريا الجنوبية والصين، التي نجحت في إحداث تحولات كبيرة في قدراتها الصناعية ومعدلات النمو والتطوير، مشيرا إلى أن التطور الصناعي الذي حققته هذه الدول انعكس على مكانتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية، وكذلك على مستويات التنمية وجودة الحياة لمواطنيها.

وكشفت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع نظيرتها الدولية، في إطار جهود الهيئة لتقليل العوائق الفنية أمام التجارة، ومساعدة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية وتعزيز قدرتها التنافسية.

وقالت صادق، إن الهيئة تعمل على دعم تنافسية الصناعة المصرية من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تشمل المواصفات والمترولوجيا (علم القياس والمعايرة) والاعتماد وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق.

وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تأسست عام 1957 بقرار جمهوري، بالتزامن مع توجه الدولة نحو النهوض بالصناعة، انطلاقا من مبدأ أن الصناعة دون جودة تؤدي إلى إهدار الطاقة وساعات التشغيل والمواد الخام، مشيرة إلى أن دور الجهات الرسمية يتمثل في تهيئة البيئة اللازمة لقيام صناعة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية.

وأكد طارق المهدي، وزير الإعلام الأسبق ومحافظ الإسكندرية الأسبق، ممثلا عن شركة Expo Consultants Global، أن ملف الصادرات يمثل أحد أهم الملفات الاستراتيجية للاقتصاد المصري، ليس فقط باعتباره مصدرا للعملة الأجنبية، وإنما لدوره في دعم الصناعة الوطنية وزيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص العمل وتعزيز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ورحب المهدي في مستهل كلمته بممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وعلى رأسهم ممثلو وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب رؤساء الهيئات والجهات الحكومية، ورؤساء ومديري المجالس التصديرية، وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع المصرفي، والخبراء والشركاء الدوليين.

وأعرب عن تقديره للشراكة مع شركة DMG Events، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز التعاون المشترك بما يدعم حضور الشركات المصرية في الأسواق الدولية، ويفتح آفاقا جديدة أمام الصادرات المصرية.