ما هي مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بشأن التضخم والبطالة ومعدلات النمو؟.. خبير يجيب

قال الدكتور أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف الانتقال من مرحلة تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة رفع جودة النمو، وزيادة الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بصورة مستدامة، وفق ما تم إعلانه خلال منتدى مصر 2026.

وأضاف شوقي لـ المصطبة نيوز، أن الحكومة تستهدفالوصول إلى نمو اقتصادي قدره 6.8%، وتضخم بين 5%-7%، وبطالة عند 5.5%، إجمالي الاستثمار 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وحصة القطاع الخاص من الاستثمار 67%، والإيرادات الضريبية 15%، بحلول 2030،كما تتضمن المستهدفات كذلك خفض عجز الحساب الجاري إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.1%.

وقال إنه لتعظيم العائد من مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يجب التالي:

1. الانتقال من مستهدفات النمو إلى جودة النمو:أهمية قياس مساهمة القطاعات الإنتاجية والتصديرية في النمو، ومدى انعكاسه على دخول المواطنين وفرص العمل.

2. تعظيم العائد من «كل جنيه استثمار»: إعطاء الأولوية للمشروعات التي تحقق قيمة مضافة محلية، وتزيد الإنتاجية، وتوفر فرص عمل مستدامة، وتدعم الصادرات.

3. ربط الاستدامة المالية بالنمو الاقتصادي: إدارة الدين العام لا تقتصر على خفض أعبائه، بل تشمل أيضا توجيه الموارد نحو أنشطة قادرة على توليد عوائد اقتصادية وتدفقات نقدية مستدامة.

4. تعزيز مصادر النقد الأجنبي المستدامة: التوسع في الصادرات الصناعية والخدمية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر طويل الأجل، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية.

5. تحويل الإصلاحات المؤسسية إلى نتائج ملموسة: أهمية ربط كل إجراء بمؤشر أداء واضح، ومسؤولية محددة، وجدول زمني معلن، مع متابعة دورية لقياس الأثر الفعلي.

6. الاهتمام بالإنتاجية باعتبارها محرك للنمو: الاستثمار في التكنولوجيا، والتدريب المهني، والتحول الرقمي، ورفع كفاءة العمالة يمكن أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد على المدى الطويل.

7. تحقيق التوازن بين الاستقرار والنمو والحماية الاجتماعية: نجاح التحول الاقتصادي يرتبط بقدرته على الجمع بين استقرار الأسعار، وتوسيع النشاط الإنتاجي، وتحسين القوة الشرائية ومستوى الخدمات الأساسية. وينبغي ألا يصبح انخفاض التضخم هدف منفصل عن النمو والتشغيل. فالمطلوب هو خفض مستدام للتضخم مع الحفاظ على القدرة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل، وليس تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى انخفاض الطلب.

8. الاعتماد على سيناريوهات متعددة عند وضع المستهدفات: من المهم اختبار قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه في ظل احتمالات تغير أسعار الطاقة، وتكلفة التمويل، وحركة التجارة العالمية، وتدفقات رؤوس الأموال.

وبحسب شوقي: تتمثل الفرصة الأهم أمام البرنامج في تحويل الإصلاح الاقتصادي من مجموعة مستهدفات كمية إلى منظومة متكاملة لزيادة الإنتاجية والاستثمار والتصدير وتحسين مستوى المعيشة.

وأوضح أن المعيار الحقيقي لنجاح أي برنامج للتحول الاقتصادي ليس فقط ما يحققه من معدلات نمو، بل أيضا مدى استدامة هذا النمو، وجودة مصادره، وقدرته على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك، أن تقاس النتائج بوضوح، وأن تظل السياسات قابلة للتطوير في ضوء ما تكشفه مؤشرات الأداء الفعلية وان تكون خطط التنفيذ محددة زمنياً في الاجل القصير والمتوسط ( 6شهور - سنة - سنتان - 3 سنوات).

