عاجل
حكم بسجن إمام أوغلو عامين وحظر سياسي يهدد حلمه الرئاسيأين تذهب الشريحة الثامنة والأخيرة من قرض الصندوق وتأثيره على ديون مصر.. خبير يوضحوكيل حقوق الإنسان بالشيوخ: قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن مصلحة الطفل أولًاعراقجي من مسقط: نبحث مع عُمان إطارًا أمنيًا إقليميًا بعيدًا عن القوى الأجنبيةرئيس الوزراء يحدد معيار نجاح المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة11 معلومة عن مشروع "نيفيرا" بغرب القاهرة - يضم مدينة ترفيهية كبرىاتفرج ببلاش.. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر لكرة اليدمدير المختبر التنظيمي: التعاون مع 21 جهة دولية ومحلية وتحويل 15 مبادرة إلى واقع ملموس بالمرحلة المقب
الإضافة إلى المصادر المفضلة

أين تذهب الشريحة الثامنة والأخيرة من قرض الصندوق وتأثيره على ديون مصر.. خبير يوضح

منذ 11 دقيقة

وصف الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة، بشهادة ثقة دولية تؤكد التزام مصر بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 5% من الناتج المحلي.

وتمهد هذه الموافقة إشارة لصرف إجمالي تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار (1.5 مليار دولار من التسهيل الممدد و800 مليون دولار من تسهيل المرونة)، ليصل إجمالي ما صرفته مصر ضمن البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويفتح الباب أمام الإفراج عن تمويلات موازية من شركاء دوليين كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

على صعيد مستوى الدين العام، تضيف هذه الشريحة 2.3 مليار دولار رقمياً إلى رصيد الدين الخارجي لمصر (البالغ نحو 161 إلى 164 مليار دولار) باعتبارها قروضاً وليست منحاً، لكن أثرها الهيكلي يظل إيجابياً. فهذه القروض تتميز بتكلفة أقل بكثير من السندات التجارية الدولية وبآجال سداد طويلة وفترة سماح ممتدة، مما يتيح للحكومة إحلال ديون رخيصة محل التزامات قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة. ومع استهداف خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي واستمرار النمو الاقتصادي الذي سجل نحو 5.1%، تتراجع نسبة الدين للناتج المحلي تدريجياً، خاصة أن إتمام المراجعة الثامنة يعلن انتهاء السحب من هذا البرنامج.

«علشان خاطر النبي اعفي عنه».. المحكمة تقضي ببراءة متهم بعد طلب والدته العفو عنه (فيديو) ماذا يعني موافقة صندوق النقد على المراجعة الثامنة والأخيرة لمصر؟ ترحيب بطرح «بنك القاهرة» ومطالب بتشديد السياسة النقدية وتصحيح أسعار الوقود.. بماذا أوصى صندوق النقد مصر؟

وبحسب عمرو يوسف توجَّه هذه السيولة البالغة 2.3 مليار دولار إلى مسارين رئيسيين لدعم استقرار الاقتصاد الكلي؛ أولهما إيداع الجزء الأكبر، وخاصة شريحة التسهيل الممدد (1.5 مليار دولار)، لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتأمين استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية المستحقة. أما المسار الثاني فيتمثل في استخدام المقابل المحلي للمساهمة في سد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وتقليل الحاجة للاقتراض المحلي مرتفع الفائدة، مع توفير حيز مالي للإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.

في المقابل، تُخصص شريحة الـ 800 مليون دولار التابعة لتسهيل المرونة والاستدامة لدعم الإصلاحات والسياسات المرتبطة بالتحول الأخضر، وإدارة الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل فاتورة استيراد الوقود مستقبلاً، وبإغلاق هذه المراجعة بنجاح، تكون مصر قد استوفت متطلبات برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي بالكامل، لتنتقل إلى مرحلة جديدة ترتكز على برنامج اقتصادي وطني (2027–2030) يهدف لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتركيز على جذب الاستثمارات المباشرة وحصيلة التخارج من الأصول.

✎

فريق تحرير المصطبة نيوز

فريق تحرير المصطبة نيوز خبرة في الصحافة الإلكترونية وإعداد وتحرير التقارير الاقتصادية، وفي صياغة المحتوى وفق معايير تحسين محركات البحث (SEO) يتابع الحدث لحظة وقوعه ويتابع كافة أخبار مصر والعالم العربي علي مدار 24 ساعة بدقة وإحترافية

تابعوا آخر الأخبار العربية والعالمية، وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية والرياضية أولًا بأول عبر جوجل نيوز

أخبار ذات صلة