وزير الصناعة: دراسة إقامة مشروعات صناعية مصرية فى دول أفريقية

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تدرس إقامة عدد من المشروعات الصناعية المصرية فى دول أفريقية، فى إطار جهود تعزيز التكامل الصناعى والتجارى مع أسواق القارة، وزيادة الصادرات والاستثمارات المشتركة.

وأضاف هاشم، خلال افتتاح منتدى نظمته غرفة التجارة الأمريكية فى مصر بالتعاون مع البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، تحت عنوان «توسيع نطاق الشركات المصرية الرائدة فى قطاعى الأدوية والصناعات الزراعية»، أن التحولات الجيوسياسية العالمية تتيح فرصًا أمام أفريقيا لتعزيز قدراتها الصناعية وجذب الاستثمارات والتوسع فى التجارة الإقليمية والاندماج بسلاسل القيمة العالمية.

وأوضح أن التجارة البينية الأفريقية بلغت نحو ٢١٤ مليار دولار خلال ٢٠٢٥، بنمو ٥.٥٪، فيما استحوذت مصر على نحو ٤.٤٪ منها، بما يعادل ٩.٣ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام تعكس فرصًا كبيرة لزيادة التجارة والتصنيع المشترك بين دول القارة.

وأكد الوزير أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمثل إحدى أهم الأدوات المتاحة بالقارة لتحقيق هذه الإمكانات، إلا أن توسيع نطاق التجارة البينية الأفريقية يتطلب ما هو أبعد من فتح الأسواق وخفض التعريفات الجمركية؛ إذ يستلزم تعزيز القدرات الإنتاجية، وبناء صناعات قادرة على المنافسة، وتطوير خدمات لوجستية فعالة، وتوفير تمويل موثوق، وتقديم منتجات تلبى احتياجات الأسواق الأفريقية ومعاييرها، مشيراً إلى ضرورة التحول من تصدير المواد الخام واستيراد المنتجات النهائية، إلى بناء سلاسل قيمة أفريقية متكاملة تضمن بقاء قدر أكبر من القيمة الاقتصادية داخل القارة، ما يبرز ضرورة تضافر الجهود بين السياسات الصناعية، والاستثمارات الخاصة، وتمويل التنمية.

وأشار الوزير إلى أن الصناعات الزراعية والدوائية تمثلان فرصًا واعدة للشراكات المصرية الأفريقية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعميق التصنيع الدوائى، خاصة فى مجالات المكونات الدوائية الفعالة وأدوية الأورام والأنسولين والمنتجات البيولوجية المعقدة، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات.

وشدد هاشم على التزام مصر بالعمل مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقى (أفريكسيم بنك)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية والشركاء الأفارقة، والقطاع الخاص، لتعزيز التعاون الصناعى، وتيسير التجارة، وإقامة شراكات استثمارية ذات منفعة متبادلة.