«الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين»: الدولة تتخذ خطوات متسارعة لتحسين أجور المعلمين.. والحد الأدنى يصل إلى 15 ألف جنيه في يوليو 2029

أكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، أن الدولة تمضي بخطوات متسارعة نحو تحسين أجور المعلمين والارتقاء بأوضاعهم المادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف المعلمين، وهو ما انعكس في التوجيهات الرئاسية التي شهدها منتدى مصر 2026، وما أعقبها من إجراءات تنفيذية تستهدف تحسين دخول المعلمين خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الرؤوف علام، رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات لمعلمي التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، يمثل خطوة جديدة تؤكد جدية الدولة في تحسين أجور المعلمين وتقدير جهودهم، لافتًا إلى أن القرار يأتي استكمالًا للتحركات التنفيذية التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني والمالية لوضع جدول زمني لزيادة أجور المعلمين خلال العامين المقبلين.

وأوضح علام أن نتائج المؤتمر الصحفي المشترك بين الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، تضمنت الإعلان عن خطة لزيادة أجور المعلمين، تستهدف وصول الحد الأدنى لأجر المعلم إلى 15 ألف جنيه بحلول يوليو 2029، معتبرًا أن هذه الخطوات تعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به المعلمون من القيادة السياسية، وحرص الدولة على تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يبذل جهودًا مستمرة للارتقاء بالأحوال المعيشية والاجتماعية والاقتصادية للمعلمين، مؤكدًا أن الوزير يولي اهتمامًا خاصًا بمكانة المعلم المادية والأدبية، انطلاقًا من إيمانه بأهمية الرسالة التي يؤديها داخل المجتمع، باعتباره أحد الركائز الأساسية في مشروع بناء الإنسان المصري وتطوير منظومة التعليم.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز مكانة المعلم وتحسين أوضاعه بمختلف الجوانب، بما يتناسب مع حجم مسؤولياته ودوره المحوري في العملية التعليمية، مؤكدًا أن تطوير التعليم لا يمكن أن يتحقق دون توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمعلمين، وتقدير جهود المتميزين منهم.

ولفت علام إلى أن إقرار حافز الجدارات يمثل تحولًا في فلسفة إدارة المكافآت والحوافز داخل المنظومة التعليمية، من خلال ربط الحوافز بمستوى الأداء والتميز والمساهمة الفعلية في تطوير العمل داخل المدرسة أو المعهد الأزهري، بما يعزز ثقافة الاجتهاد والانضباط وتحمل المسؤولية، ويحقق مبدأ التمييز بين الأداء المتميز والتقصير في أداء الواجبات المهنية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا، بناءً على موافقة مجلس الوزراء، بإقرار حافز الجدارات للمعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر من كل عام دراسي ولمدة تسعة أشهر.

ونص القرار على وضع مبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد الأزهري، بحسب الأحوال، بحد أقصى 4 آلاف جنيه شهريًا، لصرفه كحافز تحت مسمى «حافز الجدارات» للفئات المتميزة من المعلمين المستوفين للشروط والضوابط المحددة، وذلك من المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وحدد القرار 8 شروط لاستحقاق حافز الجدارات، تشمل:

1. أن يكون المستفيد من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة بالباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين».2. أن يكون من المتميزين في العمل، وأن يكون قد ساهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد الأزهري.3. استيفاء النصاب الأسبوعي المقرر للحصص بالنسبة للمعلمين داخل الفصل المدرسي أو المعهد الأزهري على مدار الشهر.4. ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يومًا.5. ألا يقل تقدير الكفاية خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».6. ألا يكون قد وُقّع على المعلم جزاء تأديبي بالخصم من راتبه لأكثر من خمسة أيام خلال شهر الصرف.7. ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفًا عن العمل خلال مدة الوقف، على أن يُصرف له الحافز الذي أُوقف صرفه حال ثبوت عدم مسؤوليته.8. ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمستفيد عن 500 جنيه شهريًا.

كما نص القرار على أن يتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، حوكمة استحقاق الحافز من خلال وحدة القياس والجودة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية الصرف.

وتضمن القرار عددًا من القواعد المنظمة للاستفادة من الحافز، أبرزها ألا يتجاوز عدد مرات حصول المعلم عليه أربع مرات خلال العام الدراسي الواحد، وأن تتناسب قيمة الحوافز الممنوحة بكل مدرسة أو معهد مع عدد المعلمين بها.

ووفقًا للقرار، يُصرف الحافز في نهاية كل شهر من خلال الوحدة الحسابية بالإدارة التعليمية أو المنطقة الأزهرية، بناءً على اقتراح مدير المدرسة أو مدير المعهد، من خلال بيان يتضمن أسماء المستفيدين وفئة الحافز المستحق لكل منهم، على أن يعتمد من مدير الإدارة التعليمية أو رئيس المنطقة الأزهرية، بحسب الأحوال.

وحدد القرار آلية تمويل الحافز من خلال الصرف خصمًا على بند (3) مكافآت نوع (1) جهود غير عادية، ضمن الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» بموازنات مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والأزهر الشريف.

واكد المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على أهمية استمرار جهود الدولة لتحسين أوضاع المعلمين وتوفير الحوافز التي تشجع على التميز والإبداع، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء داخل المدارس والمعاهد الأزهرية، وتحقيق أهداف تطوير التعليم وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.