وصف الدكتور عمرو يوسف، أستاذ الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثامنة والأخيرة لتسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثالثة لتسهيل المرونة والاستدامة، بشهادة ثقة دولية تؤكد التزام مصر بمستهدفات الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأسها مرونة سعر الصرف وتحقيق فائض أولي مستهدف بنسبة 5% من الناتج المحلي.
وتمهد هذه الموافقة إشارة لصرف إجمالي تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار (1.5 مليار دولار من التسهيل الممدد و800 مليون دولار من تسهيل المرونة)، ليصل إجمالي ما صرفته مصر ضمن البرنامجين إلى 9.6 مليار دولار، ما يعزز استقرار سوق الصرف ويفتح الباب أمام الإفراج عن تمويلات موازية من شركاء دوليين كالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
على صعيد مستوى الدين العام، تضيف هذه الشريحة 2.3 مليار دولار رقمياً إلى رصيد الدين الخارجي لمصر (البالغ نحو 161 إلى 164 مليار دولار) باعتبارها قروضاً وليست منحاً، لكن أثرها الهيكلي يظل إيجابياً. فهذه القروض تتميز بتكلفة أقل بكثير من السندات التجارية الدولية وبآجال سداد طويلة وفترة سماح ممتدة، مما يتيح للحكومة إحلال ديون رخيصة محل التزامات قصيرة الأجل مرتفعة الفائدة. ومع استهداف خفض الاحتياجات التمويلية بنحو 5% من الناتج المحلي واستمرار النمو الاقتصادي الذي سجل نحو 5.1%، تتراجع نسبة الدين للناتج المحلي تدريجياً، خاصة أن إتمام المراجعة الثامنة يعلن انتهاء السحب من هذا البرنامج.
«علشان خاطر النبي اعفي عنه».. المحكمة تقضي ببراءة متهم بعد طلب والدته العفو عنه (فيديو) ماذا يعني موافقة صندوق النقد على المراجعة الثامنة والأخيرة لمصر؟ ترحيب بطرح «بنك القاهرة» ومطالب بتشديد السياسة النقدية وتصحيح أسعار الوقود.. بماذا أوصى صندوق النقد مصر؟وبحسب عمرو يوسف توجَّه هذه السيولة البالغة 2.3 مليار دولار إلى مسارين رئيسيين لدعم استقرار الاقتصاد الكلي؛ أولهما إيداع الجزء الأكبر، وخاصة شريحة التسهيل الممدد (1.5 مليار دولار)، لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وتأمين استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية المستحقة. أما المسار الثاني فيتمثل في استخدام المقابل المحلي للمساهمة في سد الفجوة التمويلية للموازنة العامة، وتقليل الحاجة للاقتراض المحلي مرتفع الفائدة، مع توفير حيز مالي للإنفاق على التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
في المقابل، تُخصص شريحة الـ 800 مليون دولار التابعة لتسهيل المرونة والاستدامة لدعم الإصلاحات والسياسات المرتبطة بالتحول الأخضر، وإدارة الموارد المائية، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل فاتورة استيراد الوقود مستقبلاً، وبإغلاق هذه المراجعة بنجاح، تكون مصر قد استوفت متطلبات برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي بالكامل، لتنتقل إلى مرحلة جديدة ترتكز على برنامج اقتصادي وطني (2027–2030) يهدف لتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي والتركيز على جذب الاستثمارات المباشرة وحصيلة التخارج من الأصول.
- صندوق النقد: الدين العام العالمي يتجاوز 100% من الناتج المحلي بحلول 2029
- محمد معيط يكشف موعد المراجعة الأخيرة لبرنامج التعاون مع صندوق النقد (فيديو)
- صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في عام 2025
- صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر تمهيدا لصرف 2.3 مليار دولار
- التخطيط: مصر تبدأ تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتزامن مع انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد






