لأول مرة منذ سبتمبر.. برنت أقل من 100 دولار في أكبر خسارة أسبوعية منذ 2020 (تقرير)

شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات سعرية واسعة النطاق خلال النصف الثاني من العام، حيث تراوح خام برنت القياسي في مستويات مرتفعة بين 95 و105 دولارات للبرميل، مدفوعا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، ومشاكل سلاسل الإمداد البحرية، لا سيما حول الممرات الحيوية في الخليج العربي، مع بداية شهر أكتوبر الماضي.

لكن تعاملات الأسبوع الماضي قلبت المشهد رأسا على عقب. فمع إغلاق جلسة الجمعة استقر خام برنت تسليم يناير عند 98.32 دولار للبرميل، بارتفاع طفيف 3 سنتات، فيما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 90.83 دولار للبرميل، بارتفاع 31 سنتا.

ورغم الارتداد الطفيف في آخر جلستين، سجل برنت أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2020، بهبوط 16.4%، فيما تراجع غرب تكساس 12.8%، بعد أن تراجع الخامان بنحو 8% إلى 9% في جلسة واحدة عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

يعكس الأداء الحالي لأسواق النفط حالة من التوازن الهش بين معطيات العرض والطلب. فمن جهة، تحافظ وكالات الطاقة وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية على تقديرات بأن متوسط أسعار خام برنت يحوم حول 96 دولارا للبرميل للعام بأكمله، مع توقعات بأن يسجل الربع الأخير متوسطات قرب 105 دولارات للبرميل.

ومن جهة أخرى، يضغط تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الفائدة كأدوات كبح للتضخم على مستويات الطلب الفعلي، مقابل شح حاد في أسواق المنتجات المكررة وخاصة الديزل الذي يرفع بدوره الطلب التكريري على الخام.

وكان السبب الرئيسي سياسيا، فمع فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي، عزز رهانات المستثمرين على إمكانية تهدئة الحرب «الأمريكية- الإيرانية»، وفتح الطريق أمام عودة الصادرات الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل مستقر، وهو ما دفع صناديق الاستثمار إلى تصفية مراكزها وبيع علاوة مخاطر الحرب التي كانت تدعم الأسعار فوق 100 دولار.

وعلي الرغم من رهان السلام، لم تختف المخاطر، فهجمات جديدة على ناقلات في الخليج، واستمرار تدفقات مضيق هرمز دون 60% من طاقتها وفق تقديرات ANZ، أعادت جزءا من علاوة المخاطر ودفعت الأسعار للارتداد في آخر جلستين، مع تحذير محللين من أن أي تصعيد جديد قد يعيد الأسعار سريعا فوق 100 دولار.

وتشير مذكرات بحثية حديثة صادرة عن بنك مورجان ستانلي، إلى أن استمرار المخاطر على خطوط الشحن وتأخر تعافي الصادرات بالكامل يبقي الأسعار مدعومة عند مستويات المئة دولار للبرميل على المدى القريب.

في المقابل، يرى محللو جولدمان ساكس في تقاريرهم أن أي انفراجة محتملة في مسار الملاحة، أو زيادة تدريجية في إنتاج تحالف أوبك+ قد تدفع الأسعار نحو التراجع التدريجي لتستقر قرب مستويات أدنى مع حلول العام القادم.