أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن المملكة تقوم بدور ريادي في تطوير الاستراتيجيات ورسم ملامح قطاع الطيران العالمي، عبر مساهمتها الفاعلة والبناءة في أعمال مجلس المنظمة ومفوضية الملاحة الجوية واللجان والفرق المنضوية تحتهما، إضافة إلى ترؤسها العديد من اللجان وفرق العمل الدولية والإقليمية.

كما أعلن الجاسر عن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمبلغ مليون دولار أمريكي دعما لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكو) لدعم ذات الهدف الاستراتيجي لبرنامج «عدم ترك أي دولة خلف الركب» للدورة الحالية (2025-2028)، الهادف إلى مساعدة الدول النامية على تطبيق القواعد القياسية والأساليب الموصي بها الخاصة بسلامة وأمن الطيران المدني.

وقال وزير النقل خلال ترؤسه الوفد رفيع المستوى في افتتاح أعمال الجمعية العمومية الـ42 لمنظمة «الإيكو» بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيج، للفترة من 23 سبتمبر - 3 أكتوبر بمونتريال في كندا: إن المملكة تمثل اليوم قوة مؤثرة في حركة الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتتمتع بتنافسية عالية في البنية التحتية والتكنولوجية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى تصنيف المملكة ضمن المراتب الأولى عالميا في معايير سلامة وأمن الطيران، في ظل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أسهمت في بناء قطاع طيران قوي وقادر على المنافسة.

وأضاف «المملكة ترتبط بعلاقات تعاون وطيدة مع منظمة الطيران المدني الإيكو، وأسهمت بفاعلية في تطوير السياسات والممارسات التي تسهم في جعل الطيران أكثر أمانا وانتظاما على الصعيد الدولي، وتحرص على دعم جميع جهود المنظمة الرامية إلى تعزيز كفاءة وسلامة وأمن بيئة الطيران الدولي»، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت تواجدا قويا للخبرات والكفاءات السعودية ضمن فرق العمل الفنية واللجان التابعة للمنظمة، وكانت جزءا من صناعة القرار وتطوير الحلول الخاصة بالتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه صناعة الطيران.

وأبان المهندس الجاسر أن المملكة دأبت خلال الأعوام الماضية على استضافة العديد من المؤتمرات الدولية منها: النسخة الأكبر من مؤتمر مفاوضات الخدمات النقل الجوي (ICAN23) بمشاركة 700 مسؤول من 97 دولة وتوقيع أكثر من 500 اتفاقية، إضافة إلى استضافة القمة العالمية لتسهيلات النقل الجوي 2024، مساهمة في توحيد الجهود وجمع الشركاء لتعزيز التعاون والتكامل المستدام.

وفي إطار رؤية السعودية 2030 أطلقت المملكة برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وهو أحد أكثر البرامج طموحا على مستوى العالم، الذي يهدف إلى نقل أكثر من 330 مليون مسافر سنويا بحلول 2030، وربط المملكة بـ250 وجهة دولية، واستقطاب استثمارات تفوق 100 مليار دولار، إضافة إلى تطوير البنية التحتية، منها مطار الملك سلمان الدولي بسعة 120 مليون مسافر، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار أبها الدولي، ومطارات سياحية مستدامة مثل مطار البحر الأحمر، وتوسيع أسطول الناقلات الوطنية بأكثر من 550 طائرة جديدة.

وعلى صعيد الطيران المحلي؛ فإن قطاع الطيران يعد محركا رئيسيا للنمو، ومؤثرا في الناتج المحلي الإجمالي بما يزيد على 53 مليار دولار، إلى جانب توفير نحو مليون فرصة عمل، مع خطط لتأهيل أكثر من 50 ألف مهني في القطاع بحلول 2030 تشمل الطيارين، والمراقبين الجويين، والمفتشين، والمهندسين، لافتا النظر إلى أن هذه الرؤية المتكاملة لا تخدم مصالح المملكة فحسب، بل تتجاوز حدود الوطن وتسهم في دفع عجلة التكامل والربط الجوي العالمي، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الإيكو.

