أعلن صندوق النقد الدولي توصل فريق خبرائه والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الداعمة لاستكمال المراجعة الثامنة والأخيرة ضِمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، على أن يظل الاتفاق خاضعًا لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال أمين ماتي، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر، في بيان صادر مساء اليوم، إن موافقة المجلس التنفيذي ستتيح لمصر الحصول على شريحة تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار تقريبا ضمن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وما يصل إلى 800 مليون دولار في إطار تسهيل المرونة والاستدامة، ليصل إجمالي التمويلات المصروفة بموجب التسهيلين إلى نحو 9.6 مليار دولار.
أضاف أن بعثة الصندوق أجرت مناقشات مع السلطات المصرية في القاهرة خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 5 نوفمبر الماضي، واستمرت المناقشات افتراضيا خلال الفترة من 7 إلى 15 نوفمبر، بشأن السياسات المرتبطة باستكمال المراجعتين.
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأسبوعي للحكومة: حريصون على دعم المستثمرين الجادين «هو مش بابا».. زياد بهاء الدين: نقدر نعيش من غير صندوق النقد «ليه ناخد قرض جديد؟».. مدحت نافع يطرح صيغة جديدة للتعاون مع صندوق النقد- «النقد الدولى» يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى ٤.٧٪ فى ٢٠٢٦- ٢٠٢٧
- وزير المالية الكويتي يؤكد أهمية تعزيز الشراكة بين دول الخليج وصندوق النقد الدولي
- الجدعان يترأس وفد المملكة باجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2024
- أوكرانيا تتوقع ضغطاً من النقد الدولي لخفض العملة والفائدة
- "النقد الدولي" يطلع على تطور البيئة الاستثمارية بمشاريع البنية التحتية بالمملكة