واقترح أهمية تفعيل نظام متابعة يحدد المسؤولية والنتيجة المتوقعة وموعد الإنجاز، لا مجرد إعلان المستهدفات، وذلك من خلال اعتماد آلية تنفيذ تشمل:

- بطاقة أداء لكل إجراء: تتضمن خط الأساس، والمستهدف، والجهة المسؤولة، والميزانية، والموعد النهائي.

- تقرير ربع سنوي معلن: يوضح نسبة التنفيذ، والانحراف عن المستهدف، وأسباب التأخير، والإجراءات التصحيحية.

- مسؤولية محددة: تحديد الجهة القائدة لكل إجراء، والجهات المشاركة، وآلية فض التعارض بين الجهات.

- مراجعة مستقلة: إخضاع المؤشرات والنتائج لمراجعة فنية مستقلة، مع نشر البيانات والمنهجية قدر الإمكان.

- إعادة ترتيب الأولويات: مراجعة الإجراءات التي لا تحقق نتائج، وإعادة توجيه الموارد إلى التدخلات الأكثر فاعلية.

- إشراك القطاع الخاص والمجتمع: إتاحة حوار دوري حول معوقات الاستثمار والتشغيل وتكلفة ممارسة الأعمال.

كما أوصي أيضا بنشر لوحة متابعة إلكترونية تتيح للمواطن والمستثمر معرفة ما تم تنفيذه بالفعل، وما تأخر، وما النتائج التي تحققت.

ويرى شوفي أن النقطة الحاسمة في نجاح البرنامج بأن لا يُقاس بتحقيق معدل نمو يبلغ 6.8% فقط، وإنما بتركيب هذا النمو: كم جاء من الإنتاج والتصدير والاستثمار الخاص؟ وكم أضاف إلى الوظائف والدخول الحقيقية؟ وهل ترافق مع انخفاض مستدام للتضخم وتحسن القدرة على خدمة الدين؟

و تتمثل أهم المخاطر التي قد تعوق تحقيق المستهدفات في:

- ارتفاع تكلفة خدمة الدين حيث ستؤثر في تقليص الإنفاق الإنتاجي والاجتماعي، والذي يتطلب إدارة الاستحقاقات وإطالة آجال التمويل

- صدمات أسعار الطاقة والغذاء والتي بدورها ستؤثر في زيادة التضخم والضغط على النقد الأجنبي والتي ستحتاج الي تنويع مصادر الإمداد ورفع الكفاءة

- بطء تنفيذ الإصلاحات والتي ستنعكس على تأخر الاستثمار والإنتاج والتشغيل، والتي تحتاج الي تحديد المسؤوليات ومؤشرات أداء ملزمة

- أن يكون النمو تقوده قطاعات محدودة والذي سيتأثر نتيجة تعرض الاقتصاد لصدمات قطاعية، أو نمو لا يرفع الدخول الحقيقية والذي سينعكس على ضعف الأثر الاجتماعي للإصلاح والتي تتطلب كلاً من تنويع مصادر النمو والتصدير وكذلك قياس الأجور الحقيقية وجودة الوظائف والخدمات.

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أمس الجمعة،إن الحكومةتستعد لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بتفاصيله الكاملة بنهاية ديسمبر المقبل، على أن تطرح الملامح العامة للبرنامج أمام الرأي العام والمتخصصين والخبراء خلال الشهرين المقبلين، لإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، قبل إطلاقه ضمن خطة تمتد حتى منتصف عام 2030 بهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح «عيسى»، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 بالعاصمة الجديدة، أن البرنامج يرتكز على 5 محاور رئيسية تشمل الإنتاجية، والقطاعات الخدمية، والطبقة المتوسطة، واستغلال أصول الدولة، وتكامل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته واندماجه مع الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الوزراء المعنيين، ومن بينهم وزراء المالية والاستثمار والتخطيط والصناعة والعمل، استعرضوا ملامح المحاور المختلفة وفقا لاختصاصات كل وزارة، تمهيدا لاستكمال إعداد البرنامج وطرح تفاصيله.