وبين الجاسر أن المملكة تؤمن بمبدأ التعاون والشراكة الفاعلة بين الدول كافة، لا سيما الدول النامية؛ بهدف تحقيق قطاع طيران عالمي مزدهر في منظومة الطيران المدني الدولي، ومن هذا المنطلق فقد ساهمت المملكة بمليون دولار في كل دورة ثلاثية للمنظمة لدعم هدف منظمة الإيكو الاستراتيجي «عدم ترك أي دولة خلف الركب»، وذلك في الأعوام 2016 و2019 و2022.

وبين أنه في مجال بناء القدرات البشرية درب أكثر من 1423 متخصصا في أمن الطيران من 11 دولة، إضافة إلى 254 متخصصا من 16 دولة عبر الأكاديمية السعودية للطيران المدني في دورة الجمعية الحالية، وفي إطار برامج معتمدة من «الإيكو» مثل TRAINAIR PLUS، إلى جانب إعارة المملكة 6 من خبرائها لمنظمة الطيران المدني ليكونوا جزءا من صناعة السياسات العالمية في قطاع الطيران المدني.

وتحقيقا للهدف العالمي الطموح طويل الأجل للوصول لصافي انبعاثات صفري في 2050م؛ بين أن المملكة تلتزم بالاستثمار في تطوير بنية تحتية منخفضة الكربون، وتحديث أساطيل شركاتها الوطنية وتحسين العمليات التشغيلية في مطاراتها وأجوائها وتسريع التحول نحو أنواع وقود الطيران منخفض الكربون (LCAF) ووقود الطيران المستدام (SAF)، ومصادر الطاقة الأنظف، مشيرا إلى أن المملكة كانت من أوائل الدول المُنضمة لمخطط التعويض عن الكربون وخفضه للطيران المدني الدولي (كروسيا)، وذلك منذ اعتماده في أواخر عام 2016م.

وأطلقت الهيئة العامة للطيران المدني برنامج الاستدامة البيئية للطيران السعودي، الذي يعد مرجعا محليا وإقليميا، ويدعم المبادئ البيئية لمبادرة السعودية الخضراء؛ وفي هذا السياق، يعد مطار البحر الأحمر الدولي نموذجا عالميا في الاستدامة، كأول مطار يعمل بشكل كامل بالطاقة المتجددة ويزود وقود الطيران المستدام لجميع شركات الطيران، كما شهد عام 2024 تجربة التاكسي الجوي ذاتي القيادة لدعم حركة حجاج بيت الله الحرام، بما يعكس التزام المملكة بتسخير جميع الإمكانات والابتكار لخدمة الإنسان والبيئة.

وفي إطار تعزيز التكامل الإقليمي العربي، أفاد بأن المملكة تفخر برئاستها الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني، وقيادتها للجنة أمن الطيران فيها، واستضافتها لمنتدى أمن الطيران العربي 2024، إلى جانب احتضان المملكة المقر الرسمي للبرنامج التعاوني لأمن الطيران في الشرق الأوسط، وإسهامها بدور محوري في تأسيس المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقديمها دعما ماليا بقيمة مليوني دولار لضمان استدامة أعمالها بين عامي 2024 و 2026، ومشاركة المملكة كعضو في مفوضية الملاحة الجوية، التي تختص بتعزيز سلامة الطيران المدني.

وفي ختام كلمته، دعا المهندس الجاسر ممثلي الدول الأعضاء والمشاركين، إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مؤتمر مستقبل الطيران الذي تقيمه المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20-22 أبريل من 2026م في مدينة الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - متطلعا إلى مشاركة الجميع في هذا الحدث الدولي المهم والأضخم على مستوى المنطقة؛ الذي يعكس الجهود المبذولة في دعم التنمية المستدامة في قطاع الطيران، وتعزيز مسيرة التطوير والابتكار في صناعة الطيران دوليا.