بدأت شركات صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي التحرك لحجز قدرات حوسبة تعتمد على رقائق إنفيديا داخل مراكز بيانات خارج الصين، تحسبا لتشديد القيود الأمريكية على الوصول عن بُعد إلى المعالجات المتقدمة، وفق ما كشفته وكالة «رويترز» نقلًا عن ثلاثة مصادر مطلعة.
وقالت المصادر، إن شركة سحابية صينية كبيرة ناقشت داخليا تأمين قدرات حوسبة بالخارج، بينما تواصلت شركات أصغر مع مزودي الخدمات في جنوب شرق آسيا لحجز سعات مماثلة، في تحرك وصفته الوكالة بأنه استباقي قبل أي تغيير تشريعي أو تنظيمي أمريكي محتمل.
ومن المعروف أن واشنطن فرضت قبل سنوات قيود قوية على تصدير رقائق إنفيديا الأكثر تقدما إلى الصين، بهدف حماية التفوق الأمريكي في الذكاء الاصطناعي، غير أن الشركات الصينية ما زالت قادرة على الوصول إلى هذه المعالجات من دون استيرادها مباشرة، عبر استئجار قدرة حوسبية في مراكز بيانات خارج الصين والوصول إليها عن بُعد عبر الخدمات السحابية.
مايك جونسون: تزايد التوافق داخل الكونجرس لتقييد صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصينووفقًا لـ«رويترز»، فإن هذا النموذج يمثل «ثغرة الوصول عن بُعد» التي يستهدفها مشروع قانون أمريكي يعرف باسم «قانون أمن الوصول عن بُعد» Remote Access Security Act، الذي يمنح وزارة التجارة صلاحيات أوسع لتنظيم الاستفادة من التقنيات الخاضعة لقيود التصدير عبر الخدمات السحابية.
وقد أقر مجلس النواب الأمريكي المشروع في يناير الماضي، وهو الآن بانتظار نظر مجلس الشيوخ، بحسب «رويترز».
تأتي التحركات الصينية وسط مخاوف من أن تمنح أزمة قيادة إنفيديا زخمًا سياسيًا إضافيًا لتشديد القيود.
فقد تصاعد الجدل خلال الأسبوع الجاري بعد تقارير إعلامية زعمت وجود علاقة بين الرئيس التنفيذي السابق للشركة جنسن هوانج وسيدة أعمال يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، وزعمت أن هذه العلاقة ساعدت في شحنات رقائق بقيمة لا تقل عن 7.5 مليار دولار إلى الصين.
وتؤكد «رويترز» أن هذه الادعاءات لم تُثبت بصورة مستقلة، وأن شركة «ميجاسبيد» المرتبطة بالقضية نفت تحويل رقائق بشكل غير قانوني إلى الصين، فيما لم ترد إنفيديا و«ميجاسبيد» ووزارة التجارة الأمريكية على الفور على طلبات التعليق، بحسب الوكالة. 719e
وفي السياق نفسه، يدفع مشرعون من الحزبين في الكونجرس نحو تشديد القيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، ويبحثون ربط عدد من المقترحات بقانون تفويض الدفاع السنوي، من بينها قانون «المراقبة على الذكاء الاصطناعي» وقانون «أمن الرقائق» وقانون «ماتش».
تُستخدم معالجات إنفيديا المتقدمة في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة التي تشغّل روبوتات المحادثة ومنتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي. وتقييد الوصول إليها عبر الحوسبة السحابية الخارجية سيجعل حصول المطورين الصينيين على قدرات حوسبية متطورة أكثر صعوبة، من دون استيراد الرقائق مباشرة، وهو ما يزيد كلفة تطوير النماذج ويبطئ وتيرته.
وتشير تقديرات باحثين نقلها معهد سياسات الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية إلى أن الكيانات الصينية قد تستأجر ما يعادل نحو مليون وحدة من رقائق H100 خلال عام 2026، وأن الوصول عن بُعد قد يصبح أكبر مصدر للحوسبة للشركة الصينية التي تطور النموذج الرائد المقبل في البلاد.
تعتمد رواية التحرك الصيني على مصادر مطلعة لم تُكشف هوياتها، ولم يتضمن التقرير المنشور أحجامًا أو أسعارًا أو طرازات محددة للقدرات المطلوبة، بحسب تحليل للتقارير المنشورة استند إلى نسخة كاملة من تقرير «رويترز».
كما أن مشروع «قانون أمن الوصول عن بُعد» لم يصبح قانونًا نافذًا بعد، ولا يزال بانتظار مجلس الشيوخ، ما يعني أن التحركات الحالية تعكس توقعات وتحوطًا من سيناريو تشديد محتمل، وليست نتيجة حظر مؤكد.
ستتحدد الصورة المقبلة من خلال ثلاثة مسارات متوازية: مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ، وما ستقرره وزارة التجارة من قواعد تنفيذية محتملة للوصول عن بُعد، ومدى قدرة مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا ودول أخرى على الاستمرار في تقديم قدرات إنفيديا للعملاء الصينيين في ظل بيئة رقابية أكثر تشددًا.
وبينما تسعى الشركات الصينية إلى تأمين الحوسبة اليوم، فإن النقاش في واشنطن يتجه إلى ما هو أبعد من الشحنة الواحدة أو العقد الواحد، نحو إعادة تعريف مفهوم «التصدير» نفسه، ليشمل الوصول عبر السحابة، وليس فقط عبور الرقاقة للحدود.
